اليمن: دعم المشتقات النفطية خُمس الإنفاق

توقّع تقرير حكومي يمني أن تظل مستويات الفقر عند المستويات ذاتها التي كانت عليها عام 2011، أي حوالي 52.5 في المئة، وأن تستمر معدلات البطالة عند مستويات مرتفعة نظراً إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
وأظهر تقرير قدّمته وزارة المال أمس لمجلس النواب عن «النتائج الإجمالية للحسابات الختامية للموازنات العامة لعام 2012»، أن إيرادات النفط والغاز قدّرت بنحو تريليون و70 بليون ريال وبنسبة 43 في المئة من إجمالي الموارد العامة للدولة، فيما شكّلت إيرادات الضرائب 17.6 في المئة والجمارك 3.6 في المئة، وإيرادات الدولة من فائض الأرباح 6.6 في المئة والمنح 19.6 في المئة والإقراض 3.4، والزكاة 0.5 في المئة وبقية الموارد الذاتية 5.7 في المئة.
وأفاد التقرير بأن دعم المشتقات النفطية بلغ 639 بليون ريال (الدولار يساوي 214.8 ريال) بزيادة على الدعم المقدر ب325 بليون ريال وبنسبة 103.5 في المئة، ويمثّل دعم المشتقات النفطية ما نسبته 22.7 في المئة من إجمالي الإنفاق العام.
وأشار إلى أن معدل التضخّم لأسعار المستهلك بلغ نحو 10.1 في المئة عام 2012، بينما كان المعدل المستهدف 5 في المئة، حيث أدت زيادة المرتبات لموظفي الدولة (عسكريين ومدنيين) إلى جانب زيادة الدخل الخاص بسبب زيادة التحويلات، إلى ارتفاع الطلب، إضافة إلى تحريك أسعار المشتقات النفطية.
واعتبر التقرير أن التطورات السلبية ساهمت في ارتفاع الأسعار المحلية، وأدى النمو في العرض النقدي بمعدل يفوق النمو في عرض السلع والخدمات، إلى ارتفاع التضخم بمعدل 10.1 في المئة مقارنةً به في 2011 وكان نحو 19.5 في المئة. ونتيجة لانخفاض معدلات التضخّم عن مستوياته عام 2011، فقد خفضت أسعار الفائدة الأساسية من قبل البنك المركزي في تشرين الأول (أكتوبر) 2012 من نحو 20 إلى 18 في المئة».
ولاحظ التقرير الرسمي أن الاقتصاد حقق معدل نمو متواضع بلغ 2.02 في المئة عام 2012، بعد أن تراجع الاقتصاد الوطني بمعدل 12.8 في المئة نتيجة للآثار السلبية لحوادث عام 2011، وكان هذا النمو مدفوعاً بنمو مجمل القطاعات غير النفطية والتي نمت نحو 4.4 في المئة نتيجة لتحسن الأوضاع السياسية واتخاذ الحكومة عدداً من السياسات الهادفة إلى استعادة الاستقرار بشكل عام وتوفير السلع والخدمات، ما عدا قطاعات النقل والتخزين التي تراجعت نتيجة استفحال أعمال التقطعات وأيضاً قطع خطوط نقل الطاقة.