مصر: مواجهات بين الشرطة ومحتجين وقوى شبابية تتحدى قانون التظاهر

أحدث حكم بحبس 21 فتاة من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي 11 عاماً بتهم متعددة مع إيداع القاصرات منهن دور رعاية الأحداث، ردود فعل غاضبة طالبت في غالبيتها الرئيس الموقت بالعفو عنهن، فضلاً عن تظاهرات في جامعات عدة فرقتها الشرطة بالقوة تطبيقاً لقانون التظاهر الذي أصرت قوى شبابية غير مرتبطة بجماعة «الإخوان المسلمين» على تحديه والتظاهر ضده. ودعا وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم مساعديه إلى تطبيق القانون، ما ينذر باستمرار المواجهات بين الشرطة و «الإخوان» من جهة والأمن والقوى الثورية من جهة أخرى.
وكانت محكمة جنح قصر النيل نقلت وقائع جلسة تجديد حبس 24 ناشطاً تم توقيفهم خلال تظاهرة نظموها الثلثاء الماضي احتجاجاً على سماح الدستور بإحالة المدنيين على محاكمات عسكرية، إلى معهد أمناء الشرطة في منطقة طرة، بعدما تجمع زملائهم وذويهم أمام محكمة عابدين التي كان مقرراً أن ينتقلوا إليها للمثول أمام قاضي المعارضات، فيما خضعت ناشطات إلى التحقيق في نيابة قصر النيل في بلاغات تقدمن بها ضد وزير الداخلية وقيادات الوزارة يتهمون فيها ضباط الشرطة بالاعتداء عليهن.
واستعجلت النيابة العامة تنفيذ قرار ضبط وإحضار مؤسس «حركة 6 أبريل» أحمد ماهر والناشط علاء عبدالفتاح بتهم «التحريض على التظاهر» أمام مجلس الشورى. وقال ماهر ل «الحياة» إنه سيتوجه وعبدالفتاح السبت إلى نيابة قصر النيل لتسليم نفسه. وانتقد قانون التظاهر قائلاً إنه «يمنح وزارة الداخلية الحق في منع التظاهرات، وإن قبلوا تنظيم تظاهرات في هذه الأيام، فمن يضمن ألا يرفضوها في ما بعد؟». وأضاف أن «الوعود التي يتحدثون عنها من قبيل أن الدستور الجديد سيلغي القانون لا نقبلها، لأن مرسي سبق أن ردد هذا الكلام». وأوضح أن الحركة ستستمر في التظاهر من دون الحصول على أي إذن «طوال الأسبوع وصولاً إلى حشد ضخم يوم الجمعة المقبل لإسقاط القانون».
وكان ناشطون في «حركة 6 إبريل» وأحزاب عدة بينها أحزاب منضوية في «جبهة الإنقاذ الوطني» نظموا أمس وقفة احتجاجية في ميدان طلعت حرب من دون تقديم طلب لوزارة الداخلية، فيما قالت وزارة الداخلية إنها وافقت على طلب «عدد من النشطاء السياسيين» بتنظيم وقفة احتجاجية في ميدان طلعت حرب.
وأغلق الجيش مساء أول من أمس ميدان التحرير من ناحية كوبري قصر النيل وميدان طلعت حرب، وسط مناوشات بين متظاهرين ضد القانون وقوات من الجيش والشرطة. ورفع المتظاهرون في ميدان طلعت حرب لافتات كُتب عليها: «الشعب يريد إسقاط النظام»، ورددوا هتافات ضد وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي.
في المقابل، اجتمع وزير الداخلية مع مساعديه، وأكد ضرورة التزام القوات الإجراءات والوسائل التي حددها قانون تنظيم التظاهر في التعامل مع «التظاهرات غير القانونية أو في حال خروجها عن السلمية».
وتظاهر أمس طلاب جماعة «الإخوان» في جامعات عدة، وفي شوارع محافظة الإسكندرية، احتجاجاً على حكم حبس 21 فتاة من أنصار مرسي بتهم التجمهر وقطع الطريق. ووقعت اشتباكات عنيفة بين الطلاب وقوات الشرطة أمام جامعة القاهرة، بعدما خرج الطلاب من الحرم الجامعي في محاولة للوصول إلى ميدان النهضة القريب منها، لكن قوات الشرطة تصدت لهم بالغاز المسيل للدموع لتفريقهم، فعادوا إلى الحرم الجامعي، وكرروا محاولاتهم، وسط كر وفر استمر ساعات بين القوات والطلبة ما أدى إلى جرح العشرات.
وقطع طلاب جامعة عين شمس شارع الخليفة المأمون القريب من وزارة الدفاع لفترة قبل أن ينسحبوا إلى داخل الحرم الجامعي، وسط هتافات منددة بالجيش والشرطة والقضاء. ورفع طلاب جامعة الإسكندرية صور الفتيات، منددين بالحكم عليهن. وأعلن عدد من أعضاء اتحادات الطلاب استقالتهم احتجاجاً على الحكم، وسط دعوات إلى تعليق الدراسة في الجامعات والإضراب عن حضور المحاضرات.
وتظاهر مئات «الإخوان» في شوارع الإسكندرية منددين بالحكم، لكن قوات الشرطة فرقتهم بقنابل الغاز المسيل للدموع. وقال حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، إن الحكم «لن يؤدي إلا إلى تقصير فترة الانقلاب والعودة إلى الشرعية في أقرب وقت».
وعبر «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي عن صدمته إزاء الحكم. وقال إن «أحكام القضاء ضد حرائر مصر تعصف باستقلال القضاء وتزج به في الصراع السياسي»، داعياً في بيان إلى «الحشد في السابعة صباح (السبت) مع حركة 7 الصبح، تحت شعار حرائر مصر أقوى». ومن المقرر أن ينظم أنصار مرسي تظاهرات اليوم بعد صلاة الجمعة، يُتوقع أن تفضها الشرطة لعدم حصولها على إذن.
وخاطب المجلس القومي للمرأة مدير مصلحة السجون لاتخاذ الإجراءات اللازمة لقيام وفد من أعضاء المجلس بزيارة الفتيات. وقالت رئيس المجلس مرفت التلاوي في بيان إن المجلس قرر «متابعة الطعن على الأحكام الصادرة ضد الفتيات والمساعدة والمتابعة عند استئناف هذه الأحكام».
وقال حزب «النور» السلفي في بيان إنه تلقى الحكم «ببالغ الحزن والأسف». وقال: «إذا كنا عذرنا القضاء في تبرئة مجرمين يعلم القاصي والداني جرائمهم (في إشارة إلى رموز نظام حسني مبارك) باعتبار أن القاضي يقضي بما أمامه من أدلة وأن الشك يفسر لمصلحة المتهم فكنا نتوقع أن تتشكك المحكمة في مدى جدية الاتهامات المنسوبة إلى فتيات صغيرات السن قليلات العدد، لا سيما أن هذه التهم لم توجه إلى تجمعات كثيرة كان ينبغي أن تحاكم بهذه التهم». ودعا الرئيس الموقت عدلي منصور إلى العفو عنهن في حال لم تبرئهن محكمة الاستئناف.
ودعا مؤسس «التيار الشعبي» مرشح الرئاسة السابق حمدين صباحي الرئيس الموقت إلى الإفراج عن الفتيات. وقال في تدوينة عبر موقع «تويتر»: «أدعو الرئيس عدلي منصور إلى ستخدام صلاحياته للعفو عن البنات المحكوم عليهن بالسجن 11 عاماً».