سقوط أكبر حقل نفطي بأيدي المعارضة يصعّد الصراع على الطاقة

سيطر مقاتلو المعارضة السورية أمس على أحد أكبر حقول النفط في شمال شرقي البلاد، في وقت استهدفت الكتائب المقاتلة بأربعة صواريخ «غراد» مصفاة حمص في وسط البلاد، وذلك ضمن الصراع للسيطرة على مصادر إنتاج الطاقة ونقلها في البلاد.
وكانت المعارضة سيطرت منذ نهاية 2011 على معظم حقوق النفط والغاز في البلاد، حيث انخفض إنتاج النفط من حوالى 400 ألف برميل يومياً إلى 20 ألفاً والغاز من 30 مليون متر مكعب إلى 15 مليوناً في اليوم. وقدّرت «المؤسسة العامة للنفط» الحكومية أن الخسائر المباشرة وغير المباشرة في قطاع النفط بحوالى 17.7 بليون دولار أميركي.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، بأن مقاتلي «جبهة النصرة وكتائب إسلامية مقاتلة سيطروا في شكل كامل على حقل العمر النفطي في دير الزور (شمال شرقي سورية) عقب اشتباكات مع القوات النظامية انتهت بالسيطرة الكاملة على الحقل الذي يُعد أكبر وأهم حقل نفط في سورية وتبلغ طاقته الإنتاجية 75 ألف برميل يومياً».
وكانت الكتائب المسلحة سيطرت على مجموعة من حقول النفط التي كانت تعود لشركتي «شل» و «توتال» في دير الزور قبل انسحابهما بسبب العقوبات الأوروبية في عام 2011. كما سيطرت على بعض حقول الحسكة والرقة قرب حدود العراق، ما يعني سيطرتها على حوالى 113 بئراً نفطياً.
وبهذا تكون قوات النظام السوري فقدت السيطرة على حقول النفط في شمال شرقي البلاد. وقال «المرصد»: «إن مقاتلي المعارضة سيطروا على آليات عسكرية ومعدات نفطية، بينها سبع دبابات وذخيرة». وأظهر شريط فيديو مقاتلين يتجولون عند المدخل الرئيس للحقل، في وقت كان آخرون يقودون دبابة تابعة للنظام بعد الاستيلاء عليها.
وجاء هذا بعد صراع شديد احتدم بين «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) و «النصرة» على معمل غاز في دير الزور، إذ إن مقاتلي إحدى العشائر التي بايعت «داعش» اقتحموا المصنع قبل يومين واعتقلوا عناصر الهيئة الشرعية التي كانت قد سيطرت سابقاً على المصنع الذي يعتبر أحد أكبر مؤسسات إنتاج الغاز في المنطقة الشرقية ويغذي محطات توليد الكهرباء بالغاز. وأجريت اشتباكات بين مقاتلي الهيئة الشرعية ل «النصرة» و «داعش».
ومنذ سيطرة المعارضة على بعض الآبار النفطية، بدأت المجموعات الناشطة في الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة ببيع إنتاج النفط في السوق السوداء. كما يخضع عدد آخر من آبار النفط والغاز لسيطرة مقاتلي «قوات حماية الشعب» التابعة ل «مجلس غرب كردستان» و «الاتحاد الديموقراطي الكردي» بزعامة صالح مسلم في المناطق ذات الغالبية الكردية في شمال شرقي البلاد. وبذلك، أصبح معظم حقول النفط والغاز تحت سيطرة المعارضة والأكراد.
وكانت السلطات السورية أعلنت أن تراجع إنتاج النفط جاء بسبب «تردي الأوضاع الأمنية في مناطق وجود الحقول والاعتداءات التي تعرضت لها هذه الحقول من حرق وتخريب، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية» التي فرضتها الدول الأوروبية والولايات المتحدة على استيراد النفط وتصديره. ورفع الاتحاد الأوروبي جزئياً الحظر على قطاع النفط بما يسمح بتوفير مصادر تمويل للمعارضة، وربط عملية تصديره بموافقة «الائتلاف الوطني السوري» المعارض، الأمر الذي اعتبرته الحكومة السورية «عملاً عدوانياً». وأعلنت أنها ستستعمل «القوة العسكرية» في منع حصول ذلك.
وفيما تقع مصفاة بانياس في طرطوس غرب البلاد ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، فإن مصفاة حمص تعرضت لعدد من الهجمات كان آخرها أمس، حيث سقطت صواريخ «غراد» أدت إلى اندلاع حرائق فيها. ووافقت الحكومة السورية في شباط (فبراير) الماضي على إبرام عقود مع شركات لحماية منشآت النفط ووسائل نقلها. وتحدثت مصادر عن حصول «تفاهمات» بين السلطات والمعارضين على الأرض لتمرير نفط من آبار تقع تحت سيطرة الكتائب المعارضة إلى مصفاتي النفط في حمص وسط البلاد وبانياس غرباً.
وأشار معارضون إلى أن الحكومة الموقتة التي شكلها «الائتلاف» ترمي إلى الاعتماد على النفط السوري في تمويل عملها. وتحدث خبراء عن إمكانية نقل النفط بالصهاريج من شمال شرقي سورية إلى مصافٍ في تركيا. وقالت مصادر مطلعة إن أحد الأمور التي بحثها رئيس الحكومة الموقتة أحمد طعمة مع مسؤولين أتراك، أول من أمس، كان دعم الاستثمارات والمصانع السورية في تركيا.