لم تسفر محادثات المبعوث الاميركي جورج ميتشل مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو امس عن اي تفاهمات في شأن تجميد الاستيطان، وان كانت هذه المساعي ستستمر من خلال لقاء يعقده ميتشل مع نتانياهو غداً على أمل أن يمهد ذلك لعقد قمة ثلاثية في نيويورك الاسبوع المقبل. في هذه الاثناء، القت اسرائيل بثقلها ضد تقرير الاممالمتحدة في شأن الحرب على غزة، وأطلقت حملة دولية واسعة للحد من «ارتداداته السلبية» في حال تقرر رفعه الى مجلس الامن، ما قد يمهد لبدء المحكمة الجنائية الدولية محاكمة مسؤولين اسرائيليين بارتكاب جرائم حرب. وانتهى اللقاء امس بين ميتشل ونتانياهو من دون اي انجاز، وهو أمر كان متوقعاَ في ضوء المصافحة الباردة بينهما امام الكاميرات، قبل ان يدير نتانياهو ظهره لميتشل ويدخل الى مكتبه من دون كلمة واحدة، تاركاً المبعوث الاميركي ليتبعه. وكان فشل اللقاء واضحاً في البيان المقتضب الذي اصدره مكتب نتانياهو واصفاً اللقاء ب «الجيد»، لكن من دون الاشارة الى تحقيق اي تقدم. كما كان ذلك واضحاً في تصريحات متشددة اطلقها نتانياهو وطالب فيها عباس بأن يعلن بشكل مباشر في حال توقيع اتفاق سلام انتهاء الصراع وانه لم تعد هناك مطالب اخرى للفلسطينيين من اسرائيل، مضيفاً في مقابلات مع وسائل اعلام عبرية ان حدود العام 1967 لم تعد مقبولة، وانه في اطار التسوية الدائمة على الفلسطينيين ان يحكموا انفسهم من دون صلاحيات تهدد امن اسرائيل. رغم ذلك، قرر ميتشل تمديد مهمته ولقاء نتانياهو غداً بعد عودته من زيارة دول عربية في المنطقة، على أمل عقد قمة بين نتانياهو والرئيس باراك اوباما والرئيس محمود عباس على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة. في هذه الاثناء، تلقت اسرائيل بصدمة تقرير الاممالمتحدة لتقصي الحقائق في الحرب على غزة، واعتبرته «الاخطر» الذي تتعرض له، و»اعلان حرب» عليها، كما وصفته بأنه «محاكمة ميدانية»، و»متحيز»، و»مشوه للحقائق»، و»جائزة للارهاب»، و»يعقد محاولات تحقيق السلام». وفي ضوء التقرير، استنفرت الحكومة الاسرائيلية طاقاتها، وقررت شن حملة سياسية وديبلوماسية واعلامية على الساحة الدولية للحد من آثاره السلبية، وتحديداً الحيلولة دون عقد جلسة لمجلس الامن قد تمهد لفتح الباب امام الشروع في اتخاذ اجراءات قضائية في المحكمة الدولية في لاهاي ضد مسؤولين اسرائيليين، عسكريين او سياسيين. وفيما باشر نتانياهو ووزيرا الخارجية افيغدور ليبرمان والدفاع ايهود باراك اتصالات مع نظرائهم لاحتواء التقرير، اصدرت وزارة الدفاع تعليماتها الى الضباط والسياسيين الذين كانت لهم علاقة بحرب غزة، بالتنسيق مع الوزارة في حال سفرهم الى الخارج خشية اعتقالهم. ومن المفترض ان يعقد مجلس حقوق الانسان في الاممالمتحدة جلسة له في 28 الجاري لمناقشة التقرير، فيما تتوقع اوساط اسرائيلية ان تتقدم دول عربية باقتراح عقد جلسة عاجلة لمجلس الامن لبحث التقرير واحالته على المحكمة الدولية. يذكر ان اللجنة التي اصدرت التقرير يرأسها القاضي اليهودي الجنوب افريقي ريتشارد غولدستون الذي يتمتع بمكانة دولية مرموقة، وهو ايضا رئيس فخري لهيئات معروفة في اسرائيل، ما يمنح التقرير وزناً اكبر. وكان التقرير اكد ان اسرائيل ارتكبت جرائم حرب خطيرة، وقد تكون ارتكبت جرائم ضد الانسانية خلال هجومها على القطاع نهاية العام الماضي، داعياً مجلس الامن الى اتخاذ اجراءات ضدها «لانهاء الافلات من العقاب». وفي الوقت نفسه، تحدث التقرير عن وجود ادلة على ارتكاب فصائل فلسطينية مسلحة جرائم حرب باطلاقها صواريخ على مدنيين. وفي حركة «حماس»، تراوحت ردود الفعل بين ترحيب بالتقرير الذي «اظهر ادانة واضحة للاحتلال بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة»، وبين اعتباره «غير متوازن وغير منصف وغير موضوعي لانه ساوى بين الجلاد والضحية».
