مصر قد تحصل خلال شهرين على 500 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي

يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم منحة لمصر خلال الشهرين المقبلين، ضمن حزمة المساعدات التي يقدمها، من دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل. وتوقع سفير الاتحاد الأوروبي في مصر جيمس موران في كلمة خلال مؤتمر «يورومني» الذي يُقعد حالياً في القاهرة، حصول مصر على 500 مليون يورو مطلع العام المقبل عند التوصل إلى اتفاق مع الصندوق، مشيراً إلى اتصالات بين المسؤولين في مصر والصندوق لإبرام الاتفاق وإجراء إصلاحات اقتصادية.
وشدد موران على أن المساعدات مستمرة ولكن الاتحاد ربط 500 مليون يورو فقط من تلك الحزمة بتوقيع مصر اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي. وأعرب عن قلق الاتحاد من النمو الاقتصادي الضعيف في مصر وارتفاع معدل البطالة، مؤكداً أن نتائج تقرير صندوق النقد الأخير لم تفاجئ الاتحاد نظراً إلى الظروف التي تمر بها البلاد.
وأضاف أن الاتفاق متعلق بالإصلاحات التي ستنفذها مصر من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن العبرة ليست بأموال القرض ولكن بتلك الإصلاحات التي ستعد شهادة ثقة للمؤسسات العالمية ومن بينها الاتحاد الأوروبي.
وأعرب موران عن استيائه من خفض حجم التجارة البينية لمصر والاتحاد الأوروبي هذه السنة، وهو الأول من نوعه. وعلى رغم الثورة عام 2011، أكد مسؤول البنك الدولي في القاهرة جان بيير شافير أن «اجتماع البنك أمس مع الاتحاد العام للغرف التجارية، ممثل القطاع الخاص، هو اجتماع تشاوري لتجاوز الصعوبات التي تواجه المستوردين والمصدرين لتوسيع أنشطتهم». ولفت إلى أن «صوت القطاع الخاص يحتاج إلى من يسمعه، ولا بد من إصلاحات ضرورية لتعزيز تحقيق هذا التغيير». وأضاف: «الاجتماع يشكل بداية لسلسلة اجتماعات أخرى العام المقبل، فهناك تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد ويجب على القطاع الخاص أن ينظم نفسه، كما أن البنك الدولي يرغب في الاستماع لكل الأطراف في القطاع الخاص».
وقال رئيس الأكاديمية العربية للعلوم التكنولوجية إسماعيل عبدالغفار: «التحدي الرئيس ليس فقط رفع معدلات النمو والناتج المحلي، بل رفع مستوى كفاءة العاملين أيضاً، ونحن نقترب من اتفاق تجارة حرة مع الدول الأخرى». وشدد على «ضرورة التغلب على العقبات، وتطوير التعرفة الجمركية والتجارة، إضافة إلى تعزيز منظومة النقل والتشريعات التي تنظمها».
وقال وزير المال أحمد جلال: «مستعدون للتعامل مع صندوق النقد، وإذا اكتشفنا أن المؤسسات الدولية، ومنها الصندوق، هي الوسيلة الوحيدة لحل أزمة الديون فسنلجأ إليها، ولكن هذا ليس هدفنا».
وأفاد وزير الاستثمار أسامة صالح خلال مؤتمر «يورومني»، بأن «لدى الاقتصاد المصري الإمكانات لرفع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع عودة الاستقرار الأمني وتنفيذ خارطة الطريق»، مؤكداً أن «العديد من المستثمرين لديهم النية لدخول السوق المصرية، ما يساهم في رفع معدل الاستثمار الأجنبي المباشر ودخل مصر من العملة الصعبة، كما أن لدى الوزارة خطة لعقد مؤتمرات لجذب المستثمرين العرب والأجانب خلال الفترة المقبلة».
وكشف وزير الطيران المدني عبدالعزيز فاضل عن مشروع استثماري ضخم مزمع تشييده خلال خمس أو سبع سنوات على مساحة 10 ملايين متر مربع حول مطار القاهرة بكلفة تصل إلى 17 بليون دولار، سيساهم في إيجاد 100 ألف فرصة عمل، على أن ينفذ من خلال مزايدة عالمية مطلع العام المقبل، وقد يشارك فيه القطاع الخاص.
واستبعد فكرة تخصيص أي من المطارات حالياً، مشيراً إلى وجود مطارين مصريين يتبعان القطاع الخاص، وهما «مرسي علم» و «العلمين». ولفت إلى درس دخول نشاط التأجير التشغيلي للطائرات خلال الفترة المقبلة، ما قد يساهم في خفض التكاليف الاستثمارية.
وأعلن أن الحكومة تستهدف الوصول بعدد المسافرين عبر المطارات المصرية خلال عام 2025 إلى نحو 68 مليوناً سنوياً، في مقابل 27 مليوناً العام الماضي، وذلك يتطلب تطبيق خطة تتضمن زيادة الطاقات الاستيعابية للمطارات، وتعزيز الاستفادة من الوافدين الأجانب، والترانزيت والسياحة الداخلية. وتوقع فاضل افتتاح فندق «الميريديان»، الذي يضم 350 غرفة والقريب من المطار، قبل العام المقبل.