جهات حكومية تطلب ترسية مشاريع على شركات معينة... و«المالية» تحذّر

شددت وزارة المالية السعودية في برقيات بعثت بها إلى عدد من الوزارات على ضرورة الالتزام بطرح جميع المشاريع الحكومية في منافسات عامة بين الشركات كافة من دون «استثناءات»، وفقاً لما يقضي به نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ولائحته التنفيذية وعدم رفع أي طلب للاستثناء من النظام.
وعلمت «الحياة» من مصادر ذات علاقة أن جهات حكومية طالبت الوزارة أخيراً بالحصول على «استثناءات» من أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وذلك لترسية المشاريع على شركات محددة، أو طرحها في منافسة محدودة على أسماء معينة من الشركات، حتى يتم ترسية المشروع عليها.
وقالت المصادر: «إن الوزارة تلقت في الآونة الأخيرة عدداً كبيراً من تلك الطلبات لاستثنائها في تخصيص بعض المشاريع على أسماء معينة من الشركات». وأكدت تلك المصادر أن وزارة المالية أبلغت الجهات الحكومية بأن تلك الطلبات تعتبر مخالفة صريحة لنظام المناقصات في طرح المشاريع الحكومية، والتي يتطلب الإعلان عنها مناقصات عامة، لأجل إعطاء الفرصة العادلة للمقاولين المؤهلين للدخول فيها، إضافة إلى حصول الحكومة على أسعار مناسبة للمشاريع.