الرئيس العراقي يشكك في شرعية هيئة «المساءلة والعدالة»

شكك الرئيس العراقي جلال طالباني امس في قانونية قرارات "المساءلة والعدالة" بسؤاله المحكمة الاتحادية حول "شرعية" الهيئة التي قررت منع مئات المرشحين من خوض الانتخابات بتهمة الانتماء الى البعث المنحل.
وقال طالباني خلال مؤتمر صحافي "سألنا بموجب كتاب رسمي القاضي مدحت المحمود (رئيس المحكمة الاتحادية) عن شرعية المساءلة والعدالة". والمحكمة ارفع هيئة قضائية للبت في دستورية القرارات والقوانين.
واكد رئيس ديوان الرئاسة نصير العاني "ارسال كتاب رسمي وفقا لتوجيه طالباني للتحقق من شرعية هيئة المساءلة والعدالة"، بدون ان يذكر التاريخ.
واوضح طالباني ان "سؤالنا هو هل هذه الجهة التي اصدرت القرار شرعية ؟ اذا كانت قانونية، فيجب ان نقابلها باجراءات قانونية عبر مراجعة هيئة التمييز لنقض القرار".
واقر البرلمان الاسبوع الماضي تشكيل "هيئة تمييز" تتولى النظر بقرارات "المساءلة والعدالة"، مكونة من سبعة قضاة رشحهم المجلس الاعلى للقضاء.
وحول قدرة مجلس الرئاسة على وقف اجراءات هيئة المساءلة والعدالة، اجاب طالباني ان "قرارات مجلس الرئاسة ليست ملزمة فصلاحيات الرئاسة محدودة".
واثار قرار الهيئة عاصفة سياسية بين مؤيد ومعارض ومشكك في شرعيته لان مجلس النواب لم يقر حتى الان تشكيلة الهيئة رغم موافقته على قانونها الخاص مطلع العام 2008.
من جهة اخرى، اوضح طالباني ان "البعث الصدامي هو المشمول وفق المادة السابعة من الدستور فنحن لا نقبل اي تجاوز على حقوق السنة" العرب. واضاف في اشارة للبعثيين غير الموالين للرئيس السابق صدام حسين "لا يمكن ان نظلم هؤلاء الاخوة بجريرة صدام حسين". واكد ان "هناك مئات الالاف ارغموا على تسجيل اسمائهم في الحزب".
وقال "اتصلت بصالح المطلك (زعيم كتلة جبهة الحوار الوطني البرلمانية) واخبرته لدي شهادة لك، فاجاب لا تقلها دعها لوقتها لا استطيع ان اسميه بعثي صدامي، بل بعثي". والمطلك مشمول بقرار المنع.
واضاف الرئيس العراقي "لا اعارض مشاركة بعض اعضاء حزب البعث في الانتخابات، بل اؤيد ذلك، كما لا اعارض اشراك البعثيين غير الصداميين في كل مجالات الحياة".
الى ذلك، قال النائب عدنان ذياب الجبوري عن الكتلة التي يتزعمها المطلك ان "قرار هيئة المساءلة والعدالة غير قانوني ويتناقض مع المصالح العليا للشعب ويصب في خانة استمرار الطائفية والانفلات الامني، كما انه يهدد العملية السياسية". وناشد "الكتل البرلمانية والامم المتحدة منع تنفيذ القرار".
من جهته، قال خالد البرع النائب عن "جبهة التوافق" للعرب السنة ان هيئة المساءلة والعدالة "لم تحصل على ثقة البرلمان، انها عبارة عن آلية للضغط على القوى الوطنية والديموقراطية، وتقييدها وتهميشها تمهيد للديكتاتورية والاستبداد".