«الإخوان» لمقاطعة الاستفتاء والتظاهر يوم الاقتراع

كشف قيادي في جماعة «الإخوان المسلمين» ل «الحياة» أن «التحالف الوطني لدعم الشرعية» الذي تقوده الجماعة يتجه إلى مقاطعة الاستفتاء المقرر على الدستور الشهر المقبل، على رغم مطالبات بالمشاركة والحشد «لإسقاط الدستور»، خشية تأثير تمريره في موقف «الإخوان» وحلفائهم.
وأوضح أن فريقاً في «الإخوان» والتحالف يدفع باتجاه المشاركة «لإسقاط مشروع الدستور المطروح، بالتالي العودة إلى دستور 2012 (الذي صاغته الجماعة وحلفاؤها)، أو على الأقل حشد نسب كبيرة من المقترعين بلا، وهو ما يشكك في مشروعية اعتماد الدستور وحجم مؤيدي العسكر».
لكنه لفت إلى أن هذا الاتجاه «يواجه معارضة غالبية ترى أن الذهاب إلى صناديق الاقتراع يعد اعترافاً بالوضع القائم، وتعتمد في تبني مقاطعة الاقتراع على أن اتجاهات المصريين تفضل دائماً الاقتراع بنعم على أية استفتاءات، بالتالي فإن مشاركة التحالف في الاستفتاء ستستخدم في ترويج انخراطنا في العملية السياسية، أما اعتماد خيار المقاطعة فسيضعف نسب المصوتين، بالتالي التشكيك في عملية الاقتراع برمتها». وأكد أن «موقف التحالف الذي سيعلن الأسبوع المقبل يتجه نحو اعتماد خيار المقاطعة».
وأكد الناطق باسم «الجماعة الإسلامية» محمد حسان رواية القيادي «الإخواني». وقال ل «الحياة»: «إن جماعته المنخرطة في التحالف عرضت الأمر على جمعيتها العمومية للدراسة وأخذ الرأي والاتجاه الغالب يميل إلى المقاطعة». وأضاف: «لا توجد ضمانات بعدم تزوير الاقتراع. يريدون مشاركتنا حتى يقال إننا انخرطنا في العملية السياسية... في حال أجري استفتاء حقيقي على الدستور سيسقطه المصريون».
وفيما يُنذر بحصول مواجهات عنيفة خلال الاقتراع الذي سيجرى على مرحلة واحدة منتصف كانون الثاني (يناير) المقبل، كشف حسان أن التحالف الداعم لمرسي يتجه، إضافة إلى مقاطعة الاستفتاء، إلى «دعوة أنصاره إلى الاحتشاد في تظاهرات تعم البلاد، حتى يرى العالم الفارق بين طوابير المقترعين، وأعداد المتظاهرين الرافضين خريطة الطريق والدستور».
وقال نائب رئيس حزب «الوطن» السلفي يسري حماد إن حزبه المنخرط في التحالف الذي تقوده جماعة «الإخوان» اجتمع السبت الماضي لمناقشة الموقف من الاستفتاء قبل أن يحيل الأمر على لجنته القانونية، مشيراً إلى أن «الاتجاه الأقرب هو المقاطعة». وقال: «لدينا ملاحظات في شأن مواد هذا الدستور الذي لا يعبر عن الشعب المصري، ولا توجد ضمانات لنزاهة الاقتراع. القضاء كان جزءاً من الانقلاب العسكري، وحتى الإشرف الدولي شكلي».
وأشار الأمين العام لحزب «العمل» المنضوي في التحالف مجدي قرقر إلى أن حزبه اتخذ بالفعل قراراً بالمقاطعة، كما أن قرار التحالف «يتجه أيضاً إلى المقاطعة». وأوضح ل «الحياة» أن «المشاركة ستعطي شرعية للانقلاب وتعتبر اعترافاً بخريطة الطريق» التي وضعها الجيش بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي.