المغرب وأميركا يعززان شراكتهما التجارية

قررت الولايات المتحدة والمغرب تطوير شراكتهما السياسية والتجارية والاقتصادية والمالية والثقافية والأمنية، بعد القمة التي جمعت في واشنطن بين الرئيس باراك اوباما والملك محمد السادس. وأكد الجانبان تطوير اتفاق المنطقة التجارية الحرة الموقعة بين البلدين عام 2004، وتشجيع الاستثمارات الأميركية وتحسين مناخ الأعمال في المنطقة المغاربية وأفريقيا الغربية عبر البوابة المغربية.
وأفاد تقرير أصدره البيت الأبيض أول من أمس بأن واشنطن تعتبر الرباط «أحد اقرب شركائها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن الحكومة الأميركية ملتزمة العمل مع المغرب لتحقيق وعود دستور 2011 واستكشاف سبل مساهمة الولايات المتحدة في تعزيز مؤسسات المغرب الديموقراطية».
ولفت التقرير إلى أن المغرب هو أول بلد شريك في الشرق الأوسط يؤيد المبادئ المشتركة لتجارة الخدمات المرتبطة بالاستثمارات الدولية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع الولايات المتحدة، ويقر العمل معها على تطوير الاقتصادات المفتوحة والحديثة للقرن ال21.
وكان البلدان وقعا في واشنطن الأسبوع الماضي اتفاقاً لتحديث النظام الجمركي وفتح الموانئ لتسهيل المبادلات التجارية في الاتجاهين، وتبسيط الإجراءات الادراية، ومكافحة تبييض الأموال والغش التجاري والجرائم المالية. ووقع الجانبان اتفاقاً حول المساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية يسمح لكل من واشنطن والرباط بالكشف عن جرائم الإرهاب وتهريب المخدرات والأسلحة وتبييض الأموال والإتجار بالبشر ومقاضاة مرتكبيه.
وتعتبر تلك الاتفاقات تكملة وتحديثاً لمعاهدة المنطقة التجارية الحرة المعمول بها منذ عام 2006، والتي أتاحت نمو التجارة البينية نحو 300 في المئة وبلغت العام الماضي 3.21 بليون دولار، وباتت الولايات المتحدة تمثل 12 في المئة من مجموع تجارة المغرب الخارجية المقدرة بنحو مئة بليون دولار.
وكشفت المصادر المغربية ل «الحياة» ان المشروع سبق لواشنطن أن عرضته على الرباط في تشرين الأول (أكتوبر) عام 2012، ويستهدف دولاً أخرى في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، ويقوم على دعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية والديموقراطية، وضمان تحقيق نمو اقتصادي متواصل يستفيد منه السكان كافة. واعتبرت المصادر ان المغرب هو البلد الأكثر استجابة لتلك الشروط بين دول الربيع العربي، ومنها تأمين الشفافية الجمركية والإجراءات الأمنية المصاحبة.
وقُدّرت الاستثمارات الأميركية في المغرب العام الماضي بنحو 613 مليون دولار، وهي مرشحة لتتجاوز البليون العام المقبل. وترغب الشركات الأميركية في الاستثمار في قطاع المهن الجديدة مثل تركيب السيارات وأجزاء الطائرات ومحركات العربات والاتصالات والسياحة والتكنولوجيات الحديثة، والطاقة والصناعة الغذائية والمواصلات والمال والتأمين.
كما تخطط مصارف أميركية كبرى لفتح فروع لها في «المركز المالي الدولي» في الدار البيضاء منها «غولدمان ساكس» و «جي بي مورغان»، و«سيتي غروب» وغيرها. وستمنح الحكومة المغربية امتيازات وإعفاءات جبائية للمصارف الأميركية على غرار الاتفاق مع «المصرف الأفريقي للتنمية» الذي يعتزم ضخ 10 بلايين دولار في البنى التحتية في أفريقيا جنوب الصحراء.