ضغوط على صندوق النقد الدولي لتيسير شروطه في صفقة تمويل مصر

يواجه صندوق النقد الدولي ضغوطا لتيسير شروطه التي تتسم عادة بالصرامة وهو يقوم بترتيبات اقراض لمصر لتمويل عجز بمليارات الدولارات في ميزان مدفوعاتها نتج عن أشهر من الاضطرابات السياسية. وطلبت القاهرة من الجهات المانحة الدولية والمقرضين تمويلا بعدما أفزعت احتجاجات أنهت حكم الرئيس السابق حسني مبارك الذي استمر 30 عاما السياح والمستثمرين وهما من المصادر الاساسية للنقد الاجنبي في البلاد. وزار فريق من صندوق النقد الدولي القاهرة هذا الاسبوع لمناقشة اتفاق تمويل مقترح يمكن أن تبلغ قيمته بين ثلاثة مليارات دولار وأربعة مليارات ووضع اطار عمل لمانحين اخرين لتقديم مزيد من الدعم. وقال دبلوماسي أوروبي "الاتفاق مع صندوق النقد الدولي صعب نظرا لشروطه. يتطلب اجراءات اصلاحية. لكن الحكومة المصرية تقول انها ليست في موقف يسمح لها بالموافقة على أي منها." وربما يطرح الصندوق بدلا من ذلك اتفاقا قصير الامد بشروط ميسرة جدا. وقال الدبلوماسي "من المرجح أن يتم الاتفاق على تسهيل تمويلي مؤقت قصير الامد مدته عام ونصف العام حتى يتم تشكيل حكومة منتخبة." ويحكم مصر الان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي سيعقد انتخابات برلمانية في سبتمبر أيلول تليها انتخابات رئاسية. وقال دبلوماسيون ان البنك المركزي المصري قال انه لن يقبل برنامجا من اجراءات تقشف لكن القاهرة أبلغت المانحين انها تواجه عجزا بين عشرة مليارات دولار و12 مليارا في ميزان المدفوعات في السنة المالية 2011-2012 التي تبدأ في الاول من يوليو تموز. وتعهد البنك الدولي والسعودية وقطر والولايات المتحدة ومانحون اخرون على مدى الاسبوع الماضي بتقديم مليارات الدولارات في أشكال متعددة من المعونة. وقال الدبلوماسي ان الاتحاد الاوروبي يدرس تقديم معونة من جانبه بمئات الملايين من اليورو حالما توقع مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أيضا أن توافق مجموعة الدول الثماني الكبرى التي بدأت اجتماع قمة يوم الخميس في دوفيل بفرنسا على معونة بمليارات الدولارات. وقال دبلوماسيون ان صندوق النقد الدولي يطلب عادة أن تتعهد مصر باجراءات لخفض عجز الميزانية الذي من المتوقع أن يرتفع الى نحو عشرة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية 2011-2012. وستعارض الحكومة الانتقالية الحالية في مصر بشدة الانصياع لاي اجراءات تقشفية يفرضها الصندوق وهي تواجه ضغوطا شعبية مكثفة لا تكل لرفع مستويات المعيشة بشكل سريع. وقال هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي المصري "لن نتلقى بالقطع تعليمات من أي جهة. سنضع البرنامج الذي نراه في صالح مصر. لن نتلقى أي تعليمات." وقال رامز في مؤتمر صحفي حضره بشكل رئيسي صحفيون مصريون "انهم يحاولون فقط مساعدتنا متوقعين ما نحتاج اليه لكن القول قولنا وليس قولهم. وهذا واضح جدا." وقال دبلوماسيون انه بدلا من فرض اجراءات تقشفية فانه من المرجح أن يطلب الصندوق من مصر العمل على احراز تقدم في الاصلاح الديمقراطي وتحسين جمع الضرائب وفرض ضرائب على مكاسب رأس المال يمكن أن تخفض من تدفقات ما يسمى "بالاموال الساخنة" من البلاد واليها. وهناك احتمال اخر يتمثل في تحديد حد أدنى من احتياطيات النقد الاجنبي مما يشكل وسيلة ضغط غير مباشرة على مصر حتى لا تستطيع استخدام الاحتياطيات في دعم الجنيه المصري. لكن رامز قال ان مثل هذه الاجراءات لم تكن ضمن المناقشات مع الصندوق. وأضاف "لا لا لا. ليس هناك شئ من ذلك. لم نتفق على أي شئ من هذا القبيل." ومنذ اندلاع الاضطرابات السياسية في 25 من يناير كانون الثاني تراجع الجنيه بأقل من ثلاثة في المئة أمام الدولار رغم فقدان دخل السياحة والاستثمار. وقال دبلوماسيون ان الاقتصاد المصري يمكن أن يقف على قدميه مجددا في نهاية فترة التسهيل التمويلي المؤقت الذي يستمر عاما ونصف العام اذا سارت الامور على ما يرام. واذا لم يحدث ذلك واستمر العجز في ميزان المدفوعات فان مصر قد تضطر لقبول برنامج قرض مشروط يتطلب مزيدا من الاصلاحات الاقتصادية الصارمة واجراءات لخفض عجز الميزانية.