محادثات الأمم المتحدة حول المناخ تحقق قفزة نحو اتفاق عام 2015

أنقذت نحو 200 دولة الآمال في التوصل إلى اتفاق عالمي في 2015 لمحاربة التغير المناخي بعد التغلب على خلافات حول خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وحول سبل مساعدة الدول الفقيرة على مواجهة تداعيات التغير المناخي. وتوافقت الحكومات على ان اتفاقاً جديداً مقرراً توقيعه في 2015، سيتألف من مجموعة من العروض الوطنية للحد من الانبعاثات وسيلغي 20 عاماً من التمييز بين التزامات الدول الغنية والبلدان الفقيرة.
وأنشأ الاجتماع الذي استمر أسبوعين واختُتم ليل أول من أمس، «آلية وارسو الجديدة» لمساعدة الدول النامية على التغلب على الأضرار والخسائر الناجمة عن الموجات الحارة والجفاف والفيضانات والتهديدات الزاحفة مثل زيادة مستويات مياه البحار والتصحر، على رغم رفض الدول الغنية التعهد بدفع مزيد من الأموال.
لكن كثيرين يقولون ان اجتماع وارسو لم يحقق ما كان مطلوباً. وقال موفد الفيليبين نادريف سانو: «لم نحقق نتيجة ذات مغزى». وكان سانو يتنقل بسرعة بين الاجتماعات ليطالب بتحرك لإبداء التعاطف مع ضحايا الإعصار هايان الذي قتل ما يزيد على خمسة آلاف شخص.
ولم تعرض أي من الدول الكبرى أثناء اجتماع وارسو إجراءات أكثر صرامة لإبطاء الانبعاثات العالمية المتزايدة للغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتراجعت اليابان عن المستويات المستهدفة لعام 2020 بعد إغلاق صناعتها النووية في أعقاب كارثة فوكوشيما.
وانسحب أنصار البيئة من الاجتماع الخميس تعبيراً عن الاستياء من عدم تحقيق تقدم. والدول الغنية منشغلة بإعادة تنشيط اقتصاداتها الضعيفة اكثر من مكافحة التغير المناخي. وقال نيكولاس شتيرن من «كلية لندن للاقتصاد» ان «الإجراءات التي اتُفق عليها هي ببساطة غير كافية اذا قورنت بالحجم والإلحاح الخاصين بالأخطار التي يواجهها العالم بسبب ارتفاع مستويات انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري».
واتفق المفاوضون على ان يتضمن اتفاق عالمي جديد من المقرر إبرامه في باريس في 2015 وأن يدخل حيز التنفيذ في 2020، ما وصفوه بأنه «مساهمات مقصودة تحدَّد على المستوى الوطني» من كل من الدول الغنية والبلدان الفقيرة. ولا يزال مرجحاً ان تتحمل الدول الغنية التي انبعثت منها معظم الغازات المسببة للاحتباس الحراري منذ الثورة الصناعية النصيب الأكبر من «الالتزامات» بينما تُمنح البلدان الفقيرة «إجراءات» أقل صرامة.
وقالت المفوضة الأوروبية كوني هيدغارد: «في النظام القديم كان هناك حاجز بين الالتزامات والإجراءات. الآن توجد صيغة واحدة للجميع». ويدعو اتفاق وارسو الدول التي بمقدورها ان تفعل هذا إلى تقديم خططها في الربع الأول من 2015 لإتاحة مزيد من الوقت للمراجعة قبل قمة في باريس في نهاية 2015.
وفي ظل الاتفاق السابق حول المناخ المعروف ب «بروتوكول كيوتو»، فإن الدول الأكثر نمواً فقط هي التي كانت مطالبة بالحد من الانبعاثات وكان ذلك من الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة إلى رفض الاتفاق داعية إلى مشاركة دول تحقق نمواً اقتصادياً سريعاً مثل الصين والهند.
والإجراء الوحيد الملموس الذي جرى التوصل إليه بعد أسبوعين من المفاوضات كان الموافقة على قواعد جديدة لحماية الغابات الاستوائية التي تمتص ثاني أكسيد الكربون. وأصرت البلدان النامية على «آلية» لإظهار أنها منفصلة عن الهياكل القائمة حتى على رغم تأكيد الدول الغنية ان تلك الآلية لن تحصل على أموال جديدة أكثر من 100 بليون دولار مزمع دفعها سنوياً بعد 2020.