العمالة المخالفة من أتى بهم؟.. ولماذا؟

العمالة المخالفة بكل أنواعها، سواء أجاءت بطرق غير سليمة أم نظامية، مثل من يأتون بالتسريب من الجوار أو الدخول من الحج والعمرة ثم يتخلفون أو من جاء في شكل نظامي غير صحيح، مثل مواطن ما يستقدم عاملاً أو خادمة فهو ليس بحاجة إليهم، إنما هو الجشع والتلاعب بأنظمة الدولة وبيعهم سوق الاحتيال المتعدد، وتركهم «يسترزقون زعماً منهم»، لكن بعد مساومة تحدد بين الطرفين، إما بمبلغ شهري للكفيل «المستعار» أو عند تجديد إقامة «المكفول المزور» بمبلغ من غير رسوم التجديد المعمول بها نظامياً.
المشكلة ليست بالسهلة، ومداها ربما كلف السعوديين مفاسد لا تحمد عقباها، مثل المفاسد الاجتماعية أو الأمنية أو غيرها، إن لم يتدارك المسؤولون هذا الأمر بالعلاج السريع والتشخيص الصحيح.
من المعلوم، أن الطبيب الناجح هو من يقوم بالتشخيص السليم الدقيق للمريض حتى يصل إلى جذور المشكلة ثم يبدأ بالعلاج.
فإذاً، على المسؤولين المختصين قبل العلاج لا بد لهم من تشخيص المشكلة تشخيصاً سليماً دقيقاً حتى يتم علاجها بلا مفاسد تترتب على الوطن لا قدر الله.
والتشخيص يبدأ بهذا السؤال، من أتى بهم؟ ولماذا ؟ ثم تدور هذه القضية في هذا التشخيص ثم يبدأ بالعلاج أولاً بعقاب ومحاكمة، كل صاحب شركة أو مؤسسة أو فرد من الأفراد يتلاعب بأنظمة الدولة بأشد العقوبة، والتشهير به حتى لا يتجرأ أحد بل لا يفكر أحد في هذه التجارة الزائفة أبداً.
وأقترح على المسؤولين بأن يضعوا نظاماً جديداً لأهلية الاستقدام بإدخال بندين مهمين، طالما نحن مسلمون ولله الحمد والمنة، وأن هذه البلاد هي قبلة المسلمين وقدوتها، وأن حكامها يفتخرون بهذا ولله الحمد.
البند الأول: «القسم على المصحف الشريف» لطالب العمالة بأنه يحتاجهم في عمله. والبند الثاني: «يتعهد» لجهة الاختصاص في حال استغنائه عنهم، يتولى سفرهم إلى بلادهم بحسب الأنظمة المعمول بها بعد المخالصات بين الطرفين المعروفة لدى مكتب العمل.
إذا قام المسؤولون بواجبهم الصحيح، والتزم أصحاب الشركات والمؤسسات والأفراد بالأنظمة، يومئذٍ يفرح السعوديون بنصر الله لهم، والزيادة من فضله عز وجل لهذا الأمن المشاهد والرخاء المعيش والتطور المتزايد.
hashim123ma@hotmail.com