الادعاء العام يطالب بحد الحرابة بحق متهم في قائمة المطلوبين ال«23»

فيما يواجه متهم آخر متورط بالاعتداء على رجال الأمن طلباً بقتله حداً

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة الأسبوع الماضي نظر القضية المرفوعة من الادعاء العام ضد احد المتهمين والذي جاء اسمه ضمن قائمة المطلوبين ال 23 بعد أحداث العوامية وقد طالب المدعي العام الحكم عليه بحد الحرابة اثر ما قام به من جرائم حسب دعوى المدعي العام.
وجاء في ابرز التهم الموجهة ضده الخروج على ولي الأمر ومعصيته وإثارة الفتنة والإخلال بأمن البلد واستقراره بالمشاركة في المظاهرات والمسيرات التي وقعت بمحافظة القطيف وترديد الهتافات المناوئة للدولة وولي أمرها والسطو المسلح على سكن عمالة وافدة بإحدى المزارع بالعوامية وتهديدهم بسكين وسلب ما معهم من مبالغ مالية وأجهزة جوال وإتلاف بعض ممتلكات الدولة بخلع مروحة هوائية داخل توقيف شرطة محافظة الظهران أثناء فترة التحقيق معه بقصد هروبه منها والاعتداء على إحدى الدوريات الأمنية بمحافظة القطيف أثناء تأدية عملها الأمني والهروب من التوقيف.
وأثناء فترة التحقيق معه أقر المتهم بتعاطيه الحشيش المخدر وحبوب الكبتاجون المحظورة المجرَّم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد تم القبض على المتهم فور توافر معلومات تفيد قيامه بسلب عمالة بالعوامية وتبين أنه على قائمة الثلاثة والعشرين المطلوبين أمنياً المعلن عنهم من قبل وزارة الداخلية.
وذكر المدعي العام في دعواه انه باستجواب المتهم «خلال التحقيقات» أقر بأنه شارك بقناعته الشخصية بالمظاهرات التي حدثت بمحافظة القطيف ما يقارب خمس مرات، كما أقر بأنه شارك مرتين في المظاهرات على الدراجة النارية العائدة له، وكان دوره في المظاهرة المشي مع المسيرة وترديد الهتافات ونشر مقاطع الفيديو على شبكة الانترنت واليوتيوب المتضمنة المسيرة، كما اعترف بأنه قبل القبض عليه قام بالدخول إلى سكن عمال في إحدى المزارع بالعوامية وقام بتهديدهم بسكين كانت موجودة على نافذة سكنهم وطلب منهم تسليمه المبالغ التي معهم وكذلك أجهزة الجوال، وبعد خروجه من السكن قاموا بالهجوم عليه وضربه وتقييده ثم الاتصال على الشرطة التي قبضت عليه وتم سحب عينة من دمه واتضح أن النتيجة ايجابية لتعاطيه مادة الحشيش المخدر والكبتاجون المحظور، والمتهم سبق القبض عليه في قضية ترويج مخدرات وصدر بحقه حكم شرعي بسجنه سنة وستة أشهر وجلده مئتين وأربعين جلدة وتغريمه ألف ريال ومنعه من السفر مدة سنتين.
ثم قدم المدعي العام طلباته لرئيس الجلسة حيث طالب بإدانة المتهم شرعاً والحكم عليه بحد الحرابة، والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة التاسعة والعشرين من نظام السجن والتوقيف، والحكم عليه وفقاً لما ورد في المادة رقم (41) بحدها الأعلى من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأثناء عرض التهم على المدعى عليه تم إفهامه من قبل رئيس الجلسة بان له الحق في توكيل محام يقوم هو دفع أتعابه او في حالة عدم استطاعته تتولى وزارة العدل دفع أتعاب المحامي، بعدها طلب المتهم إعطاءه مهلة لتقديم رده عن الدعوى كما طلب توكيل شقيقه وقد أجابته المحكمة إلى طلبه.
وفي ذات السياق، بدأت المحكمة نظر قضية أخرى لأحد المتهمين في أحداث العوامية ومن أبرز تهم المدعي العام ضده: إطلاق النار على عدد من مدرعات قوات الأمن والاعتداء على رجال الأمن أثناء تأدية واجبهم الوظيفي وتعريض حياتهم للخطر برمي الحجارة وقنابل المالتوف الحارقة عليهم وتكسير سياراتهم ومدرعاتهم والاشتراك في المظاهرات والاعتصامات والمسيرات والتجمعات بالعوامية وترديد الهتافات المناوئة للدولة وولاة أمرها عبر مكبرات الصوت وحيازة قنابل المالتوف الحارقة واستعمالها بقصد الإخلال بأمن المملكة وكذلك استعماله سلاحا في إطلاق النار على رجال الأمن وحيازته له بقصد الإخلال بالأمن وتعطيل حركة الطرق العامة وإغلاقها بإحراق كفرات السيارات لإعاقة الجهات الأمنية من أداء واجباتهم الوظيفية، والتستر على بعض المطلوبين امنياً.
وطلب المدعي العام إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم «بقتله حداً»، والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة رقم (34) من نظام الأسلحة والذخائر، والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة رقم (15) من نظام المتفجرات والمفرقعات.
وبعرض الدعوى تم إفهام المتهم حقوقه وبأن له الحق في توكيل محام وقرر توكيل شقيقه ليتولى الدفاع عنه في هذه القضية، كما طالب بإعطائه مهلة ليتمكن من الرد على التهم المنسوبة إليه عند ذلك رفعت الجلسة لتمكين المتهم من إعداد دفوعه وتقديمها في جلسة قادمة.