14 آذار: حل الأزمة الحكومية بالعودة إلى الدستور

أكدت الأمانة العامة ل «قوى 14» آذار ان «لا حل للأزمة الحكومية القائمة إلا بالرجوع إلى الدستور والمؤسسات التي تمثل المرجعية المشتركة لجميع اللبنانيين»، معتبرة في اجتماعها الاسبوعي ان «تنكر المعارضة لهذه المرجعية ضربة للجمهورية وطعنة في صميم العيش المشترك».
ولفتت الامانة العامة في بيانها الى ان «إقدام الأكثرية النيابية على فكرة حكومة إئتلافية مع المعارضة إنما كان من منطلق الحرص على مصلحة البلاد وحاجتها الماسة إلى الإستقرار واشتغال مؤسسات الدولة، في مرحلة محفوفة بالأخطار الواضحة للعيان».
واوضحت ان «الأكثرية بذلت مع الرئيس المكلف - المعتذر - العائد، كل الجهود والتضحيات المطلوبة لتلك الغاية، وللأسف الشديد فإنها اصطدمت بحائط من المطالب التعجيزية، غير المنطقية وغير الدستورية، بما لا يدع مجالاً للشك في أن المطلوب كان التعطيل والفراغ اللذين من شأنهما دفع الأمور نحو أزمة نظام مفتعلة، على حساب الدستور واتفاق الطائف. هكذا صدَّت المعارضة، ولأسبابٍ تتجاوز الإعتبارات اللبنانية، فكرة التسوية النبيلة، وأغرقتها في محاصصات ومماحكات عقيمة، بمنطق إبتزازي وعلى إيقاعات تهويلية لا ترهب المؤمنين بلبنان الوطن والدولة».
ثلاثة اخطار
وشددت على ان «التحدي الحقيقي الذي نواجهه اليوم ليس في التوفيق بين مصالح سياسية وحزبية وشخصيات مختلفة، بل في حماية الدستور والدفاع عن الجمهورية صوناً للعيش المشترك»، مهيبة «بجميع القوى الحريصة على هذه المعاني ان تعبر عن هذا الحرص وألا تدخر وسعاً في سبيله، لإن حماية الدستور والدفاع عن الجمهورية يقتضيان تحصين البلاد بحكومة دستورية، منسجمة وفاعلة، في أسرع وقت، تفادياً لثلاثة أخطار ماثلة أمامنا: خطر أمني عبرت عنه الصواريخ العشوائية المشبوهة التي انطلقت الأسبوع الماضي من الجنوب، ثم الرد الإسرائيلي عليها مشفوعاً بتهديد الدولة اللبنانية، ثم بعض الأصوات السياسية الداخلية التي أخذت تهدد بالفوضى إذا لم يرضخ الرئيس المكلف لمطالبها المستحيلة، وخطر إجتماعي - إقتصادي على عتبة الشتاء والسنة الدراسية الجديدة، في ظل إزمة اقتصادية عالمية يواكبها بعض اللبنانيين بفساد الإقتصاد الموازي وانكشافاته الفضائحية، وخطر سياسي - وطني إذا ما استمر لبنان مكشوفاً أمام استحقاقات إقليمية شديدة التعقيد والمصيرية».
وتحت بند «الحقيقة والمصالحة»، حيت الامانة العامة «ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل»، معتبرة ان «تنقية الذاكرة، على طريق الحقيقة والمصالحة، لهي جهد يدعونا اليه الواجب الوطني من أجل تجاوز الماضي ومعانقة مستقبل آمن لجميعنا». كما توقفت الأمانة العامة «بإجلال أمام ذكرى استشهاد النائب أنطوان غانم الثانية التي تصادف في 19 الجاري».
المشنوق
الى ذلك، ناشد عضو كتلة «المستقبل» النيابية في لبنان نهاد المشنوق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز «الحماية لا الرعاية»، قائلاً: «الإقدام لا التمهّل. التعالي في سبيل الاستقرار العربي كما فعل في قمة الكويت بشجاعة استثنائية مقيمة في شخصه وفي سياسته في سبيل ما عهدناه فيه دائماً من فروسية وعروبة اصيلة تسعى دائماً ومن دون كلل للحق العربي في كل مجال يرى فيه مصلحة الأمة».
ورأى ان «هناك خلافاً استراتيجياً بين الفرقاء المتنافسين في لبنان يتمثل بثلاث نقاط رئيسية: المحكمة الدولية التي لا تزال عنوان تجاذب استراتيجي في لبنان والمنطقة على رغم خروج كل عناصر التأثير عليها من لبنان، والكلام عن قدرتنا على التأثير كلام وهمي يقصد فيه استدراجنا لمزيد من التنازلات في مواضيع لا يمكن التنازل فيها؛ وسلاح المقاومة لمواجهة اسرائيل، ولا شك ان هناك على الاقل ارتباكاً في تعريفه ودوره وخصوصاً بعد أحداث 7 ايار (مايو)، انما لا خيار امامنا الا الالتفاف حول استراتيجية دفاعية في وجه العدو الاسرائيلي ضمن اطار دولة حاضنة لجميع اللبنانيين.
ولفت الى ان «النقطة الاساسية التي ستبقى نقطة صراع دائم لا تتوقف هي آلية النظام اي ما يسمى اتفاق الطائف لا سيما ان هناك قوى سياسية داخلية وخارجية راغبة في تعديله، وكل جهة منها تريد تعديله لسبب من الاسباب».
واعتبر ان «هناك شيعية سياسية تريد تعديل الطائف قناعة منها بأن هذا الاتفاق لا يحمي وجود السلاح، ولا يحقق للذين حملوا هذا السلاح لتحرير الاراضي اللبنانية المحتلة عام 2000، وفي صمودهم أمام العدو الاسرائيلي عام 2006، جوائز ترضية دستورية تعطى لهم».
ورأى ان «هناك سورية سياسية تعتقد ان اتفاق الطائف لم يستطع ان يحمي حتى خروجاً لائقاً للجيش السوري من لبنان، على رغم ان رئيس المجلس النيابي السابق والحالي ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة آنذاك حلفاء حقيقيون ومقاتلون في الاتجاه السوري، الا أنه على رغم موقف الرؤساء الثلاثة لم يتحقق حتى الخروج اللائق للجيش السوري من لبنان».
وتوقف عند «مارونية سياسية تقول ان اتفاق الطائف حصل في وقت كان الصراع المسيحي في اوجّه ولم يشاركوا فيه في شكل جدي كما يعتقدون. ولم يتحقق لهم الاحتفاظ بصلاحيات رئاسية عفا عليها الزمن».
واعتبر ان «هذه هي الازمة الحقيقية التي يجب أن نواجهها في الفترة المقبلة ولمدة زمنية غير قصيرة، وليست المشكلة في تأليف الحكومة او في تكليف سعد الحريري».
وخاطب المشنوق الرئيس السوري بشار الاسد بالقول: «اتفاق الطائف كلّف دماءً لبنانية وسورية كثيرة وهو ليس فقط دستوراً للبنان بل عنوان لعروبة لبنان، والتعرض له هو التعرض لعروبة السوريين الاصيلة الموجودة في كل مدينة ودسكرة سورية، ونحن معنيون بالتأكيد بالحفاظ على عروبتنا التي لا يمكن حمايتها الا اذا كانت عروبة سورية بخير وما زالت موجودة حيث نشأت، وحيث بقيت، وحيث ستستمر».
ودعا المشنوق الرئيس الأسد الى «تقديم سلامة العروبة واصالتها على سنوات الاحقاد التي حان لنا ان نتجاوزها».