«هواوي» جديدة للسوريين

بعد أن انتشرت إشاعة «قرار تجريد المعارضين للنظام السوري من جنسياتهم» انتشار النار في الهشيم، اتضح أنّ الإشاعة لم تكن إشاعة. لقد كانت الحقيقة بعينها من حيث المضمون، مع ضمان بقاء الشكل ضمن الإطار القانوني على الأقل، ومع ضمان سريان مفعول القرار بشكل أوتوماتيكي في الداخل السوري قبل خارجه. فعلى رغم العبء الثقيل والاقتصاد المنهار والمجتمع المتفكك والضغوطات الدولية، يبدو أنّ النظام غير مستعدّ لإعادة ترتيب أولوياته أو تغيير اتجاه بوصلته الأساسية الثابتة المرتبطة ببقاء الأسد في رأس الهرم السلطوي.
فبينما يتنافس المتنافسون على مقاعدهم في طاولة مباحثات «جنيف 2»، يغرّد النظام السوري مطمئناً في سربه الخاص محدداً أولوياته الأساسية مع قرب انتهاء الفترة الرئاسية الثانية للأسد.
على رأس تلك الأولويات، كما يتضح الآن، إصدار بطاقاتٍ شخصيّة جديدة للسوريين، كما يتّضح في موازنة عام 2014 الغريبة التي رفعتها وزارة الداخلية إلى مجلس الشعب. المشروع الذي سيكلّف الدولة ما يزيد عن 28 مليون يورو يبدو مغرياً لمجلس الشعب السوري إلى درجة الموافقة على مبرراته الواهية التي نشرها الإعلام الرسمي، من قبيل أن هذه البطاقات «ستتضمن كل المعلومات اللازمة التي تحتاجها الجهات العامة» وأنّها «ستتضمن البصمة الإلكترونية» وأنّها «تأتي في إطار الإقلاع بمشروع الحكومة الإلكترونية».
إذاً، ثمّة نظام يعيش حرباً شرسةً في عامها الثاني، خسر فيها الكثير من اقتصاده ومن تعداد السوريين، لكنّ أولويته الآن هي إحياء مشروع الحكومة الإلكترونية الذي بقي مدفوناً في الأدراج منذ 2004. ويجب الانتهاء منه أولاً بلا شكّ وتزويد السوريين ببطاقاتهم الشخصية الجديدة قبيل الموعد المرتقب للانتخابات الرئاسية في العام المقبل، والتي لن تترك بالتأكيد من دون رقابةٍ دولية.
الهويات الشخصية الجديدة تأتي أولاً ومن ثمّ تحديد موعد الانتخابات الرئاسية، والتي يتوقّع أن يتمّ إطلاق المعتقلين السياسيين قبل موعدها بقليل مجرّدين من حقوقهم المدنية، لا بسند قانونيّ أو تشريعي وإنما بموجب هويّات شخصية قديمة لا قيمة لها في النظام الجديد، مثلها كمثل الهويات الشخصية القديمة التي يحملها السوريون المقيمون في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام والذين يفرض عليهم إما البقاء بلا بطاقاتٍ شخصية جديدة، أو العبور من خلال سلسلة الموافقات الأمنية الطويلة باتجاه استرجاع جنسيتهم وحقوقهم الانتخابية ببطاقةٍ شخصيّة جديدة.
مع ترحيبه وتعاونه الشديد مع أي رقابةٍ دولية على الانتخابات الرئاسية، يعتمد النظام على إقصاء مناهضيه منذ الآن، والتخلّص من ملايين عدّة من الأصوات غير المرغوبة ممن يعيشون في مناطق خارجة عن سيطرته داخل البلاد. أولئك أصحاب البطاقات الشخصية القديمة التي لن تتيح لهم الانتخاب، أما المعتقلون المفرج عنهم فعليهم أن ينتظروا إصدار بطاقاتهم الشخصية بعد انتهاء العرس الانتخابي، وبعد إحصاء الأصوات المتبقية من أصل 24 مليون سوري لن يجد أكثر من نصفهم طريقاً إلى الصندوق.
قرار كهذا لن يثير ضجّةً دولية كمثل قرار سحب الجنسية علناً من مناهضي النظام السوري، كما أنّه «شأن داخلي» لا يحقّ للهيئات الدولية التدخّل فيه، ولا يمكن فرض رقابة دوليّة عليه. كلّ ذلك يسير وفق القوانين والأنظمة المرعيّة في دولةٍ أشدّ ما تفتقده الآن هو القانون الذي لا وقت لتكريسه الآن في زحمة المقاومة والممانعة، لكنّ الأولوية الآن هي لتغيير الهويات الشخصية، وإطلاق الحكومة الإلكترونية، وربما إضافة أرشيف الحمض النووي أيضاً.
على رغم أن السوريين لم يعتادوا بعد سماع مصطلح «هاتوا الهواوي» كما اعتاده اللبنانيون الذين عاصروا وجود الجيش السوري، فقد أعادت الأزمة السورية جلب ذلك المدلول القمعي التعسفي إلى الداخل السوري. تحوّلت «الهويات» من وثائق شخصية إجرائية إلى مجرّد أداةٍ بيد السلطة للتحكّم والتسلّط. أصبح للسوريين «هواوي» الآن، والمتسلّط واحد في سورية وفي لبنان.