تعديلات قانون المساءلة والعدالة.. «العراقية» ترحب وتيار الصدر يرفض

رحَّبَت القائمة العراقية بقرارات مجلس الوزراء لتعديل قانون المساءلة والعدالة، في حين وجد نواب في التحالف الوطني أن هذه القرارات استفزَّت مشاعر ضحايا البعث الصدامي، وكان مجلس الوزراء العراقي، أعلن، الأحد، عن موافقته على إحالة عدد من فدائيِّي صدَّام على التقاعد، ضمن تعديلات قانون المساءلة والعدالة بما يسمح أيضاً لأعضاء الفرق في حزب البعث المنحل بتولي أي منصب حكومي، واشترط أن يكون هؤلاء من “ذوي الكفاءة وتقتضي المصلحة العامة إعادتهم للخدمة"، فيما أكد أنَّ التعديل أشار إلى حق رئيس الوزراء نوري المالكي ونوابه استثناء أي شخص مشمول بالقانون وإعادته إلى الوظيفة أو إحالته إلى التقاعد.
وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك في بيان له، إنَّ “مجلس الوزراء عقد جلسة استثنائية، لمناقشة مطالب المتظاهرين والمعتصمين، وأقر تعديلات مهمة على قانون المساءلة والعدالة"، مبيناً أنَّ “التعديلات تضمنت السماح لعضو الفرقة في حزب البعث المنحل بتولي أي منصب حكومي بشرط أن يكون من ذوي الكفاءة وتقتضي المصلحة العامة إعادته إلى الخدمة".
وأوضح المطلك أنَّ “التعديلات أعطت الحق لرئيس مجلس الوزراء ونوابه استثناء أي شخص مشمول بقانون المساءلة والعدالة وإعادته إلى الوظيفة أو إحالته إلى التقاعد، فضلاً عن إمكانية إحالة فدائيِّي صدام إلى التقاعد من المنتسبين والمنقولين من دوائر الدولة حصراً".
لكن ائتلاف دولة القانون سارع إلى تبرير هذه التعديلات في بيان أصدره أمس، وأرسل ل “الشرق" نسخة منه، وربط فيه مناقشة تعديلات قانون المساءلة والعدالة في مجلس النواب بتشريع قانون تجريم حزب البعث الصدامي، وأكد أنَّ التعديلات تمَّت بموافقة جميع الكتل السياسية، فيما عدا الاعتراض على تلك التعديلات بأنها “تلاعب بعواطف الجمهور لتحقيق مصالح سياسية ضيقة".
وقال ائتلاف دولة القانون في بيانه إن “التعديل الذي تم إنجازه على القانون كان محكوماً بمبدئين، وهما عدم تمكين عناصر حزب البعث وكوادره المتقدمة من الوصول إلى مفاصل الإدارة العليا للدولة وعدم السماح لهم بالترشح لعضوية مجلس النواب ومجالس المحافظات، والآخر عدم التسامح مع المجرمين من البعثيين والقيادات العليا ممن ارتكبوا الجرائم أو كانوا أداةً للقمع بيد النظام البائد وخاصة منتسبي الأجهزة القمعية وفدائيي صدام".
وفي هذا الإطار، وصف النائب عن القائمة العراقية رعد الدهلكي تعديل قانوني المساءلة والعدالة وأصول المحاكمات الجزائية الخاص بفقرة المخبر السري من قِبَل مجلس الوزراء بأنه خطوة إيجابية وفي الاتجاه الصحيح" مشيراً إلى “أنَّ الحكومة أثبتت جديتها في مسألة الإصلاح وتعاطيها مع مطالب المتظاهرين من خلال موافقتها على بعض التعديلات على القوانين التي تُعَدُّ من أهم مطالب المتظاهرين"، معرباً عن “أمله في أن تتم تلبية باقي مطالب المتظاهرين في القريب العاجل".
في المقابل، وصف النائب عن كتلة الفضيلة النيابية حسين المرعبي قرارات مجلس الوزراء بأنها “ تشكل استفزازاً لذوي ضحايا النظام السابق"، مؤكداً في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان أمس “أن قرار منح الامتيازات لأصحاب الدرجات الحزبية المتقدمة في حزب البعث البائد، تبعث على الاستفزاز الشديد لمشاعر ذوي الضحايا الذين عانوا من قمع واضطهاد وظلم البعثيين".
فيما أكَّد النائب عن كتلة الأحرار حسين الشريفي أن كتلته ستقوم بنقض قرار الحكومة الخاص بإعادة البعثيين إلى الخدمة وإحالتهم إلى التقاعد فور طرحه بجلسات مجلس النواب، مؤكداً أنَّ هذا الموضوع خط أحمر لايمكن القبول به، وأكد للصحفيين في قصر المؤتمرات، مقر مجلس النواب، أمس، أنَّ هذه القرارات “مؤامرةٌ على الشعب والشهداء وعلى مقدسات العراق".