مصر: الشرطة تفض مسيرة تطبيقاً لقانون التظاهر وسط انتقادات دولية

فضت الشرطة المصرية بالقوة مسيرة نظمها عشرات الناشطين في قلب القاهرة أمس، وأوقفت عدداً منهم تطبيقاً لقانون التظاهر الجديد الذي يقضي بالحصول على إذن مسبق من وزارة الداخلية لتنظيم أي تظاهرات أو تجمعات، وهو القانون الذي انتقدته الإدارة الأميركية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وستمثل تظاهرات دعا إليها «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي بعد غد اختباراً صعباً لقوات الأمن في ما يتعلق بتطبيق القانون الجديد، إذ دأبت جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفاؤها على تنظيم مسيرات في أنحاء العاصمة ومحافظات عدة أيام الجمع، ما يشير إلى دخول الأمن في مواجهات متفرقة.
وكان عشرات الناشطين نظموا مسيرة من ميدان طلعت حرب قرب ميدان التحرير لإحياء ذكرى مقتل الناشط في «حركة شباب 6 أبريل» جابر صلاح الشهير ب «جيكا» في مواجهات مع الأمن خلال إحياء ذكرى أحداث محمد محمود العام الماضي. ورفع المتظاهرون أعلام الحركة وصوراً ل «جيكا»، ورددوا هتافات ضد الشرطة، مطالبين بالقصاص من قتلة زميلهم. وكانوا ينوون التوجه إلى دار القضاء العالي للمطالبة بمحاكمة المتسببين في قتله.
وتوقف الناشطون أمام نقابة الصحافيين في شارع عبدالخالق ثروت القريب من دار القضاء العالي، وطوقتهم أعداد كبيرة من الشرطة وقوات الأمن المركزي، وطلب ضابط من المتظاهرين الانصراف، وإلا واجهتهم الشرطة لعدم حصولهم على إذن مسبق، فرفضوا.
وبعد دقائق فتحت قوات الشرطة خراطيم المياه في وجوه المتظاهرين، قبل أن يهاجمهم جنود ويبدأون في ضربهم بالهراوات لتفريقهم. وقال شهود إن الشرطة ألقت القبض على عدد من المتظاهرين، واحتجزتهم في سيارات الأمن المركزي، فيما طارد جنود شباناً في الشوارع الجانبية. واستنكر مؤسس حركة شباب «6 أبريل» أحمد ماهر فض التظاهرة. وطلب في تدوينة على حسابه على موقع «تويتر» الحركات الثورية ب «تحدي قانون التظاهر من دون عنف لإسقاطه».
وبعد ساعات من فض التظاهرة، تجمع مئات المتظاهرين في منطقة وسط القاهرة وسعوا إلى الوصول لمقر مجلس الشورى في شارع قصر العيني، وسط استنفار أمني. ولدى وصولهم إلى جسر قصر النيل، أطلق الأمن عليهن قنابل الغاز لتفريقهم، ما أدى إلى اشتباكات واعتقال بعض المتظاهرين في مقر مجلس الشورى الذي كانت تنعقد فيه لجنة تعديل الدستور. وأعلنت حركات وقوى ثورية اعتزامها التظاهر أمام مجلس الشورى غداً من دون الحصول على إذن، للاحتجاج على قانون التظاهر الجديد.
إلى ذلك، تظاهر أمس مئات من طلاب جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر وحلوان داخل حرم الجامعات والكليات، فيما خرج عشرات من طلاب جامعة القاهرة المؤيدين لمرسي من بوابة الجامعة الرئيسة في مواجهة ميدان النهضة في الجيزة، لكن لم تحدث مصادمات مع قوات الشرطة التي انتشرت بكثافة في الميدان، إذ لم يسع الطلاب إلى دخوله، وعادوا مجدداً إلى الحرم الجامعي.
وتظاهرت عشرات الطالبات في كلية «الدراسات العربية والإسلامية» التابعة لجامعة الأزهر في حي مدينة نصر للاحتجاج على إحالة زميلات لهن على مجالس تأديب بسبب مشاركتهن في تظاهرات. واقتحمت الطالبات مكتب عميدة الكلية مهجة غالب وحطمن بعض محتوياته، وتدخل الأمن الإداري لتفريق الطالبات وحماية عميدة الكلية.
وقوبل قانون التظاهر بردود فعل دولية منددة، إذ عبرت الولايات المتحدة عن القلق إزاء القانون الذي «يقيد التظاهرات». وقالت إنها تتفق مع من يرون أن «القانون لا يفي بالمعايير الدولية ويعرقل تحرك البلاد نحو الديموقراطية». ونقلت وكالة «رويترز» عن الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين بساكي قولها في بيان إن «الولايات المتحدة تريد أن ينجح انتقال مصر إلى ديموقراطية تمثل جميع الأطياف. نحض الحكومة المؤقتة على احترام حقوق الأفراد ونحض على أن يحمي الدستور الجديد مثل هذه الحقوق».
كما انتقدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي القانون، معتبرة إياه «قانوناً معيباً ومن الواجب أن يتم تعديله». وحذرت في بيان من أن «القانون الجديد يمكن أن يؤدي إلى انتهاكات خطيرة للحق في حرية التجمع السلمي»، مشيرة إلى أنه يعطي صلاحيات واسعة النطاق لسلطات الأمن لحظر تلك التجمعات.
وأوضحت أن «التعبيرات المستخدمة في مواد القانون مثل تظاهرات تمثل خطراً على الأمن والنظام العام وعرقلة مصالح المواطنين أو عرقلة العدالة، من دون توافر تعريفات واضحة لتلك الشروط، إنما يستوجب وفقاً للقانون الدولي مراجعة تلك التعبيرات وتوخي الدقة في تفاصيل ما يحظره القانون وأن يكون محدداً، خصوصاً أن ذلك يترك الباب مفتوحاً لتفسيرات مقيدة للغاية وقمعية».
وأضافت أن «أكثر ما يثير القلق في القانون الجديد الأحكام في شأن استخدام القوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والعقوبات المفرطة والغرامات الضخمة، فضلاً عن عقوبة السجن»، مشددة على أن استخدام الأسلحة النارية القاتلة وفقاً للمعايير الدولية يكون فقط في حال تعذر تجنب استخدامها لحماية الأرواح. وحضت السلطات المصرية على تعديل القانون أو إلغائه.
وتحدى «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي السلطات، فدعا إلى الحشد بعد غد في ذكرى مرور 100 يوم على حادث سجن أبو زعبل تحت شعار «القصاص قادم». وكان 37 سجيناً من أنصار «الإخوان» قتلوا في آب (أغسطس) الماضي أثناء ترحيلهم إلى السجن، بعدما اختنقوا جراء إطلاق شرطي قنبلة غاز داخل سيارة ترحيلات تقلهم، بزعم محاولة بعضهم احتجاز ضابط في صندوق السيارة. وأحالت النيابة أربعة ضباط في الشرطة على المحاكمة في تلك الواقعة.
وقال التحالف في بيان إن «الشعب أسقط قانون منع التظاهر عقب ولادته مباشرة». وحض على مواصلة التظاهرات «بكل قوة وفداء» في الميادين والجامعات وكل مكان. ودعا إلى تظاهرات اليوم تحت شعار «لا لمذبحة القضاة» لدعم القضاة المحالين على التأديب لتأييدهم «الإخوان». والحشد الجمعة تحت عنوان «القصاص قادم».
من جهة أخرى، أوقفت قوات الشرطة رئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان المنحل القاضي محمود الخضيري، ورحلته من الإسكندرية إلى القاهرة للعرض على نيابة قصر النيل. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الاتهامات الموجهة إلى الخضيري تتعلق ب «الإشراف على تعذيب محام في محيط ميدان التحرير إبان ثورة 25 يناير، بعدما شك المتظاهرون في أنه تابع للأمن».
وقال مدير أمن الإسكندرية اللواء أمين عز الدين إن القبض على الخضيري تم «بناء على أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة». ودان حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، القبض على الخضيري. وقال في بيان إن «استمرار مسلسل التنكيل وملاحقة شرفاء الوطن من قبل الانقلابيين يدل على أن قادة الانقلاب فقدوا عقولهم وأعمتهم شهوة السلطة عن تقبل وجود معارضين لهم خارج أسوار المعتقلات والسجون».
وفي سيناء، قتلت قوات الجيش ثلاثة عناصر «تكفيرية» بينهم «مفتي الجماعات التكفيرية» في شمال سيناء، بحسب الناطق باسم الجيش الذي قال في بيان إنه «أثناء تمشيط قوات الأمن لقرية المقاطعة وقع تبادل لإطلاق النيران بينهم وبين مجموعة من الأفراد داخل سيارة خاصة، ما أسفر عن مقتل شخصين كانا في داخلها يدعى أحدهما محمد حسين محارب الملقب بأبي منير وهو أحد أبرز العناصر التكفيرية الشديدة الخطورة ومطلوب لاشتراكه في أعمال عدائية ضد أفراد القوات المسلحة ويعتبر مفتي الجماعات التكفيرية في شمال سيناء، والثاني هو نجله».
وأوضح أنه «تم قتل فرد آخر وتوقيف 4 عناصر»، لافتاً إلى أن «أحد ضباط القوات الخاصة أصيب خلال الاشتباكات بطلق ناري في الكتف الأيمن وتم نقله للمستشفى وحالته مستقرة». وأعلنت مصادر أمنية توقيف تاجر سيارات مقيم في مدينة العريش «لقيامه برصد واستهداف قوات الأمن وضلوعه في إمداد وتمويل الجماعات المسلحة ومشاركته في واقعة التعدي على مبنى ادارة الحماية المدنية في العريش».