أكد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم نقي أن نظام الأفضليات التجارية الذي قد دخل حيز التنفيذ إثر استكمال كافة المراحل الضرورية لبدء العمل به . وقال خلال مشاركته في الملتقى السادس عشر للقطاع للدول الاسلامية تحت شعار" دول منظمة التعاون الاسلامي ومنظمة التجارة العالمية " الذي انتهت فعالياته أمس واستمر يومين في الشارقة، ان هدف الملتقى هو تعزيز التجارة البينية عن طريق تبادل الفوائد التفضيلية بين الدول المنخرطة في هذا الإطار. كما يشمل تخفيض التعرفة في مجالي التصدير والاستيراد، وإلغاء القيود النسبية والمواصفات على البضائع التجارية ، بحيث بلغ حجم التجارة البينية بين الدول الإسلامية ما نسبته 17.30 في المئة نتيجة لذلك من مجموع المبادلات التجارية للدول الأعضاء عام 2012، في مقابل 14.50 في المئة عام 2004 قبل إيجاد نظام الأفضليات التجارية. واشار نقي خلال الملتقى الذي نظمته الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة والزراعة في جده، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة على ما شهدت المبادلات التجارية بين دول منظمة التعاون الإسلامي زيادة من 205 بليون دولار في عام 2004 إلى مبلغ 539 بليون دولار في عام 2012، أي بزيادة أكثر من 160في المئة خلال ثماني سنوات. ونظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي هو واحد من أهم مشروعات الكومسيك التي تعمل على تعزيز التجارة البينية فيما بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. ويرتكز هذا النظام على ثلاث اتفاقيات ألا وهي اتفاقية الإطار، وبروتوكول خطة التعريفة التفضيلية (بريتاس)، واتفاقية قواعد المنشأ . كما اقترح نقي عده مقترحات لتطوير التعاون التجاري بين الدول الإسلامية منها ضرورة العمل على إنشاء اتحاد إسلامي للمدفوعات يمكن أن يسهم في إنشاء المشروعات قصيرة الأجل ويسهل تسوية المدفوعات بين الدول الإسلامية، و العمل على إقامة سوق إسلامية مشتركة، وإصدار عملة موحدة لدول منظمة التعاون الإسلامي، و تأسيس المنظمات الداعم للترويج التجاري والاستثماري مثل مؤسسات دعم وضمان وتأمين الصادرات والاستثمارات المشتركة، والاعتماد على الاساليب المبتكرة في الترويج التجاري مثل مواقع الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز دور البنك الإسلامي للتنمية كمحرك أساسي في التكامل الاقتصادي. ودعا نقي الى أهمية التوسع في دور مؤسسات التمويل الإسلامي، والعمل على تحويل البنك الإسلامي للتنمية ليصبح بمثابة بنك إسلامي مركزي دولي للدول الأعضاء كمرحلة ابتدائية، وصولاً لمرحلة إصدار عملة موحدة. كما يمكن أن يتضمن دور البنك كونه مؤسسة استثمارية لتوفير تمويل للمشروعات الاقتصادية الاستراتيجية التي تحقق التكامل بين دول المنظمة.
