شركات: المصارف تسيطر على قطاع التقسيط.. والمنافسة غير عادلة

أكد عدد من المتخصصين والمستثمرين في قطاع التقسيط العقاري أن المصارف سيطرت بشكل كبيرعلى التقسيط العقاري في المملكة، وهو ما جعل المنافسة بينهم غير عادلة، في الوقت الذي لم تقدم لهم مؤسسة النقد أي حوافز تساعدهم على رغم أنهم يستحوذون على نحو 11 في المئة من حصة السوق.
وأكدوا أن التنظيم الجديد لنظام التمويل والرهن العقاري الذي صدر أخيراً سينظم السوق وسيقضي على المكاتب الوهمية وتجار الشنطة الذين كانوا يعملون في السوق من دون رقابة.
وقال رئيس لجنة التقسيط في الغرفة التجارية بالرياض عبدالله السلطان إن المصارف الأهلية مسيطرة بشكل كبير على قطاع التقسيط «التمويل» العقاري بشكل عام، على رغم أنها كانت في السابق قبل صدور نظام التمويل والرهن العقاري تعمل من دون نظام محدد، وهو ما جعل المنافسة معها غير عادلة، لافتاً إلى أن نظام التمويل العقاري سينظم السوق وستكون هناك شركات متخصصة في هذا القطاع ومستقلة.
وأشار السلطان إلى أن بيئة التمويل العقاري للأفراد في الوقت الحاضر غير مناسبة من حيث عدم توافر العرض والطلب بالشكل المناسب وأصبح من يطلب التمويل العقاري شريحة محددة، نظراً لارتفاع أسعار العقارات بشكل قد لا يستطيع عليه جميع أفراد المجتمع. وأضاف أن وضع شركات التقسيط غير مطمئن، وهو ما يجعلها تتطلع أن يكون لها حوافز من مؤسسة النقد حتى تستطيع البقاء والمنافسة مع المصارف في هذا المجال، خصوصاً أن المصارف لديها ضمانات وأموال جعلها تسيطر بشكل كبير على سوق التقسيط العقاري.
وكشف السلطان وجود تعثرات لبعض شركات التقسيط في السنوات الماضية إلا أن الوضع تحسن في الوقت الحاضر عقب التنظيمات الجديدة والإجراءات التي تحد من تهرب المقترضين عن السداد، في الوقت الذي يشهد قطاع التمويل العقاري ركوداً كاملاً، سواء من حيث الشراء أم التمويل.
ولفت إلى أن شركات التقسيط تستحوذ على نحو 11 في المئة من حصة السوق العقارية على رغم وجود أفراد وشركات تقوم بالتمويل، وهي غير مرخصة، متوقعاً أنه خلال السنتين المقبلتين سيتم تنظيم السوق بشكل جيد، ويتم خلالها القضاء على تجار الشنظة والمكاتب الوهمية.
من جهته، قال المتخصص في قطاع التمويل عبيد بانعيم إن الطلب على التقسيط العقاري محدود في الوقت الحاضر نظراً لارتفاع الأسعار بشكل كبير وهيمنة المصارف على هذا القطاع، وهو ما جعل من المنافسة معها غير عادلة.
وأشار إلى أن نسبة الفائدة التي تطلبها الشركات من الباحثين عن تمويل عالية جداً وأعلى من المصارف، وهو ما جعل الكثير من الأفراد يتجهون إلى تلك المصارف، وهو ما كان له الأثر السلبي على عمل الشركات في هذا المجال، إضافة إلى أن السوق في الوقت الحاضر تشهد حالاً من الركود.
وأكد بانعيم أن قطاع التقسيط العقاري قبل خمس سنوات وأكثر أيام انتعاش سوق الأسهم كان أفضل، وهناك طلب كبير عليه وهو ما أسهم في زيادة عدد الشركات العاملة في هذا المجال التي تخصصت في التمويل بشكل عام والتمويل العقاري بشكل خاص.
من جهته، أكد مسؤول التمويل في إحدى الشركات المتخصصة في التمويل العقاري (رفض ذكر اسمه) أن تعثر شركات التقسيط بدأ منذ الأزمة المالية العالمية التي دفعت شركات التقسيط العاملة في السوق السعودية إلى تقليص عملياتها في تقسيط العقار، إضافة إلى اتجاه المصارف في المملكة إلى طرح برامج تمويل عقاري للأفراد بنسب فائدة منخفضة، وهو ما جعل المنافسة معها غير عادلة، متوقعاً أن تعود إلى النشاط مع تطبيق نظام التمويل والرهن العقاري، إذ ستتجه كثير من الشركات إلى التخصص في هذا المجال لحاجة المملكة إلى مشاريع سكنية كبيرة خلال المرحلة القادمة، إضافة إلى وجود مشاريع تجارية كبيرة ستشهدها المملكة، سواء في القطاع الخاص أم الحكومي.