معلومات عن استخدام طهران مصرفاً صينياً لتمويل «فيلق القدس»

أفادت وكالة «رويترز» أمس، بأن طهران تستغل مصرفاً في الصين لتحويل أموال لشركة مرتبطة ب «فيلق القدس» المكلّف العمليات الخارجية في «الحرس الثوري» الإيراني.
وأشارت إلى أن لا علامة على وجود شركة «شنغن لانهاو دايز الكترونيك تكنولوجي» في العنوان المسجل باسمها في مجمّع سكني في مدينة شنغن جنوب الصين. ونقلت عن تقرير أعدّه جهاز استخبارات غربي، أن «شنغن لانهاو» هي إحدى شركات في الصين تتلقى أموالاً من إيران عبر مصرف صيني، مساهمةً في تمويل عمليات دولية ل «فيلق القدس» الذي وضعته الولايات المتحدة على قائمة الإرهاب عام 2007، وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليه عام 2011.
وذكر التقرير أن لدى المصرف المركزي الإيراني حسابات لدى «بنك كونلون» التابع ل «شركة الصين الوطنية للبترول»، وحوّل له خلال العام الأخير مئات الملايين من الدولارات. وأضاف أن شركات إيرانية يسيطر عليها «فيلق القدس»، تجري تحويلات من هذه الحسابات، إما لشركات صينية يسيطر عليها «فيلق القدس» مباشرة، أو لمؤسسات صينية يدين لها الفيلق بأموال، مثل شركة «شنغن لانهاو». ووَرَدَ في التقرير أن «فيلق القدس يجري التحويلات النقدية من حسابات تابعة للمصرف المركزي الإيراني لدى بنك كونلون، لشركات صينية تربطها صلات بفيلق القدس، من أجل تلبية حاجاته المالية».
وأفاد التقرير الاستخباراتي بأنه بمجرد نقل الأموال من «بنك كونلون» إلى شركات أخرى، يمكن «فيلقَ القدس» استخدامها في عمليات استحواذ في الصين ولتمويل كل نشاطاته السرية في دول أخرى. لكنه لا يوضح هل أن الحكومة الصينية أو «بنك كونلون» يدركان إمكان استخدام «فيلق القدس» التحويلات.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على المصرف الصيني عام 2012، لعلاقته بطهران وإجراء تحويلات لمؤسسة مرتبطة ب»الحرس الثوري»، لكن لم يرِد آنذاك ذكر ل «فيلق القدس».
ومع تشديد العقوبات الغربية عليها عام 2012، اختارت طهران «بكين كونلون» ليكون مصرفها الرئيس في تسديد مدفوعات النفط لإيران التي تبلغ بلايين الدولارات، وحمت بذلك مصارف أخرى من العقوبات.
لكن الصين اعتبرت أن علاقاتها التجارية بإيران ودول أخرى لا تنتهك القانون الدولي، إذ قال ناطق باسم الخارجية الصينية: «تحتفظ الصين بعلاقات تجارية عادية مع الدول المعنية، بما في ذلك إيران. وليس في ذلك انتهاكاً للقانون الدولي أو قرارات مجلس الأمن، وليس فيه إضرار بمصالح دول أخرى أو المجتمع الدولي».
على صعيد الملف النووي، أشار سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إلى «قطع شوط لسنتين ونصف السنة تقريباً من المحادثات غير المعلنة، إلى أن وصلت إلى محادثات واضحة وشفافة». وأقرّ بأن «العقوبات ليست من دون تأثير، إذ تضغط على الشعب»، مستدركاً أنها «لا تؤثر في الخطوات المبرمجة في الصناعة النووية السلمية المتطورة لإيران». وأضاف: «نحن مصرون على تأمين الوقود النووي لمنشآتنا، ونملك التكنولوجيا اللازمة للقيام بدورة وقود نووي كاملة».