أموس تدعو مجلس الامن إلى التعاطي مع الأزمة الانسانية مثل «الكيماوي»

أبلغت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس مجلس الأمن أن نحو 2.5 مليون سوري «عالقون ومحاصرون» في مناطق مختلفة في البلاد، بينهم 288 ألفاً تحاصرهم القوات الحكومية السورية في مناطق متفرقة تمتد بين درعا جنوب البلاد وحمص في الوسط، مطالبة المجلس بالضغط على الحكومة السورية لتسهيل مرور المساعدات الإنسانية من الدول المجاورة لسورية الى المناطق المحاصرة والمنكوبة.
ودعت آموس المجلس، في رسالة سرية حصلت «الحياة» على نسخة منها، الى «التعامل مع الأزمة الإنسانية في سورية على غرار ما فعله في شأن الأسلحة الكيماوية» والى «متابعة تطبيق» بيانه الرئاسي الصادر مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي المتعلق بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الى داخل سورية.
واعتبرت في رسالتها التي سلمتها الى مجلس الأمن خلال جلسة مغلقة أنه على المجلس أن «يستخدم نفوذه مع الأطراف في سورية للسماح بإخلاء المدنيين من المناطق المحاصرة»، مشيرة الى أن القوات الحكومية تحاصر 50 ألفاً في الحجر الأسود في دمشق ونحو اربعة آلاف في حمص القديمة و227 ألفاً في الغوطة الشرقية وسبعة آلاف في المعضمية غرب العاصمة. وأضافت أن قوات المعارضة في المقابل «تحاصر نحو 45 ألف شخص في قريتي نبل والزهراء»، من دون أن توضح ما إن كان جميع المحاصرين في كلتا الحالتين من المدنيين. وقالت إن إخلاء المدنيين من المعضمية أخيراً «يمكن أن يكون مثالاً يحتذى في المناطق الأخرى».
ودعت آموس مجلس الأمن الى «استخدام النفوذ مع الأطراف لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية الى المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وأودعت المجلس خريطة تفصيلية توضح المدن والبلدات المعنية ومعظمها في مناطق درعا وريف دمشق وريف حلب وحمص. وقالت إن 2.5 مليون شخص في هذه المناطق «عالقون ومحاصرون»، داعية المجلس الى «ممارسة الضغط على الأطراف لاتخاذ هدنة أسبوعية للسماح بمرور المساعدات».
وطالبت المجلس بالاتصال بالحكومة السورية لكي تتيح «توسيع نطاق العمليات الإنسانية ورفع العقبات الإدارية وخصوصاً المتعلقة بمنح تأشيرات الدخول للعاملين الإنسانيين، وإجراءات الجمارك للإمدادات الإنسانية، والسماح للأمم المتحدة بإنشاء مراكز إغاثة جديدة في درعا وحلب والقامشلي». وحددت «أولويات العمل الإنساني في سورية» بخمس نقاط هي: «الإيصال الآمن للمساعدات من دون عوائق» و»توسيع عمليات الإغاثة الإنسانية» و»حماية الطواقم والمراكز الطبية» و»المرور الآمن للعاملين الطبيين ومعداتهم» و»التمويل» معتبرة أن على المجلس أن «يضع ثقله السياسي» لترجمة هذه النقاط ميدانياً.
وشددت على ضرورة «أن يستخدم مجلس الأمن اتصالاته مع الحكومة السورية لتسهيل التوصل الى اتفاقية تتيح للمساعدات الإنسانية التوجه مباشرة الى المناطق المتأثرة بالنزاع من الدول المجاورة كلبنان والأردن والعراق بدلاً من إرسال المساعدات الى دمشق أولاً لتوزع منها الى باقي المناطق».
وأكدت آموس في رسالتها على ضرورة أن يمارس مجلس الأمن «الضغط على الأطراف لكي يعلنوا أن استهداف المنشآت الطبية والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف أمر غير مقبول، وأن يتعهدوا إخلاء المراكز الصحية فوراً وعدم استخدامها لأغراض عسكرية».
وطالبت المجلس بالتوسط مع الأطراف لتسهيل مرور «المعدات الطبية بما فيها الخاصة بالجراحة في جميع مناطق النزاع». كما دعت الى «الانخراط في اتصالات مع الدول المانحة قبل انعقاد مؤتمر الكويت في كانون الثاني (يناير) 2014 للتأكد من الحصول على مساعدات تلبي احتياجات العام المقبل المتزايدة». وشددت على ضرورة «تمويل خطة الشتاء التي تعد حاجة طارئة بسبب الظروف الميدانية».
من جهته، قال السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين لعدد محدود من الصحافيين إن «المناداة بإصدار قرار عن مجلس الأمن تعبر عن رؤية بيروقراطية للأزمة»، معتبراً أن مجلس الأمن «تبنى بالإجماع بياناً رئاسياً يدعو الأطراف الى التعاون الكامل مع فرق الإغاثة ولكن المجموعات المسلحة والإرهابية تعرقل تطبيقه بينما تعاون الحكومة السورية أفضل بكثير مما يتوقعه البعض».
وقال السفير البريطاني في الأمم المتحدة مارك ليال غرانت إن آموس «قدمت إحاطة عن المستجدات وسيدرس مجلس الأمن المقترحات التي قدمتها». وأضاف أن آموس «وصفت الوضع الإنساني في سورية بالكارثي وهي تأمل أن يضع مجلس الأمن وزناً سياسياً لدعم لإلزام النظام السوري والمعارضة تطبيق بيان مجلس الأمن».