أميركا وروسيا تتوقعان تأخر ستة أشهر في مهلة تدمير الأسلحة الكيماوية

توقعت موسكو وواشنطن تأخر مهلة تدمير الترسانة الكيماوية السورية ستة أشهر عن الموعد المقرر في منتصف العام المقبل.
وجاء في مسودة وثيقة أن الولايات المتحدة وروسيا تريدان ان تشحن سورية مخزونها من المواد الكيماوية الفتاكة الى خارج البلاد بحلول نهاية العام الحالي، لكنهما توقعتا تعذر الوفاء بالموعد المستهدف لتدميرها نهائياً في منتصف عام 2014. وتدعو الوثيقة التي اطلعت عليها «رويترز» الى اخراج معظم المواد الكيماوية من البلاد في أقل من ثمانية اسابيع حتى 31 كانون الاول (ديسمبر) على ان تدمر منشآت الاسلحة الكيماوية الباقية مع بداية شهر آذار (مارس) المقبل.
اما التدمير النهائي لكل المواد السامة، كما ورد في المسودة، فيتم بحلول نهاية العام المقبل. وهذا الموعد متأخر ستة اشهر عن التاريخ الاصلي الذي كان محدداً لتستكمل سورية «ازالة» كل مواد الاسلحة الكيماوية. لكن اذا لم تعد هذه المواد داخل سورية، فمن غير المرجح ان تعترض الحكومات.
في غضون ذلك، طلبت الولايات المتحدة من ألبانيا تدمير الترسانة الكيماوية السورية على أراضيها، وفق ما اعلن رئيس البرلمان الالباني ايلير ميتا اول من امس، موضحاً ان «اي قرار لم يتخذ حتى الآن». وقال خلال مقابلة مع محطة التلفزيون «توب تشانل» مساء الخميس: «اتصلت بنا الولايات المتحدة ولكن اي قرار لم يتخذ حتى الآن».
وأكد ميتا وهو زعيم الحركة الاشتراكية للاندماج ان «اي قرار سيكون شفافاً وسيأخذ بالحسبان مصالح البلاد». وأضاف: «لا اعتقد ان البانيا تملك نفس القدرات التي تمتلكها دول اخرى اكبر منها واكثر تطوراً».
وتظاهر عشرات الاشخاص الخميس امام البرلمان الالباني رفضاً لتدمير الترسانة الكيماوية السورية على الاراضي الالبانية.
الى ذلك، رأت روسيا ان الشكوك التي عبرت عنها الولايات المتحدة بعد اعلانات النظام السوري في شأن اسلحته الكيماوية التي عهد بها الى الأسرة الدولية لتدميرها «لا أساس لها».
وكانت السفيرة الاميركية في الأمم المتحدة سامنثا باور عبرت خلال الاسبوع الجاري عن «شكوك»، مشيرة الى ان الولايات المتحدة تواصل التحقيق في صحة لائحة الاسلحة الكيماوية التي سلمتها سورية الى الأسرة الدولية. وتحدثت عن «سنوات من الكذب» مع نظام دمشق في مسائل اخرى «والكثير من الوعود التي لم تنفذ».
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية الكسندر لوكتشيفيتش ان «هذه الاتهامات التي لا اساس لها حيال دمشق، بإخفاء معلومات عن مخزونات لأسلحة كيماوية، يمكن ان تفسر بعدم احترام عمل قامت به منظمتان مؤهلتان: الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيماوية».
وسلمت سورية منظمة حظر الاسلحة الكيماوية وثائق في 700 صفحة تتعهد فيها بتدمير كامل مخزونها المؤلف من الف طن من العناصر الكيماوية و290 طناً من الاسلحة الكيماوية.
وفي كوبنهاغن، صرح وزير المساعدة على التنمية الدنماركي كريستيان فريس باش ل «فرانس برس»، أن «الأمم المتحدة اتصلت بالدنمارك كي ترسل فريقاً إلى المكان لحماية بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية». وتابع: «كما تلقينا طلباً بالمساهمة في النقل البحري (...) رحبنا به».
ووجه هذا الطلب إلى الحكومة الأربعاء بحسب ناطقة باسم وزارة الخارجية. وستعلن مساهمة الدنمارك في منتصف الشهر الجاري يوم تبني منظمة حظر الأسلحة الكيماوية خريطة طريق لإزالة هذه الأسلحة. وهي تقوم حاليا بتفتيش مواقع إنتاج وتخزين هذه الأسلحة في سورية.