البحرين تطلق «بنك الأسرة» للقروض المتناهية الصغر

أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، أن 98 في المئة من قروض مشروع «ميكروستارت»، الذي أطلق في تسعينات القرن الماضي سُددت، وتوقعت في تصريح إلى «الحياة»، أن يجذب «بنك الأسرة» ألفي مستفيد في سنته الأولى، (بعد حصوله على السجل التجاري كإشهار نهائي لبدء العمل الفعلي)، وأن يتجاوز إقراضه الأفراد إلى جمعيات، في مقدورها أن تقرض أعضاءها بدورها.
و «بنك الأسرة» هو التطبيق البحريني ل «بنك غرامين البنغلادشي» لمؤسسه محمد يونس الفائز بجائزة نوبل للسلام 2006، وهو مشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص ممثلاً ب «البنك الأهلي المتحد» و «بنك البحرين والكويت» و «مجموعة إثمار» و «بيت التمويل الكويتي»، وبمساهمة ذاتية من رجل الأعمال عادل اللبان.
وسيديره خلال سنواته الثلاث الأولى مصرف «غرامين»، على أن يقدم الدعم الفني لبحرينيين خلال تلك الفترة لتمكينهم من إدارته بعد ذلك.
وسيصرف المصرف قروضاً متناهية الصغر للأسر المحتاجة تتراوح بين 530 و 18567 دولاراً، ويمكن الاقتراض من دون شروط أو أوراق قانونية، وبالاعتماد على الثقة المتبادلة بين الطرفين.
وأشارت الوزيرة بنحو خاص إلى أن المصرف سيتعاون مع «المؤسسة الخيرية الملكية»، ما ينتقل بالمساعدات الخيرية الى تأمين بيئة صالحة للعمل والإنتاج والارتقاء بالأسر المحتاجة.
ويبلغ رأس ماله المدفوع خلال المرحلة التأسيسية 13 مليون دولار، ورأس المال المصرح به 40 مليون دولار. وأنجز «بنك غرامين» وضع نموذج التمويل المتناهي الصغر للبحرين بعد دراسة ميدانية لاحتياجات الأسر في القرى والمناطق المختلفة.
ويهدف «بنك الأسرة للتمكين الاقتصادي» الى نقل ملكيته مع الوقت إلى الأسر المحتاجة المسجلة فيه. كما يستهدف توسيع الطبقة البحرينية الوسطى، وإخراج الناس من حال العوز إلى حال الإنتاج.
وتأتي الخطوة على غرار «بنك غرامين» ويعمل على تمكين الأسر البحرينية وتيسير الحصول على خدمات التمويل المتناهية الصغر كمدخل للتوظيف الذاتي للأفراد، وتوفير بيئة مناسبة للبدء في أنشطة مدرة للدخل للشباب والأسر، إضافة إلى الخدمات التمويلية الأخرى التي تصب في تطوير مستوى معيشة الأفراد.