انتهاء صياغة تعديلات الدستور بعد تفسير توافقي لمبادئ الشريعة

أُعلن أمس الانتهاء من صياغة تعديلات على الدستور المصري بعد اعتماد صيغة توافقية لتفسير مبادئ الشريعة التي يستند إليها الدستور وافق عليها الأزهر والكنيسة، فيما رفضها السلفيون، ليبدأ غداً الاقتراع على المواد في اللجنة، تمهيداً لإرسال المشروع إلى الرئيس الموقت عدلي منصور للدعوة إلى استفتاء عليه.
وتنص فقرة تفسير مبادئ الشريعة في ديباجة الدستور على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية تعني الأحكام قطعية الثبوت والدلالة، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها التي يكون الاجتهاد فيها ممتنعاً»، كما تضمن استبدال النص داخل الديباجة على أن «مصر دولة مدنية» ليصبح «مصر دولة ديموقراطية نظام حكمها مدني».
واعترض حزب «النور» السلفي على النصين. وقال ممثل الحزب الاحتياطي في اللجنة صلاح عبدالمقصود ل «الحياة»: «نعترض على التفسير الذي اعتمد لمبادئ الشريعة، إضافة إلى مدنية الدولة، ولدينا تحفظات أخرى تتعلق بالنص على حظر الأحزاب التي تقوم على أساس ديني... الأمر لم يحسم بعد. نسعى إلى تعديل المواد التي نتحفظ عنها، ومستمرون في العمل حتى آخر لحظة، وفي حال أصروا ستكون كل الخيارات مفتوحة». وأوضح أن «الحزب سيبحث في موقفه عقب ظهور المسوّدة النهائية للدستور. ستكون لنا نظرة عامة على مواد الدستور، وسنتخذ القرار المناسب بعدها والذي يتلاءم مع قواعدنا الشعبية حتى لا نفقدها».
وقال الناطق باسم اللجنة محمد سلماوي، إن «أزمة ديباجة الدستور انتهت بعد منتصف ليل الأربعاء- الخميس»، مشيراً إلى أن الأزهر والكنيسة اتفقا على الأخذ بما قضته المحكمة الدستورية في تفسير عبارة مبادئ الشريعة الإسلامية الواردة في المادة الثانية للدستور، رغم اعتراض ممثل «النور». وقال ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأنبا بولا، إن عبارة «نظام حكمها مدني» في الديباجة أضيفت بناء على طلب المفتي شوقي علام.
ومن المقرر أن يبدأ التصويت النهائي على الدستور غداً، على أن ينتهي قبل الثلثاء المقبل. وأشار سلماوي إلى أن «اللجنة استقرت على عدم الأخذ بالتمييز الإيجابي للفئات المهمشة وعدم تخصيص نسبة لأي فئة، وتم تخصيص نسبة 50 في المئة للعمال والفلاحين في مقاعد المحليات».
ويحتاج تمرير الدستور داخل اللجنة إلى موافقة 75 في المئة من أعضاء اللجنة الخمسين، ويبدو أن تأمين تلك النسبة سيكون يسيراً، إذ إن إقرار المواد جاء بعد توافق غالبية الأعضاء عليها. لكن سعي الحكم الموقت إلى تمرير الدستور بغالبية مريحة في الاستفتاء المتوقع في كانون الثاني (يناير) المقبل تفوق نسبة اعتماد دستور جماعة «الإخوان المسلمين» (63 في المئة)، سيواجه بمعضلة رفض بعض الفئات مواد في المشروع.
فإضافة إلى اعتراضات حزب النور وتلويحه بأن «كل الخيارات مفتوحة بما يتوافق مع قواعد الحزب الشعبية»، يعترض ممثلو العمال والفلاحين داخل اللجنة على حذف حصتهم النيابية المقررة منذ عهد الرئيس السابق جمال عبدالناصر. وأثار اعتماد نص يلزم الرئيس الموقت وضع قانون يعتمد النظام المختلط للانتخابات البرلمانية المقبلة (ثلثا المقاعد بالنظام الفردي والثلث بالقائمة)، جدلاً في اللجنة انسحب على اثره ممثل حركة «تمرد» محمود بدر من المناقشات مساء أول من أمس معلناً أن الحركة «ستبحث في خياراتها». ناهيك عن رفض قوى شبابية وأحزاب اتجاه الدستور إلى محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
وكانت اللجنة صادقت في جلستها مساء أول من أمس على مادة انتقالية في الدستور تلزم رئيس الجمهورية بصفته المشرع الحالي، بأن يكون شكل النظام الانتخابي للبرلمان المقبل بواقع ثلثين للفردي وثلث للقائمة. وأوضح عضو اللجنة إلهامي الزيات، أن غالبية الأعضاء صوتت لمصلحة النظام المختلط، بينما صوت لمصلحة النظام الفردي خمسة أعضاء فقط بينهم ممثلا حركة «تمرد». وانسحب محمود بدر احتجاجاً على النظام الانتخابي الذي أقرته اللجنة. وقال للمحررين البرلمانيين بانفعال: «اللجنة تطبخ قانون الانتخابات الآن. ما يحدث مهزلة بكل المقاييس. سندرس موقف تمرد تجاه هذه المهزلة».
وأعلنت أمس الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مشاركتها في متابعة الاستفتاء على الدستور المقرر في كانون الثاني (يناير) المقبل، ببعثة مراقبين عرب يصل عددهم إلى 70 مراقباً، مرشحة للزيادة إلى 100 مراقب يغطون أكبر عدد ممكن من المحافظات.
إلى ذلك، التقت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون مساء أول من أمس نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي زياد بهاد الدين في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسيل وبحثت معه في خطوات تطبيق خريطة الطريق.
وجاء في بيان لآشتون على موقعها الإلكتروني أنها بحثت مع بهاء الدين في «التقارير المقلقة عن قيام قوات الأمن باستخدام العنف في تفريق تظاهرات الثلثاء المناهضة للمحاكمات العسكرية». وأشارت إلى أنه «مع اعترافها بأهمية استقرار مصر وحاجة الشعب إلى الأمن، تنوه أيضاً إلى أهمية احترام حقوق الإنسان الأساسية في كل الأوقات».
من جهة أخرى، برأت محكمة جنايات القاهرة ثلاثة ضباط سابقين في جهاز مباحث أمن الدولة (الأمن الوطني حالياً) من تهمة تعذيب خمسة مواطنين لانتزاع اعترافات منهم بانضمامهم إلى إحدى التنظيمات الإرهابية. وجاء في التحقيقات أن الضباط الثلاثة العميد عماد صيام والمقدم وائل مصيلحي والعقيد وليد فاروق عذبوا خمسة مواطنين واعتدوا عليهم بالضرب وجردوهم من ملابسهم وصعقوهم بالكهرباء. لكن المحكمة برأتهم.