نقل «الملعب البلدي» إلى حرج بيروت: شدّ حبال بين البلدية والمجتمع المدني

بعد حديقة اليسوعية جاء دور حرج بيروت! مرة جديدة منظمات المجتمع المدني اللبناني في مواجهة بلدية بيروت التي قررت نقل الملعب البلدي من منطقة الطريق الجديدة الى حرج بيروت. قرار كان كافياً لاستنفار المنظمات المذكورة التي قررت الاستعانة بخبراء ومهندسين، وعقد لقاء معهم قبل نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، ليُبدوا رأيهم بالمشروع ووضع دراسة حوله قبل ان تلجأ المنظمات الى التصعيد في الشارع.
«كارثة بيئية واجتماعية»، هكذا يصف محمد أيوب الرئيس التنفيذي لجمعية «نحن»، الواقعة، مشيراً الى أن نقل الملعب الى حرج بيروت يعني تقليص مساحته والقضاء على الرئة الوحيدة لبيروت، متّهماً البلدية بمحاولة تغيير طبيعة المكان من خلال مشروعها. ويؤكد رجا نجيم ممثل جمعية «التجمع للحفاظ على التراث اللبناني»، أن هذه الخطوة هي «مقاربة خاطئة»، إذ لم يُسأل أهالي منطقة الطريق الجديدة حيث يقع الملعب البلدي، هل يقبلون بانتزاع هذا الصرح الرياضي التاريخي من قلب منطقتهم الحية.
في المقابل، يرفض نائب رئيس بلدية بيروت نديم أبو رزق الاتهامات الموجهة الى بلديته، مشدداً على أن «البلدية لا تفرض أي مشروع وأنها لا تسعى الى بناء مدينة أو متحف من دون روح». ولفت الى أن «أي عملية تخطيط هي لمصلحة الناس ونمط عيشهم وتطوير حياتهم».
أولويات
وتتّهم جمعيات المجتمع المدني بلدية بيروت، ب «العمل وفقاً لمصالحها الخاصة وبأن أولوياتها تختلف عن أولويات المجتمع والمواطن». ويرى أيوب أن «البلدية بدل أن تكرّس الأولوية الشعبية والنفعية للناس، تكسرها»، شارحاً أن «سياسة البلدية تفتقد الرؤية المستقبلية البعيدة المدى وتضع في سلّم أولوياتها بناء المواقف أسفل الحدائق وتشييد الأنفاق والجسور، وهذا ما يشجع على زيادة السيارات في المدينة وبالتالي تفاقم مشكلة التلوث البيئي».
ويردّ أبو رزق هنا، بأن «ما تدّعيه منظمات المجتمع البلدي، اجتزاء للحقيقة وإطلاق للعموميات»، قائلاً: «نحن لم نقفل الحدائق، وهناك دلائل، مثلاً حديقة الصنائع التي تخضع للصيانة حالياً لم نقفلها كلياً وفتحنا جزءاً منها للناس».
وعن نقل الملعب البلدي، يقول أبو رزق إن «ما ستقوم به البلدية هو نقل الملعب البلدي الى أرض ملعب آخر بمحاذاة حرج بيروت في منطقة قصقص حيث توجد مجموعة ملاعب رياضية ولكنها غير مجهزة، وستُضاف بعض المدرجات والتجهيزات اليها». ويلفت الى أن البلدية اختارت هذا المكان لاعتبارات عدّة، أهمها انه «منطقة رياضية ومن السهل الوصول اليه من كل مناطق بيروت».
«استغفال الرأي العام»
يعتبر نجيم أن ادعاءات نائب رئيس بلدية بيروت، «استغفال للرأي العام والناس لأن منطقة حرج بيروت ذات كثافة سكانية أيضاً، والمواصلات صعبة اليها. كما أن المكان الذي قررت البلدية وضع الملعب فيه سيُزال اللون الاخضر منه ليضعوا مكانه اللون الرمادي».
أما أيوب، فيؤكد أن الملعب المزمع تشييده سيُبنى فوق الملعب الواقع الى زاوية الحرج ويقع ضمن أراضيه. وأوضح أن «الملعب الموجود أصغر من الملعب البلدي بكثير، لذلك سيُقتطع على الاقل نحو 70 ألف متر مربع من مساحة الحرج، وهو أمر سيؤدي الى تقليص المساحات الخضراء في مدينة بيروت التي تعاني اصلاً من قلة المساحات الخضراء فيها». وبلغة الارقام، يشرح أيوب ان «كل شخص في بيروت له 0,04 متر مربع من المجالات الخضراء، لكن وفق اتفاقية للامم المتحدة وقّع عليها لبنان، يحق لكل شخص 12 متراً مربعاً من المجالات العامة». ويعتبر أبو رزق أن «البلدية غالباً ما تأخذ على المجتمع الاهلي وجمعيات المجتمع المدني السلبية في تلقف مشاريعها التوسعية وعدم وعيها لخططها، مفضلاً اللجوء الى قنوات الحوار العلمي والمهني على طاولة واحدة قبل اعتماد ردود الفعل الميليشيوية». لكن المدير التنفيذي لجمعية «نحن»، يرد بأن جمعيات المجتمع المدني ليست «ضدية في تصرفاتها، ولغتها هي لغة حوار مع البلدية لمصلحة الحياة العامة».
وتأخذ غالبية منظمات المجتمع المدني على البلدية عدم اشراكها في القرارات التي تهم الناس، وتعتبر ان البلدية أدرجت المشروع في كتيّبها «رؤيا وانجازات بلدية بيروت للعام 2010 -2012». أما الجمعيات فأخذت علماً بالمشروع أواخر هذا العام.
ويرى نجيم ان المشكلة مع بلدية بيروت انها تتّخذ قرارات وتجري دراسات تدعمها بقرارات رسمية وتنشرها، ومن ثم تعلن عنها، في حين أن جميعات المجتمع المدني تكون آخر من يعلم. ويضيف: «ليس بهذه الطريقة يجب التعامل مع المدن، فهذه بلدية للشعب الذي ينتخب رئيسها وأعضاءها وهي للمدينة وليست في صحراء».
ويؤكد نجيم ان جمعيته تعمل لمواجهة المشروع من خلال التواصل مع أهالي منطقة الطريق الجديدة التي ستفقد معلماً مهماً من معالمها وهو الملعب البلدي، وبالتالي توعيتهم على أخطار المشروع. كما تعمل الجمعية مع رئاسة الجمهورية ووزراء ونواب بيروت، للتشديد على أن مشروع نقل الملعب البلدي مرفوض ولن يمر وأنه ستتم الاستعانة بآراء خبراء ومهندسين لإثبات وجهة نظر الجمعيات الاهلية ورفعها الى بلدية بيروت للتراجع عن قراراها. ويختتم نجيم: «مصرون على الحوار مع البلدية، لكن اذا عبر الشعب عن رفضه للمشروع فعليها ان توقفه على الفور»، مهدداً بأن عدم امتثال البلدية للإرادة الشعبية معناه اللجوء الى الشارع.