استغلال النفوذ والتلاعب بالعقود والواسطة أهم مظاهر الفساد.. ويجب سن تشريعات لحماية المبلغين

أنظمة مكافحة الفساد بحاجة إلى مراجعة

حددت دارسة حول الفساد المالي والإداري في المملكة، مظاهر الفساد في المملكة، وقالت إن أهمها وأكثرها انتشاراً يتمثل في استغلال النفوذ، والتلاعب بالعقود الحكومية، والواسطة والمحسوبية، وإهدار المال العام، والرشوة، والاختلاس.
وأظهرت الدراسة التي تحمل عنوان "الفساد الإداري والمالي.. الواقع والآثار وسبل الحد منه"، والتي أعدها منتدى الرياض الاقتصادي لمناقشتها في دورته السادسة خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر القادم، شبه إجماع حول انتشار الفساد الإداري والمالي في المملكة، حيث كشفت الدراسة الميدانية التي تم إجراؤها أن غالبية شرائح مجتمع الدراسة أقرت بانتشار الفساد المالي والإداري في المملكة، غير أن الآراء تباينت حول مستوى الانتشار، فبعضهم رأى أنها منتشرة بشكل لافت، والبعض يرى أن الانتشار محدود، في حين رأت شريحة ثالثة أن ظاهرة الفساد غير موجودة.
وحول أسباب انتشار الفساد في المملكة، حددت الدراسة الأسباب في: عدم تطوير القوانين والتشريعات، والتساهل في فرض العقوبات المناسبة على المفسدين، وعدم فاعلية أجهزة الرقابة في الدولة وعدم استقلاليتها، والإجراءات الحكومية المعقدة، إضافة إلى غياب الشفافية والوضوح في المعاملات والمناقصات والمشتريات الحكومية، وانخفاض مستوى دخل الموظف، وضعف الوازع الديني، والقصور في توعية فئات المجتمع بأضرار الفساد.
وحذرت الدراسة من مخاطر تأثير الفساد في مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وأكدت أن الفساد يتسبب في "زيادة معدل البطالة، وتدني كفاءة الاستثمار العام، والتأثير السلبي على القيم الأخلاقية للمجتمع، وزيادة معدل الفقر، وتعطيل خطط وبرامج التنمية، وإضعاف مستوى الجودة في البنية التحتية، وتدني مستوى الخدمات، وعدم توازن التنمية للمناطق، وإضعاف تدفق الاستثمارات الأجنبية".
وتوصلت الدراسة إلى عدد من العوامل التي يمكنها الحد من ظاهرة الفساد في المملكة، وقالت إن من أهمها "تطوير وتفعيل الأنظمة واللوائح المتعلقة بمكافحة الفساد، وسن قوانين جديدة مثل إقرار الذمة المالية للمسئولين بالدولة وقانون الكسب غير المشروع وغيرها، والتربية على القيم الإسلامية، وتطبيق مبدأ الجدارة في التعيين، والتوعية الإعلامية بالعقوبات المترتبة على الفساد، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن حالات الفساد وإيجاد تشريعات لحماية المبلغين عن الفساد".
كما تضمنت عوامل الحد من الفساد "سرعة البت في قضايا الفساد، وتعزيز دور أجهزة الرقابة، وتحديث وسائل وأساليب الرقابة، وتسهيل الإجراءات الحكومية والتوسع في تطبيق برنامج الحكومة الإلكترونية، وتحسين الوضع المادي للموظف".
وقد رصدت الدراسة عدداً من الملاحظات على أنظمة ولوائح مكافحة الفساد في المملكة التي تحول دون مكافحته، منها "عدم تفعيل قوانين حماية المبلغين عن الفساد، والبطء في إجراءات التقاضي وحسم القضايا، وقصور آليات الوصول إلى المعلومات وتقرير الشفافية والمساءلة، وتبعية الأجهزة الرقابية الرئيسة إدارياً للسلطة التنفيذية وبالتالي عدم قدرة هذه الأجهزة على أداء دورها بالاستقلالية المطلوبة، وعدم وجود مراجعات دورية للتشريعات الاقتصادية في المملكة وذلك للتأكد من عدالة التوزيع وسد احتياجات المجتمع والحيلولة دون تفشي الفساد الإداري والمالي".
وشددت الدراسة على أهمية الاستفادة من تجارب عدد من الدول في مجال مكافحة الفساد مثل ماليزيا والولايات المتحدة الأمريكية دولة الإمارات
وقطر، حيث أكدت تلك التجارب أهمية وجود إرادة سياسية قوية وجادة لمكافحة الفساد، وتحديث ومراجعة التشريعات والأنظمة القائمة بما يضمن وجود جهاز فعال لمراقبة الفساد، وسن قانون لحماية المبلغين عن الفساد، وإطلاق بوابة حكومية إلكترونية خاصة بالمناقصات بهدف الحد من الممارسات الفاسدة وتعزيز الشفافية، والسعي الجاد للإصلاح الاقتصادي والمالي بهدف خلق هيئات مراقبة مالية لها سلطات.
يذكر أن مشكلة الدراسة تركزت في تحليل واقع الفساد الإداري والمالي في المملكة والتعرف على أسبابه ومظاهره وآثاره وسبل مكافحته، بهدف تحديد تلك الظاهرة واقتراح الآليات المناسبة للحد منها من خلال دراسة ستة عناصر هي: تشخيص مظاهر الفساد المالي والإداري وأسبابه وآثاره الاجتماعية والاقتصادية، وتحديد المعوقات التي تحد من مكافحة الفساد، ودراسة أوجه القصور في اللوائح والإجراءات والسياسات والأنظمة، واقتراح التشريعات والسياسيات اللازمة للحد من ظاهرة الفساد، واستعراض التجارب الدولية في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وتقديم مبادرات وآليات لمكافحة الفساد.