تراجع في تمويل الدول الغنية مكافحة التغيّر المناخي

أصابت الدول الغنية الدول النامية بالفزع إذ تعهدت بمعونات تكفي بالكاد لمواصلة مساعدتها على مكافحة التغير المناخي في 2013 على رغم التعهدات السابقة بزيادة مقدارها 10 أضعاف إلى 100 بليون دولار بحلول 2020. وقال سيني نافو من مالي وهو الناطق باسم المجموعة الأفريقية المكونة من 54 دولة في مفاوضات الأمم المتحدة: «يجب ان تكون هناك عملية شفافة لزيادة التمويل» حتى 2020. وأضاف ان الفقراء في حاجة إلى أكثر من «توضيح بأن التمويل لن ينخفض بشدة».
وتعد فجوة تلوح في الأفق في تعهدات التنمية بعد وضع برنامج بين 2010 و2012 والذي يقدم 10 بلايين دولار سنوياً، مصدراً كبيراً للتوتر قبل محادثات تعقدها الأمم المتحدة في قطر بين 26 تشرين الثاني (نوفمبر) والسابع من كانون الأول (ديسمبر) وتهدف إلى مراجعة التقدم باتجاه اتفاق لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري مقرر التوصل إليه بحلول 2015. وتعود المشكلة إلى قمة الأمم المتحدة في كوبنهاغن في 2009 عندما اتفق الزعماء ومنهم الرئيس الأميركي باراك أوباما على برنامج ووضع هدف منفصل بتقديم مساعدات سنوية بقيمة 100 بليون دولار بحلول 2020 لمساعدة الدول الفقيرة على الإبطاء من وتيرة الاحتباس الحراري. لكن أحداً لم يتحدث عما سيحدث من 2013 إلى 2019.
وفي ظل الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها العديد من المانحين حالياً، لا توجد أموال فائضة تذكر لمساعدات التغير المناخي والأموال المخصصة للدول الفقيرة لمساعدتها على الحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري ومكافحة الجفاف والفيضانات والموجات الحارة أو زيادة مستويات البحار. ويكتفي المانحون الكبار وهم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة واليابان بتقديم تطمينات في شأن استمرار المساعدات لعام 2013 من دون نشر أرقام مؤكدة. وهم يؤجلون أي زيادة.
وقال باعثمان غارغو من غامبيا، وهو رئيس مجموعة الدول ال 48 الأقل نمواً إن «التمويل عامل أساسي في الاتفاق على حزمة في الدوحة». وعبّر عن أمله في «جهد أميركي متجدد في شأن التغير المناخي» بعد انتخاب أوباما لولاية ثانية. وقال سفير ساموا في الامم المتحدة إليوايغا فيتوري إليسايا إن الدول المكونة من جزر صغيرة تريد زيادة تمويل مكافحة احترار المناخ بدءاً من 2013.
وتريد الدول النامية أموالاً جديدة على الأقل لصندوق جديد لا يزال خاوياً وهو صندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحدة والمعني بتوجيه المساعدات إلى الدول النامية. وأكدت كريستيانا فيغويريز، رئيسة أمانة التغير المناخي في الأمم المتحدة، ان المعونات لن تنخفض على الإطلاق. وقالت لوكالة «رويترز» في سنغافورة إن «الحكومات ستحافظ على الأقل على التمويل الحالي وستبحث في الدوحة عن مسار زيادة المساعدات للوصول إلى 100 بليون دولار من مصادر متنوعة للتمويل».
وتنص خطة الأمم المتحدة على ان تتوصل كل الدول بحلول 2015 لاتفاق لإبطاء التغير المناخي على ان يدخل حيز التنفيذ بحلول 2020. وتأتي الصين والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والهند وروسيا على رأس الدول المتسببة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. والمشكلة في معونات البرنامج أنها أتت من موازنات حكومات في حين ستأتي المئة بليون دولار من مصادر لم تتحدد بعد والتي ربما تشمل الاستخدامات الجديدة لاسواق الكربون والضرائب على الطيران والشحن البحري او المعاملات المالية.