«متخصصة الرياض» تؤجل محاكمة حدثين أثارا الشغب.. و«جزائية القطيف» تؤجل قضية آخر

أجَّلت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض محاكمة حدثين متهمين بإثارة الشغب في المنطقة إلى 21 محرم الجاري بعد إنكارهما كل التهم التي وجهها لهما المدعي العام، ومنها الاختباء في منزل مهجور، وقيامهما بقذف قنبلة حارقة على دوريات أمنية كانت بالقرب من المنزل بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وطالب المدعي العام في دعواه بمعاقبتهما عقوبة تعزيرية، وتطبيق أعلى عقوبة، وهي السجن والغرامة، والمنع من السفر.
كما أجلت المحكمة قضية مطلوب في القائمة 23، بعد طلبه توكيل محامٍ ليتمكن من تقديم مذكرته الجوابية على سبع تهم وجهها إليه المدعي العام، منها تزعُّمه مسيرات وتجمعات ومظاهرات، والمشاركة فيها، وترديد الهتافات المناوئة للحكومة السعودية، عبر مكبر صوت، وحمل لوحة مكتوب عليها الهتافات ذاتها، والاعتداء على المواطنين الأبرياء وممتلكاتهم، وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام والقيم الدينية والآداب العامة، على جهاز حاسب، وتحميل صور لرموز ناصبت المملكة العداء ووصفهم بالقادة، والخروج عن طاعة ولي الأمر ومعصيته، وإثارة الفتنة والإخلال بأمن البلاد، والسطو المسلح على سكن العمالة الوافدة في إحدى المزارع، وإتلاف بعض ممتلكات الدولة، والاعتداء على الدوريات الأمنية أثناء تأدية عملها، والهرب من التوقيف أثناء فترة التحقيق معه، وعدم تسليم نفسه للجهات الأمنية، مع علمه بأنه مطلوب أمنياً، وتعاطي الحشيش وحبوب الكبتاجون المحظورة.
وطالب المدعي العام بتطبيق حد الحرابة عليه، والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة.
وفي قضية أخرى، أجلت المحكمة الجزائية في القطيف محاكمة متهم بإثارة شغب إلى الخميس المقبل لدراسة أوراق القضية، بعد أن توافرت معلومات عن المدعى عليه، وشخصين آخرين، أنهم يستخدمون دراجات نارية، وأسلحة، في بلدة التوبي، ويقومون بتخويف المارة، ولهم علاقة بمثيري الشغب.
وتم القبض على المدعى عليه في منفذ الخفجي، ثم أحيل إلى المباحث العامة في الشرقية، إضافة إلى إقرار المتهم أثناء التحقيق في الادعاء بأنه قام بتشييع جثماني قتيلين في المنطقة توفيا إثر مواجهة مسلحة مع رجال الأمن، كما أقر بوجوده في العوامية أثناء تشييع مرسي آل ربح، وهو أحد قتلى المواجهة، وأن مثيري الشغب استغلوا مراسم تشييع الجنازتين للتحريض على الدولة، وقدم المدعي العام تسجيلاً يحتوي على مقطعين مرفقين مع أوراق القضية.
لكن المتهم أنكر الاتهامات التي وجهها إليه المدعي العام، وأفاد أن تشييع الجنازة يلزمهم المرور على القرية التي يسكن فيها، وعندما مروا دخل معهم دون ترديد عبارات، وبعد ذلك ذهب لنقل ركاب من العوامية، كونه يعمل سائقاً، وتمت دعوته من أحد القاطنين فيها لتشييع الجنازة الأخرى، إلا أنه اعتذر عن ذلك.