آسيا تعوّض تراجع الطلب الأميركي على الغاز القطري

أدت ثورة الغاز الصخري الأميركي إلى تغيير وجهة صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا، في حين يُتوقع مستقبلاً أن يؤدي الطلب الآسيوي المتزايد، مع محدودية تأثير ثورة الغاز الصخري الأميركي على الأسواق العالمية، إلى تعزيز الطلب على صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، ما يُرجح أن تحافظ قطر على دورها الريادي كأكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم لسنوات مقبلة.
وأكد تقرير أصدرته «مجموعة بنك قطر الوطني» أمس أن «التراجع الذي طرأ على طلب الغاز في الولايات المتحدة عُوّض بالطلب القوي من آسيا، خصوصاً من اليابان بعد حادث مفاعل فوكوشيما في آذار (مارس) 2011». وتوقع أن «يبقى الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال قوياً خلال العقد المقبل، وأن تحافظ قطر على دورها الريادي في سوق الغاز العالمي لسنوات»، مشيراً إلى أن «في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تحقيق الاستقلالية في مجال الطاقة، تستمر احتياجات القارة الآسيوية من الغاز الطبيعي المسال في الارتفاع، حيث تسارع نمو مشتريات الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات الماضية من الدول المصدرة التقليدية وأخرى جديدة».
وأضاف أن «نتيجة هذه التغييرات في أسواق الطاقة العالمية، أعادت قطر تغيير وجهة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات الثلاث الماضية من الولايات المتحدة إلى آسيا، كما أن الصين بدأت استيراد الغاز من قطر في آب (أغسطس) الماضي، وتستكمل العمل في أول محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال لتوصيل الغاز إلى مدينة تيانجين هذا الشهر».
وأشار التقرير إلى أن «اليابان تحولت من الاعتماد على الطاقة النووية في تشغيل محطات توليد الكهرباء إلى الغاز بعد كارثة فيوكوشيما، ما ساهم في تعويض انخفاض واردات الغاز في الولايات المتحدة، كما بدأت اقتصادات آسيوية أخرى في زيادة وارداتها من الغاز القطري، بما فيها الهند وماليزيا وتايلاند».
واستبعد «انتقال ثورة إنتاج الغاز الصخري من الولايات المتحدة إلى مناطق أخرى في العالم، فعلى رغم أن القارة الآسيوية تملك أكبر الاحتياطات المؤكدة من الغاز الصخري في العالم (19 في المئة من الإجمالي)، إلا أن مشكلات فنية مثل عمق الرواسب الصخرية الزيتية وقربها من المناطق الحضرية ونقص المهارات التقنية، تجعل استغلال هذه الاحتياطيات أمراً مكلفاً يصعب معه تطوير صناعة مماثلة كما في الولايات المتحدة». ورأى أن «تبقى آسيا المستورد الأكبر للغاز الطبيعي المسال من قطر في المدى المتوسط، إذ إن المحاولات الأولى لتطوير صناعة الغاز الصخري في استراليا أظهرت أن الكلفة عالية جداً، كما لم يتحقق حتى الآن إنتاج كميات تذكر».
وبيّن التقرير أن «الغاز الصخري في أوروبا يُعتبر عديم الجدوى تجارياً أو غير مسموح بإنتاجه لمشكلات بيئية، وفي كل من المجر وبولندا خصوصاً يصعب إنتاجه، في حين أدت المخاوف المتعلقة بتصريف المياه الملوثة الناتجة من تقنيات التكسير الهيدروليكي إلى منع إنتاج الغاز الصخري كلياً في كل من بلغاريا وفرنسا».
ولفت إلى أن «تطور استخراج الغاز الصخري في الولايات المتحدة بهدف الاستفادة من احتياطات، لن يغير في مجريات الأمور بالنسبة الى قطر، إذ لم يتحقق تطوّر يُذكر في تقنيات التكسير الهيدروليكي، ما يجعل صناعة الغاز الصخري الأميركي مجدية من الناحية التجارية، كما قضى هذا التطور على حاجة الولايات المتحدة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك من قطر».
وتوقع التقرير أن يكون «إنتاج الغاز الصخري الأميركي تضاعف سبع مرات تقريباً بين عامي 2007 و2013، ليبلغ 8,7 تريليون قدم مكعبة هذه السنة، ما دفع بأسعار الغاز الأميركي نزولاً من ذروة بلغت 13,6 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عام 2008 إلى 3,8 دولار الشهر الماضي».