دول الخليج تعزّز علاقاتها مع «آسيان»

يعزز مجلس التعاون الخليجي علاقاته الاقتصادية مع «اتحاد دول جنوب شرقي آسيا» (آسيان) في الزراعة والمصارف والتبادل التجاري والصادرات والتوظيف والسياحة، ما قد يشكل على المدى البعيد أساساً لعلاقات اقتصادية قوية. وتقدر الاستثمارات الخليجية في الخارج بنحو 1.6 تريليون دولار، تبلغ حصة دول آسيا منها نحو 10 في المئة.
وأكد الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون عبدالرحيم نقي في كلمة خلال «المنتدى الثالث للتجارة والاقتصاد» لاجتماع «منظمة المؤتمر الإسلامي وآسيا» الذي انعقد في ماليزيا أخيراً على ضرورة «تشكيل أجهزة تنظيمية دائمة ومشتركة للقطاع الخاص في المنطقتين بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من فرص التجارة والاستثمار، لا سيما في مجالات الربط البيئي الذي يتضمن النقل والاتصالات والبنية التحتية، بهدف تعزيز التجارة والاستثمار ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجالات تقنية المعلومات والتجارة الإلكترونية والسياحة، إضافة إلى المجالات المالية والمصرفية والطاقة والصناعة والسياحة والأمن الغذائي والاستثمارات المشتركة والتعليم ونقل التكنولوجية».
وأشار إلى «تطور العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج وآسيا خلال السنوات الماضية في أربعة مجالات رئيسة، هي التجارة والنفط والطاقة والاستثمارات والمشروعات المشتركة والتوظيف». ولفت إلى «ضرورة تفادي تعاون الدول الإسلامية والدول الآسيوية عبر أساليب تقليدية»، داعياً إلى ابتكار أساليب تتعامل مع تحديات مستقبلية، يكون للقطاع الخاص دور رئيسي فيها.
وكُرِّم نقي بجائزة جواهر العالم الإسلامي 2014 في التطوير والنهوض بالاقتصاد على مستوى العالم الإسلامي، وذلك تزامناً مع فعاليات المنتدى. وقال خلال «حوار الدائرة المستديرة... جوائز العالم الإسلامي» إن «المبادلات التجارية بين دول منظمة التعاون الإسلامي ارتفعت أكثر من 160 في المئة من 205 بلايين دولار عام 2004 إلى 539 بليوناً عام 2012».
وأوضح أن «الدول الإسلامية تتمتع بفرص استثمارية واعدة جديرة باستقطاب رؤوس أموال القطاع الخاص، ولذلك يجب زيادة حجم الاستثمارات في قطاع الخدمات والصناعة والإنتاج الأسرع نمواً». وبهدف دعم القطاع الخاص، دعا نقي إلى تنفيذ إصلاحات عدة، على رأسها تحسين البيئة التنظيمية والإدارية المعنية بأنشطة الأعمال. وأكد نقي استمرار الاتحاد في تأييد مبادرات دعم القطاع الخاص في الدول الإسلامية وتشجيع العمل على إنشاء سوق إسلامية مشتركة، واعتماد أساليب مبتكرة للترويج التجاري مثل مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز دور «البنك الإسلامي للتنمية» كمحرك أساس للتكامل الاقتصادي.