مصر تطلق قبل نهاية السنة الحزمة الثانية للإنعاش الاقتصادي

قال وزير المال المصري أحمد جلال أمس، إن الحكومة المصرية تعتزم طلاق الحزمة الثانية للإنعاش الاقتصادي قبل نهاية العام الحالي. وكانت الحكومة أعلنت الشهر الماضي أن الحزمة الجديدة ستبلغ نحو 24 بليون جنيه مصري (3.48 بليون دولار)، لكنها أشارت وقتئذ إلى أنها قد لا تطلقها قبل أوائل العام المقبل. وقال جلال لصحافيين الدورة 19 لمؤتمر مؤسسة «يوروميني» المنعقد تحت شعار «الأولويات الاقتصادية ودور أسواق المال» في القاهرة، إن الحزمة الثانية ستطلق «قبل كانون الثاني (يناير)».
وأعلن جلال أمام المؤتمر أن حكومة بلاده تسعى إلى خفض العجز في الموازنة العامة من 13.8 في المئة إلى 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال إن الحكومة تعمل من أجل إتاحة فرص اقتراض القطاع الخاص من القطاع المصرفي، وحفز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من جهة أخرى لدفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
وكشف جلال عن خطة حكومية تهدف إلى حفز الاقتصاد وتتضمن إنفاق نحو 30 بليون جنيه لإقامة مشاريع البنية التحتية، لافتاً إلى أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات تتمثل في تراجع معدلات الاستثمار الأجنبي، وانخفاض معدل النمو الذي وصل إلى 2.1 في المئة خلال العام الماضي ويتطلب عملاً من أجل زيادته.
ويُشار إلى أن العجز في الموازنة العامة سجَّل بنهاية العام المالي 2012 - 2013 إلى 13.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بقيمة 239.9 بليون جنيه، وهو ما مثَّل، وفق تقرير أداء الموازنة الصادر عن وزارة المال منتصف أيلول (سبتمبر) الفائت، قفزة كبيرة بعد أن سجَّل العجز 166.7 بليون جنيه خلال العام المالي 2011 - 2012.
وأعرب وزير الاستثمار المصري أسامة صالح عن ثقته في قدرة اقتصاد بلاده على رفع معدّلات الاستثمار الأجنبي المباشر في السوق المصري. وقال صالح في كلمة ألقاها أمام المؤتمر، إن «الاقتصاد المصري لديه الإمكانات لرفع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع تحقق الاستقرار الأمنى وتنفيذ خريطة المستقبل الخاصة بالمرحلة الانتقالية في مصر. وأشار إلى أن هناك نيّة لدى العديد من المستثمرين لدخول السوق المصري، وهو ما يساهم في رفع معدل الاستثمار الأجنبي المباشر ودخل مصر من العملات الصعبة، لافتاً إلى أن وزارة الاستثمار ستبدأ في عقد سلسلة من المؤتمرات لاجتذاب المستثمرين العرب والأجانب خلال الفترة المقبلة. ولفت صالح إلى أن قيام الحكومة المصرية بعمل تسويات مع عدد من المستثمرين أوجد أجواءً إيجابية تعزِّز من ثقة المستثمرين في العمل بمصر.
وقال إن مصر ستضع اللمسات الأخيرة على عطاء لمشروع تطوير قناة السويس بنهاية الشهر. وأضاف أن «المشروع ليس بقيادة بلد معين بل هو مشروع مصري وسنضع اللمسات الأخيرة على المرحلة الأولى بالانتهاء من هذا العطاء بنهاية الشهر الحالي». وتدر قناة السويس دخلاً سنوياً يبلغ نحو خمسة بلايين دولار وهي من أهم مصادر الدخل القومي في مصر. ولم يذكر صالح تكلفة المشروع.
وأعلن وزير السياحة هشام زعزوع، أن الحكومة المصرية قرَّرت رفع حالة الطوارئ عن محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر اعتباراً من اليوم. ورحَّب زعزوع، في بيان أصدرته وزارة السياحة، بقرار الحكومة المصرية رفع حالة الطوارئ عن محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، مؤكداً أن القرار سينعكس بالإيجاب على حركة السياحة الوافدة لمصر.