أساتذة جامعات وقضاة عراقيون يعترضون على مشروع قانون التقاعد

اعتبر أساتذة جامعيون وقضاة ورجال أمن مشروع قانون التقاعد الموحد الذي يناقشه البرلمان العراقي «صدمة وإهانة» لهم لإلغائه امتيازات تقاعدية جيدة.
وقال قاضي التحقيق علاء الحطاب ل «الحياة»، إن «غالبية دول العالم تولي شريحة القضاء أهمية خاصة من حيث معدلات الدخل للحفاظ على نزاهة القضاء وتأمين حياة كريمة لعائلاتهم، وهذا ما حدث فعلاً منذ إقرار قانون تقاعد القضاة وأعضاء الادعاء العام سنة 2008».
وجاء في مشروع القانون أنه يسري «على جميع موظفي الدولة والقطاع العام من مدنيين وعسكريين وقوى الأمن الداخلي، والعاملين بعقود، وموظفي الدولة في القطاع المختلط المعينين قبل 9/4/2003».
وجاء في مادة أخرى أنه تجب «إعادة احتساب الرواتب التقاعدية للقضاة وأعضاء الادعاء العام ورئيس ونواب وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية المحالين على التقاعد قبل نفاذ هذا القانون بموجب معادلة احتساب وفق الرواتب المقررة، ويستثنى من ذلك القضاة الذين عملوا في المحاكم الخاصة والاستثنائية التي أسسها النظام السابق».
إلى ذلك، قال الأستاذ الجامعي عبد الهادي الزبيدي إن «هذا القانون في حال إقراره سيوجه ضربة إلى شريحة أساتذة الجامعات. وكنا نأمل في أن يقر قانون يعادل ما يتقاضاه أقراننا على الأقل في بعض دول الجوار».
وتابع أن «قانون رواتب الأساتذة النافذ أعطى هذه الشريحة مرتبات عالية وفق المنظور السائد، إلا أنه على رغم إيجابياته كان عاملاً مهماً في عزوف الكفاءات العراقية عن العودة ، إذ استقروا في المهجر رافضين الامتيازات الشحيحة التي منحتهم إياها الحكومة».
ويتقاضى أساتذة الجامعات مرتبات تراوح بين 2 مليون دينار (1600 دولار) إلى 4 ملايين دينار، فيما يتقاضى القضاة وأعضاء الادعاء العام مرتبات تصل إلى 6 ملايين دينار، أما ضباط الجيش والشرطة والمخابرات فمرتباتهم تتراوح بين 2 و5 مليون دينار.
وقالت عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية عن «التحالف الكردستاني» أشواق الجاف ل «الحياة»، إن «أعضاء مجلس النواب قدموا اقتراحات لتعديل قانون التقاعد الموحد الذي يوجه ضربة إلى شريحة الأساتذة الجامعيين والقضاة ومنتسبي قوى الأمن».
وأضافت أن «قانون التقاعد الموحد المطروح في أروقة مجلس النواب والذي ينتظره أكثر من ثلاثة ملايين متقاعد فيه الكثير من الثغرات، أولها الإجحاف بحقوق أساتذة الجامعات والقضاة ومنتسبي قوى الأمن الداخلي».
وأكدت أنها قدمت اقتراحاً لتعديل القانون، منها «إعادة النظر بالفقرة الخاصة بشريحة الأساتذة الجامعيين والقضاة ومنستبي قوى الأمن»، مبينة أن «البلدان تتقدم بتقدم القضاء والتعليم وبالتالي فلا بد من إنصاف هاتين الشريحتين المهمتين في المجتمع».
وطالبت الجاف بإلغاء مادة تنص على قطع الراتب التقاعدي للمتقاعد الذي يدخل السجن ويعاد إليه راتبه بعد خروجه.
وكان الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق، قال خلال لقاء سابق مع «الحياة»، بضرورة «تعديل رواتب المتقاعدين وتقليل الفوارق بين الشرائح وجعله راتباً موحداً يسري على جميع موظفي الدولة، والاستفادة من الفوارق لتحسين دخول شرائح دنيا في سلم الرواتب».