«الإعلام المرئي والمسموع» تدعو المستثمرين لإنشاء المنصة الإعلامية

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع طرح منافسة للمستثمرين الراغبين في تقديم عروض لإنشاء وتشغيل المنصة الإعلامية، بمنافسة عامة لدخول المستثمرين في هذا المجال بالحصول على الترخيص المحدد برخصة واحدة فقط.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الدكتور رياض بن كمال نجم، أن دور المستثمر الفائز بالمنافسة سيكون إنشاء وإدارة هذه المنصة وجذب القنوات التليفزيونية من خلال تسويق وتقديم خدمات بمستوى عالٍ وبأسعار تنافسية، بالإضافة إلى البيئة التنظيمية المناسبة والدعم الحكومي المقدمين من الهيئة، وقال: «يتمتع المستثمر بترخيص حصري للخمس سنوات الأولى لتشغيل أول منصة فضائية في المملكة»، وأضاف: «هذه المنصة التي ستقوم بتقديم خدمات أساسية للقنوات الفضائية السعودية مثل الإنتاج والتجميع والبث، تستهدف القنوات الفضائية التلفزيونية الخاصة المملوكة لسعوديين»، مبينا أنه من خلال الاستبيان الذي أجرته الهيئة، أبدى العديد من هذه القنوات رغبة قوية في العمل من خلال هذه المنصة.
وبين الدكتور نجم أن الهيئة تهدف إلى أن تكون أسعار الخدمات المقدمة في هذه المنصة جذابة ومشجعة للقنوات مقارنة بالمنصات خارج المملكة، لافتا إلى أنه من الناحية التشغيلية ستوفر المنصة ميزة البث من داخل المملكة بجانب الخدمات المصاحبة لذلك مثل التجميع والعرض والمونتاج والتسجيل والربط، من خلال تجهيزات فائقة الجودة وكوادر مدربة في المجالين البرامجي والتقني، في حال رغبة أي من هذه القنوات الاستفادة من تلك الخدمات، وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ذلك سيتمتع عملاء المنصة من القنوات بمركز خدمات شاملة لتخليص وإنهاء المعاملات الخاصة بنشاط هذه القنوات من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبين الدكتور نجم أنه فور صدور قرار مجلس الوزراء بتكليف الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء منصة إعلامية في المملكة تمكن القنوات الفضائية السعودية الخاصة من البث من داخل المملكة، بدلا من البث من الخارج، قامت الهيئة بتكليف أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة لإجراء مسح لتوجهات القنوات السعودية وما تتوقع أن توفره المنصة لهم من خدمات.
يشار إلى أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أنشئت بقرار مجلس الوزراء رقم (236) بتاريخ 21/7/1433ه كهيئة مستقلة لتنظيم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة في المملكة العربية السعودية، وقد قامت الهيئة بإصدار ما يزيد على عشر لوائح تنفيذية لخدمات مرئية ومسموعة، وأعطت أولوية لتنظيم القنوات الفضائية الخاصة العائدة ملكيتها إلى سعوديين من خلال إصدار ترخيص مكتب تمثيل لهذه القنوات داخل المملكة، حيث يمثل هذا المكتب القناة من الناحية الإعلامية والقانونية والتجارية، كمرحلة أولى تسبق إنشاء هذه المنصة والترخيص للقنوات بشكل كامل.