أعضاء «شورى»: «الكراسي العلمية» و«البحوث» في الجامعات المحلية عديمة جدوى

وصف أعضاء شورى الكراسي العلمية وكراسي البحث العلمي في الجامعات السعودية بأنها عديمة جدوى، وبعضها موضوع لغايات إعلامية. من جهته، أوضح رئيس اللجنة العملية في المجلس أن عدد الكراسي العلمية بلغ 189، مشيراً إلى أن تقرير وزارة التعليم العالي لعام 1434 أغفل ذكر نتائجها وأي مخرجات لها.
وقاطع رئيس الجلسة الدكتور محمد الجفري أمس (الإثنين) عضو المجلس الدكتور عبدالله الفيفي حينما وصف منتوج الكراسي العلمية منذ أعوام ب«غير واضح، وأن بعضها وضع لغايات إعلامية أكثر من خدمة البحث»، وقال الجفري إن هذا الاتهام لكراسي البحث العلمي «غير مناسب، وأن من يقوم عليها ويدعمها أناس ذوو فضل»، إلا أن الفيفي أصر على أن تقويمها أمر ضروري، مؤكداً أن البعض منها يجب النظر فيه.
وزاد عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة من حدة النقد بعد أن تهكم بالمنجزات التي ذكرت في تقرير الوزارة في شأن البحث العلمي، وما نشر أخيراً عن تبوء الجامعات السعودية تصنيفاً عالمياً عالياً بين الجامعات، وأشار إلى أن التميز البحثي المذكور في التقرير ذكر 418 بحثاً في المعرفة والابتكار، و237 بحثاً في مجالات علمية معتبرة، إلا أنه كعضو في جمعيات اقتصادية دولية لم يجد أي بحث سعودي في هذا المجال، ما دعا عضو الشورى محمد رضا نصرالله إلى أن يجدد مطالبته بإنشاء وزارة للبحث العلمي، مستقلة عن الجامعات إدارياً ومالياً، وأن تكون ممثلة للجامعات في مجلس الوزراء، موضحاً أن الوزارة المقترحة ستوفر الاعتمادات المالية المطلوبة، وإعداد اللوائح المشجعة على التفرغ العلمي ومكافأة الباحثين، وقال نصر الله: «لا حاجة إلى عقد المقارنة بيننا وبين ما تعتمده دولة واحدة مثل إسرائيل على هذا الجانب من مال وبنية تحتية، إذ إنها أنشأت وزارة متخصصة للعلوم ورعاية المواهب تتعدى ما تصرفه الدول العربية جمعاً على حركة البحث العلمي».
وأوضح رئيس اللجنة العلمية الأمير الدكتور خالد آل سعود أن تقرير التعليم العالي يشير إلى عدم توافر البنية التحتية للكليات الصحية، وإلى نقص شديد في عدد الموظفين في الملحقيات الثقافية خصوصاً في الدول ذات الكثافة الطلابية، وقالت عضو المجلس الدكتورة الجوهرة أبوبشيت إن وزارة التعليم العالي «عاجزة» عن توطين وظائف أعضاء التدريس في الجامعات منذ ستة عقود، إذ لا يزال السعوديون يشكلون 40 في المئة من الكادر التدريسي والنسبة في تناقص. وفي أول مداخلة صوتية للعضو هدى الحليسي منذ دخولها المجلس أشارت إلى أن النقص الشديد الذي تعاني منه الجامعات ليس في التخصصات العلمية فحسب، بل يوجد عجز في التخصصات الإنسانية، مطالبة بالتوسع في إنشاء كليات فنية ومهنية لتلبية حاجات سوق العمل.
من جهة ثانية، وافق المجلس على مطالبة معهد الإدارة العامة بتضمين تقاريره المقبلة نتائج مؤشرات قياس أداء استراتيجيته، وعلى أن تكون الدورات التدريبية التي يلتحق بها منسوبو الجهات الحكومية ذات علاقة بطبيعة عمل الوظائف التي يشغلونها. وناقش المجلس في جلسة سرية مشروع النظام المقدم من عضو المجلس اللواء الدكتور محمد أبوساق بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى المكون من 18 مادة، الذي يهدف إلى تحقيق الأمان الوظيفي للعسكريين وتشجيعهم على التوفير واستثمار أموالهم.