لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي تقر قانون الخدمة العسكرية والتقاعد

اعلنت لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي توصل الكتل النيابية الى اتفاق نهائي على قانون الخدمة العسكرية والتقاعد ، بعد كثير من الجدل واعيد صوغه اكثر من مرة بناء على اعتراضات عدد من الاطراف، ابرزها جبهة «التوافق» السنية. واكدت إحالة القانون على البرلمان للتصويت.
وقال النائب عن جبهة «التوافق» عبدالكريم السامرئي ل «الحياة» ان «مسودة القانون الجديد اصبحت مكتملة وجاهزة للتصويت بعد ان تم اخذ ملاحظات الكتل المعترضة على المسودة السابقة».
واشار الى ان «الاعتراضات على مشروع قانون الخدمة والتقاعد العسكري الذي عرض على البرلمان سابقا لم تكن من الاطراف البرلمانية فحسب، بل ابدى عدد من الوزارات كوزارتي المال والتخطيط اعتراضا على فقرات».
واضاف السامرائي، وهو نائب رئيس لجنة الامن والدفاع في البرلمان: «سيتم عرض القانون الاسبوع المقبل على البرلمان للتصويت عليه»، لافتا الى أن معظم ملاحظات جبهة «التوافق» اخذ به و «سيشمل القانون كل منتسبي الجيش العراقي السابق».
وتابع ان «اقرار هذا التشريع اصبح امرا ملحا وادى تأخيره الى كثير من المشكلات لضباط ومراتب الجيش السابق المتقاعدين».
الجيش السابق
وكانت ابرز اعتراضات الجبهة على القانون عدم شموله منتسبي الجيش السابق بالاضافة الى حذف شرط أن يكون الضابط من أبوين عراقيين وعدم اشتراط حصول ترقية الضابط بمرسوم جمهوري. واشار عضو لجنة الامن والدفاع عادل برواري الى انه «تم تكليف بعض أعضاء اللجنة لتنظيم وصوغ الحلول التوافقية التي توصلت اليها لعرضها على رئاسة البرلمان خلال الشهر الجاري».
وقانون الخدمة والتقاعد الجديد يحتوي على 25 درجة ويمنح راتبا اسميا للفريق الأول يبلغ مليونين و800 الف دينار، وللفريق ميلونين و300 الف دينار، فيما يبلغ الراتب الاسمي للواء في الجيش مليونا ونصف المليون، وللعسكري برتبة عميد 900 الف دينار، والعقيد 750 الف دينار، ويتقاضى المنتسب برتبة مقدم راتبا اسميا يبلغ 650 الف دينار، بينما يصرف لصاحب الدرجة 24 أي المنتسب برتبة جندي اول 326 الف دينار والجندي مبلغ 302 الف دينار.
واوضح عضو اللجنة عن الائتلاف الشيعي عباس البياتي ان اجتماعا اخيرا سيعقد خلال ايام لوضع اللمسات الاخيرة على القانون بعد انتهاء الخلافات حوله.
واكد رفع توصية من لجنة الامن والدفاع للتصويت على مشروع قانون شركات الحماية بعد تغيير وتعديل بعض بنوده ومواده»، لافتا الى ان «اللجنة شددت على ضرورة سريان القضاء وقانون العقوبات على الشركات الاجنبية الامنية العاملة في البلاد وتحديد آلية الحصول على الاجازات والتعليمات التي ينبغي على وزارة الداخلية ان تصدرها».