العراق: 7 بلايين دولار سنوياً ل 2.3 مليون متقاعد

قررت الحكومة العراقية تشكيل لجنة لتحديد المتغيرات التي ستطرأ على مخصصات دائرة التقاعد العامة، بعد موافقتها على إحالة أعداد كبيرة ممن يُعرفون بموظفي الأجهزة الأمنية المنحلة وضباط جيش القدس والبعثيين، على التقاعد.
وكان مجلس الوزراء وافق على توصيات اللجنة الوزارية المكلفة متابعة مطالب المتظاهرين، خصوصاً ما يتعلق منها بإنهاء مشكلة «حزب البعث المنحل». وسمحت الحكومة بترويج المعاملات التقاعدية للمشمولين بقانون المساءلة والعدالة، باستثناء «فدائيي صدام» وأعضاء الفروع في حزب البعث المنحل، والمباشرة باستلام طلبات من لم يقدم طلب الإحالة على التقاعد بعد.
وأكد مصدر حكومي ل «الحياة» أن «رئاسة الوزراء شرعت في تشكيل لجنة مهمتها تحديد عدد من سيشملهم قرار العودة إلى الوظيفة أو الإحالة على التقاعد ووضع المخصصات المالية لذلك».
ونفى علمه بقرار الحكومة في ما يتعلق بالموافقة على دفع رواتب البعثيين أو ضباط جيش القدس لسنوات ما بعد عام 2003، أي بعد أن تقرر استبعادهم من الوظائف العامة.
ودعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء 9590 شخصاً من منتسبي الكيانات المنحلة السابقة والمشمولين بقانون «هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث»، إلى مراجعة هيئة التقاعد العامة لإنهاء ملفات تقاعدهم بعدما نشرت أسماءهم، ودعت الآخرين إلى مراجعة اللجنة المكلفة إنهاء معاملات 700 ألف منتسب إلى 28 مؤسسة حُلّت عقب سقوط النظام السابق.
وأكدت عضو لجنة العمل والخدمات سهاد العبيدي أن «عدد المتقاعدين يزيد على 2,3 مليون شخص، ويخصص قانون الموازنة سبعة بلايين دولار سنوياً لهم، أي 11 في المئة من الموازنة التشغيلية». وأضافت أن «تعديل قانون رواتب المتقاعدين جاء بعد مطالبات استمرت سنوات، فهناك من أغفل أن هذه الشريحة أصلاً لا يجب إدراجها ضمن الطبقة الوسطى للمجتمع بل الطبقة الفقيرة أو دون خط الفقر». وشدّدت على أن معدل غلاء المعيشة خلال السنوات الثماني الماضية ونسب التضخم زادت 320 في المئة، بينما رواتب المتقاعدين ما زالت كما هي.
وأشار عضو اللجنة المالية النيابية أمين هادي إلى أن «قانون رواتب المتقاعدين الموجود حالياً في هيئة التقاعد العامة سيمرر إلى مجلس النواب بعد الانتخابات المحلية وانتهاء العطلة التشريعية للبرلمان». وأكد أن «معظم النواب يدعم طرح حد أدنى لرواتب المتقاعدين يبلغ 400 دولار شهرياً، وامتيازات تضمن حقوقهم ومنها التأمين الصحي».