استغلال النفوذ والتلاعب بالعقود والواسطة أهم مظاهر الفساد في المملكة

حددت دارسة حديثة مظاهر الفساد في السعودية، وقالت إن أكثرها انتشاراً يتمثل في «استغلال النفوذ والتلاعب بالعقود الحكومية، والواسطة والمحسوبية، وإهدار المال العام، والرشوة، والاختلاس».
وأظهرت الدراسة التي أعدها منتدى الرياض الاقتصادي بعنوان: «الفساد الإداري والمالي.. الواقع والآثار وسبل الحد منه»، وسيناقشها المنتدى في دورته السادسة التي ستعقد خلال الفترة من 9 إلى 11 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، شبه إجماع حول انتشار الفساد الإداري والمالي في المملكة، إذ كشفت الدراسة الميدانية التي تم إجراؤها أن غالبية شرائح مجتمع الدراسة أقرت بانتشار الفساد المالي والإداري في المملكة، غير أن الآراء تباينت حول مستوى الانتشار، فبعضهم رأى أن الفساد منتشر في شكل لافت، ورأى البعض الآخر أنه محدود الانتشار، في حين رأت شريحة ثالثة أن ظاهرة الفساد غير موجودة.
وحول أسباب انتشار الفساد في المملكة، قالت الدراسة إن أهم الأسباب تتمثل في: عدم تطوير القوانين والتشريعات، والتساهل في فرض العقوبات المناسبة على المفسدين، وعدم فاعلية أجهزة الرقابة في الدولة وعدم استقلاليتها، والإجراءات الحكومية المعقدة، إضافة إلى غياب الشفافية والوضوح في المعاملات والمناقصات والمشتريات الحكومية، وانخفاض مستوى دخل الموظف، وضعف الوازع الديني، والقصور في توعية فئات المجتمع بأضرار الفساد.
وحذرت من مخاطر تأثير الفساد في مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وأكدت أن الفساد يتسبب في «زيادة معدل البطالة، وتدني كفاءة الاستثمار العام، والتأثير السلبي في القيم الأخلاقية للمجتمع، وزيادة معدل الفقر، وتعطيل خطط وبرامج التنمية، وإضعاف مستوى الجودة في البنية التحتية، وتدني مستوى الخدمات، وعدم توازن التنمية للمناطق، وإضعاف تدفق الاستثمارات الأجنبية».
وتوصلت الدراسة إلى عدد من العوامل التي يمكنها الحد من ظاهرة الفساد في المملكة، وقالت إن من أهمها «تطوير وتفعيل الأنظمة واللوائح المتعلقة بمكافحة الفساد، وسن قوانين جديدة مثل إقرار الذمة المالية للمسؤولين بالدولة وقانون الكسب غير المشروع وغيرها، والتربية على القيم الإسلامية، وتطبيق مبدأ الجدارة في التعيين، والتوعية الإعلامية بالعقوبات المترتبة على الفساد، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن حالات الفساد وإيجاد تشريعات لحماية المبلغين عن الفساد». كما تضمنت عوامل الحد من الفساد «سرعة البت في قضايا الفساد، وتعزيز دور أجهزة الرقابة، وتحديث وسائل وأساليب الرقابة، وتسهيل الإجراءات الحكومية والتوسع في تطبيق برنامج الحكومة الإلكترونية، وتحسين الوضع المادي للموظف».
ورصدت الدراسة عدداً من الملاحظات على أنظمة ولوائح مكافحة الفساد في المملكة التي تحول دون مكافحته، منها «عدم تفعيل قوانين حماية المبلغين عن الفساد، والبطء في إجراءات التقاضي وحسم القضايا، وقصور آليات الوصول إلى المعلومات وتقرير الشفافية والمساءلة، وتبعية الأجهزة الرقابية الرئيسة إدارياً للسلطة التنفيذية وبالتالي عدم قدرة هذه الأجهزة على أداء دورها بالاستقلالية المطلوبة، وعدم وجود مراجعات دورية للتشريعات الاقتصادية في المملكة، وذلك للتأكد من عدالة التوزيع وسد حاجات المجتمع والحيلولة دون تفشي الفساد الإداري والمالي». وطالبت بالاستفادة من تجارب عدد من الدول في مجال مكافحة الفساد مثل ماليزيا والولايات المتحدة الأميركية والإمارات وقطر، إذ أكدت تلك التجارب أهمية وجود إرادة سياسية قوية وجادة لمكافحة الفساد، وتحديث ومراجعة التشريعات والأنظمة القائمة بما يضمن وجود جهاز فاعل لمراقبة الفساد، وسن قانون لحماية المبلغين عن الفساد، وإطلاق بوابة حكومية إلكترونية خاصة بالمناقصات بهدف الحد من الممارسات الفاسدة وتعزيز الشفافية، والسعي الجاد للإصلاح الاقتصادي والمالي بهدف خلق هيئات مراقبة مالية لها سلطات.
وتركزت مشكلة الدراسة في تحليل واقع الفساد الإداري والمالي في المملكة والتعرف على أسبابه ومظاهره وآثاره وسبل مكافحته، بهدف تحديد تلك الظاهرة واقتراح الآليات المناسبة للحد منها من خلال دراسة ستة عناصر، هي: تشخيص مظاهر الفساد المالي والإداري وأسبابه وآثاره الاجتماعية والاقتصادية، وتحديد المعوقات التي تحد من مكافحة الفساد، ودرس أوجه القصور في اللوائح والإجراءات والسياسات والأنظمة، واقتراح التشريعات والسياسيات اللازمة للحد من ظاهرة الفساد، واستعراض التجارب الدولية في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وتقديم مبادرات وآليات لمكافحة الفساد.