نجم: سنراقب محتوى «يوتيوب».. بهدف «الاحتواء» والحدّ من «التجاوزات»

كشف رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الدكتور رياض نجم عن توجههم إلى فرض رقابة على المحتوى المرئي الذي يعرض في مواقع عدة، من بينها «يوتيوب»، ومتابعتها وإلزام الراغبين في الانخراط فيها، بالحصول على تصاريح توضح الضوابط والشروط، منوهاً إلى أن الهدف من هذا الإجراء «احتواؤهم»، لافتاً إلى قرب تدشين إذاعات المناطق. وأشار إلى أن «المنصات الإعلامية المزمع إطلاقها ستكون متاحة في أربع مناطق في المملكة».
وردّ نجم على استفسار «الحياة» في لقاء مفتوح عقده مع رجال أعمال وإعلاميين في «غرفة تجارة الشرقية» أمس، حول إذا ما كانت «الهيئة» ستراقب المحتوى المرئي في الإنترنت، قائلاً: «من ضمن مهمات الهيئة القيام بالدور الرقابي على المحتوى المرئي الذي يعرض في شبكة الإنترنت، عبر مواقع مثل «يوتيوب»، موضحاً أنه «لا توجد دولة في العالم تسمح بعدم وجود رقابة»، لافتاً إلى أن «الاختلاف بين دولة وأخرى، هو في مقدار الضوابط والشروط الموضوعة، فهي تزيد في مكان وتنقص في آخر، بحسب العادات والتقاليد والأعراف المتبعة في كل مجتمع».
وأشار رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إلى أن الهدف من هذا الإجراء «احتواء الطاقات الشبابية التي دخلت هذا المجال، من دون أن تكون مُلمة بالسقف المتاح للتحرك في فضائه»، بيد أنه لم يخفِ قلقه من «التحايل» على هذا الإجراء، لافتاً إلى أن «مراقبة محتوى كبير بهذا الحجم ستكون بالغة الصعوبة، ومن المتوقع أن يكثر التحايل عليها»، مشيراً إلى أن هناك سعياً للحد منه.
وأوضح نجم أنه سيتم قريباً «تدشين مجموعة من إذاعات المناطق» منوهاً إلى أن بدايتها ستكون في مكة المكرمة وتليها المنطقة الشرقية.
وأبدى تفاؤله بأن هذه الإذاعات «ستستقطب المتابعين»، وأن الإذاعات التي تم الترخيص لها في وقت سابق «عليها مجموعة من الملاحظات». وأضاف: «على رغم التزامها بالتفاعل مع المناسبات الوطنية والدينية، إلا أن برامج الترفيه لديها تزيد على غيرها في الجوانب، وهذه الملاحظة الرئيسة، لذا على إدارة هذه الإذاعات ضبط هذا الإشكال وحله، وكذلك بقية الإشكالات».
ولفت نجم إلى أن «الهيئة» انتهت من «نظام قياس نسب المشاهدة، وتم رفعه إلى مجلس الخبراء في مجلس الوزراء، وبعد الانتهاء منه سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره، ليحل بدلاً من نظام المطبوعات والنشر الحالي»، متوقعاً أن يسهم النظام في «تنظيم سوق الإعلان التلفزيوني، ويزيد من حجمها لاحقاً»، مشيراً إلى أن الهدف منه «قياس نسب مشاهدة القنوات التلفزيونية بكل شفافية وحياد، عبر الالتزام بالمعايير الدولية التي تضمن قبول نتائجها من أطراف الصناعة كافة».
وذكر رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أن «المملكة ستشهد تدشين أربع منصات إعلامية قريباً، وستكون متوافرة في أربعة أماكن وهي: العاصمة الرياض والمنطقة الشرقية وجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية». وذكر أن ذلك سيسهم في «استقطاب القنوات الفردية لتعود إلى أرض الوطن، وممارسة نشاطها الإعلامي من الداخل».