ليبيا: النفط ضحية الانقسامات... والدولة تستدين

تأثرت أسواق النفط العالمية بتطورات الوضع في ليبيا منذ انطلاق ثورتها، وكان لانقطاع الإمدادات منها إلى الأسواق أثر مباشر في ارتفاع الأسعار، وزادت الأمور تعقيداً عندما سيطر أخيراً مسلحون على موانئ التصدير ما خفض صادرات النفط الليبي بشدة.
في النصف الأول من هذه السنة كانت النتائج إيجابية وحققت الإيرادات التقديرية التي قدمت لتمويل الموازنة فائضاً قدره 1.9 بليون دولار، ولكن الربع الثالث شهد تغيرات سلبية في ملف الحماية الأمنية للحقول والموانئ وتوقف عمليات الشحن، ما انعكس انخفاضاً في معدلات الإنتاج وبالتالي تراجع الإيرادات في آب (أغسطس) إلى 960 مليون دولار وفي 30 أيلول (سبتمبر) زادت إلى 2.6 بليون دولار. ويُذكر أن الموازنة التقديرية لعام 2014 لحرس المنشآت النفطية الذي سببت تحركاته هذه الآثار السلبية، تُقدّر بنحو 1.2 بليون دينار (961 مليون دولار).
وكانت مجموعة تدعو لانفصال ما يعرف ب «اقليم برقة»، الذي كان قائماً منذ استقلال ليبيا عام 1951 وألغاه الملك إدريس، احتلت الحقول والموانئ النفطية بعد أسابيع من اتهامها الحكومة بتصدير النفط من خارج العدادات، ما نفاه وكيل وزارة النفط والغاز عمر شكماك في تصريح إلى «الحياة»، مشيراً إلى أن منفعة النفط مشتركة وتصديره لا بد أن يخضع لعملية قياس لتحديد الكمية بدقة وبتوافق الأطراف الرئيسية.
أما المجموعة التي تدعو إلى دسترة «اللغة الأمازيغية»، فاستولت على «مجمع مليته للنفط والغاز» ومنعت تصدير الغاز وهددت بنسف أنبوب التصدير إلى أوروبا ما لم يوافق المؤتمر الوطني الليبي على مطالبها.
وأشار مصدر في «مؤسسة النفط الليبية» إلى أن الكميات المصدّرة من الغاز تبلغ 1857 ألف طن متري، وبلغ دخله حتى 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2013 نحو2.710 بليون دولار.
مشاكل إضافية
وأشار مصدر في القطاع ل «الحياة»، إلى أن الوعود التي قطعها وزير النفط عبد الباري العروسي بتعيين 9 آلاف من خريجي معاهد النفط، والتي لم تنفذ، هي من المشاكل الإضافية في القطاع وكليات النفط. ولفت إلى أن المؤسسة غير قادرة على الوفاء بهذا التعهد وأن القطاع لا يمكن أن يستوعب هذا العدد من الأشخاص، ما أدى إلى اعتصامات أمام المؤسسة وداخلها وتوقف العمل فيها.
وأكد الشكماك «أن وضع الحقول والموانئ أمنياً في الوقت الراهن ليس سليماً ولا مقبولاً وليس من مصلحة ليبيا عموماً أن يستمر هذا الوضع لأيام أخرى، وأتصور أن الأطراف المسببة نفسها ليست راضية، وعليهم أن يعودوا إلى صوابهم وينظروا إلى مصلحة ليبيا التي تتطلب إيجاد بيئة عمل آمنة تشجع الاستثمارات الخارجية، وإعادة النظر في اتفاقات المشاركة، وتحديث قانون النفط الليبي».
وقال عضو «المؤتمر الوطني العام» عبد الرحمن الشاطر «ليبيا دخلت مرحلة الاقتراض من المصارف العالمية لمواجهة العجز الناجم عن توقف صادرات النفط، موضحاً أن ذلك سببه مخلّفات الحكومة الانتقالية التي اتخذت قراراً غير صائب برفع مرتبات رئيسها وأعضائها ما أوجد ثقافة الاعتصامات، فلو أنها أبقت مرتبات الحكومة كما كانت عليه قبل توليها لما كانت توافرت أسباب المطالبة بالزيادة».
وقال الشكماك «بعد استيلاء العسكر على ليبيا ومقدرات الشعب الليبي، لم يوظف النفط من أجل الشعب ولا لتحقيق تنمية اقتصادية ولا اجتماعية، ولم تضف على الخطتين أي اضافات حديثة، بل لأصبحت الخدمات الطبية والتعليمية سيئة جداً، وأُنفقت الأموال لحماية النظام ودعم علاقاته المشبوهة في أفريقيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، وعمّ سوء استخدام السلطة والفساد المالي والإداري، ما جعل ليبيا في مرتبة لا تحسد عليها» في قائمة الفساد المالي.
أما المرحلة الثانية، من شباط (فبراير) 2011، فشهدت تدمير مليشيات القذافي ما وجد من شبكات في المواقع النفطية، وخصوصاً الموانئ النفطية، إضافة إلى إرهاب الناس في الحقول النفطية وترويعهم وقتلهم واعتقالهم، إلى أن أعلن تحرير ليبيا في تشرين الأول 2011. وقال: «كانت المفاجأة السارة في أن تمكن المشغلون الفنيون ومراقبو الحقول وإدارات الشركات الوطنية والمؤسسة الوطنية للنفط في فترة وجيزة، من أن يعيدوا تشغيل القطاع منذ الأسبوع الأول من أيلول (سبتمبر) 2011 ، ووصل الإنتاج إلى مليون برميل يومياً في كانون الأول (ديسمبر) من العام ذاته». وعام 2012 استمر الإنتاج وتحققت الإيرادات التقديرية التي قدمت لتمويل الموازنة لذلك العام، وبفائض لا يقل عن بليوني دولار، ووصل الإنتاج في الربع الثالث من 2012 إلى 1.6 مليون برميل يومياً، وشُرع في تنفيذ المشاريع المدرجة في البرنامج التنموي لتطوير الإنتاج وأعمال الصيانة.