القطيف: سجن متهم ب «الشغب» شهرين ومنعه من السفر عامين

أصدرت المحكمة الجزائية في القطيف، أمس، حكماً بسجن متهم ب «الشغب» شهرين، ومنعه من السفر لمدة عامين. فيما أجلت الحكم على آخر متهم بحمل «سلاح». وكذلك تأجل الحكم على متهم ثالث يواجه تهمتي «تصوير دوريات أمنية»، و»امتلاك أعلام».
وتم توقيف المتهم الأول في منفذ الخفجي، ثم أُحيل إلى المباحث العامة في الدمام. وأقرّ أثناء التحقيق معهم بأنه قام بتشييع جثماني قتيلين، توفيا إثر «مواجهة مسلحة» مع رجال الأمن. كما أقرّ بوجوده في العوامية أثناء تشييع أحد المطلوبين أمنياً، وهو أحد قتلى المواجهة.
وأضاف أن «مثيري الشغب استغلوا مراسم تشييع الجنازتين للتحريض على الدولة». وقدم المدعي العام تسجيلاً يحوي مقطعين مرفقين مع أوراق القضية.
وكان من المقرر صدور الحكم على المتهم في الجلسة السابقة، إلا أن الجلسة تأجلت، بعد أن توافرت معلومات عن أن «المدعى عليه، وشخصين آخرين، يستخدمون دراجات نارية، وأسلحة، في بلدة التوبي، ويقومون بتخويف المارة، ولهم علاقة بمثيري الشغب». بيد أن المتهم أنكر الاتهامات التي وجهها إليه المدعي العام. وقال: «إن تشييع الجنازة يُلزم المشيعين المرور على القرية التي أسكن فيها، وعندما مروا دخلت معهم، ولكنني لم أردد عبارات، وبعد ذلك ذهبت لنقل ركاب من العوامية، كوني أعمل سائقاً، ودعاني أحد القاطنين فيها لتشييع الجنازة الأخرى، إلا أنني اعتذرتُ عن عدم المشاركة».
وكانت الجلسة الثانية لمتهم ب «إثارة الشغب»، و»الخروج على طاعة ولي الأمر». وأفاد الادعاء العام بأن «المتهم تم توقيفه وفي حوزته سلاح». وكان المتهم سُجن أثناء فترة التحقيق مدة سنة وشهرين، وخرج منذ مدة طويلة، وأجّل القاضي النطق بالحكم إلى الجلسة المقبلة. فيما لم تصنف الجلسة الثالثة التي شهدتها جزائية القطيف صباح أمس، ضمن قضايا «مثيري الشغب». وشملت التهم التي وجهها الادعاء العام إلى المتهم «تصوير دوريات أمنية» و»امتلاك أعلام»، وأقرّ المتهم ب»التصوير». فيما أنكر «حمل وامتلاك الأعلام»، فأجّل القاضي النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل «للدراسة والتأمل».