المدعي العام يطالب بالقتل حدا وحرابة لمتهمين في شغب العوامية

طالب المدعي العام المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض بتنفيذ حكمين على اثنين من المتورطين في إثارة الشغب ببلدة العوامية في المنطقة الشرقية، وذلك بتطبيق حد الحرابة على الأول والقتل حدا على الثاني، بينما أوكل المتهمان أشقاءهما للدفاع عنهما في الجلسة المقبلة.
ووجهت المحكمة في الجلسة الأولى تهما لأحد المطلوبين في قائمة ال23 التي أعلنت عنها وزارة الداخلية خلال شهر صفر من العام الماضي، من بينها: الخروج على ولي أمر البلاد ومعصيته، إثارة الفتنة والإخلال بأمن البلد واستقرارها بالمشاركة في المظاهرات والمسيرات التي وقعت بمحافظة القطيف وترديد الهتافات المناوئة للدولة وولي أمرها، والسطو المسلح على سكن عمالة وافدة بإحدى المزارع بالعوامية وتهديدهم بسكين وسلب ما معهم من مبالغ مالية وأجهزة جوال، بالإضافة إلى تهمة إتلاف بعض ممتلكات الدولة بداخل توقيف شرطة محافظة الظهران أثناء فترة التحقيق معه بقصد هروبه منها، والاعتداء على إحدى الدوريات الأمنية بالقطيف برميها بالحجارة أثناء تأدية عملها الأمني، والهرب من التوقيف أثناء فترة التحقيق معه بشرطة محافظة الظهران، وعدم تسليم نفسه للجهات الأمنية، وتعاطيه الحشيش المخدر وحبوب الكبتاجون، ليطالب المدعي العام في نهاية تلاوته لائحة الدعوى المحكمة بالحكم عليه بحد الحرابة.
وأفهم رئيس الجلسة المدعى عليه بأن له حق توكيل محام عن طريقه أو عن طريق وزارة العدل مدفوع الأجر، حيث طلب المدعى عليه إمهاله فترة للإجابة على الدعوى بإلاضافة إلى توكيل شقيقه.
وفي الجلسة الثانية للمحكمة وجه المدعي العام ضد المتهم الثاني عددا من التهم أبرزها: إطلاق النار على عدد من مدرعات قوات الأمن من سلاح مسدس استلمه من الهالك خالد اللباد (أحد الذين كانوا مدرجين في قائمة المطلوبين ال23 من مثيري الشغب في المنطقة الشرقية) بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، والاعتداء على رجال الأمن أثناء تأدية واجبهم الوظيفي وتعريض حياتهم للخطر برمي الحجارة وقنابل المالتوف الحارقة عليهم وتكسير سياراتهم ومدرعاتهم، واشتراكه في المظاهرات والاعتصامات والمسيرات والتجمعات ببلدة العوامية بمحافظة القطيف وترديد الهتافات المناوئة للدولة وولاة أمرها عبر مكبرات الصوت، وحيازته قنابل المالتوف الحارقة واستعمالها بقصد الإخلال بأمن المملكة، واستعماله سلاحا من نوع مسدس في إطلاق النار على رجال الأمن وحيازته له، وقيامه بتعطيل حركة الطرق العامة وإغلاقها بإحراقه إطارات السيارات لإعاقة الجهات الأمنية من أداء واجباتها الوظيفية، بالإضافة إلى تستره على الهالك خالد اللباد في إطلاقه النار على رجال الأمن وحيازته لسلاحين من نوع رشاش ومسدس وعدم إبلاغ الجهات الأمنية بذلك، ما دفع المدعي العام لطلب قتله حدا، فيما طالب المدعى عليه بتوكيل شقيقه استعدادا لتقديم إجاباته ودفوعه على ما اتهم به في الجلسة القادمة.