قالت مصادر مطلعة أن المقام السامي أصدر قرارا بمنع ترسية المشاريع الحكومية على شركات معينة، أو طرحها في منافسات محدودة. وقالت المصادر بحسب صحيفة الاقتصادية إن القرار صدر بعد الزيادة الكبيرة، التي لوحظت أخيرا، في طلبات بعض الجهات الحكومية بالاستثناء من أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وطلب ترسية مشاريعها على شركة معينة، أو طرحها في منافسة على عدد محدود من الشركات. وهذا الاستثناء يتعارض مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الذي يقضي بطرح المشاريع الحكومية في مناقصات عامة، لإعطاء الفرصة العادلة للمقاولين المؤهلين للدخول فيها، وحصول الحكومة على أسعار مناسبة للمشاريع. وأمر القرار السامي الجهات الحكومية بالالتزام بطرح جميع المشاريع الحكومية في منافسات عامة بين الشركات المؤهلة، وفقا لما يقضي به نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية؛ وبعدم رفع أي طلب للاستثناء من النظام. وأكد المهندس وهيب كمفر، المتخصص في إدارة المشاريع، أن صدور القرار "خطوة مهمة"، وأن المصلحة تقتضي توزيع مشاريع الدولة على أكثر من جهة لاعتبارات، أهمها تفتيت المخاطر المرتبطة بمشاريع الدولة، وتحقيق السرعة في الإنجاز، وتنويع الخبرات التي سيستفيد منها المقاولون والدولة، عبر توسيع قاعدة قطاع المقاولين الذين يتعاملون مع المشاريع الحكومية. وأشار كمفر إلى شركات قامت باحتكار المشاريع عبر اجتماعات واتفاقيات بينها، لتحديد أسعار المشاريع، والاتفاق على تقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية والعملاء؛ ما أسفر عن التحكم في الأسعار، وإجبار الجهات الحكومية على التعامل مع شركات بعينها، والقبول بأداء سيئ في تنفيذ المشاريع. وأكد أن تأثير هذه الكيانات الاحتكارية أدى إلى ارتفاع تكاليف المنافسات، ومحدودية تَقدُّم الشركات على المشاريع الحكومية، مضيفا أن بعض المشاريع تصاغ وتطرح بطريقة معينة، بحيث تحصر المنافسة في شركات بعينها. ومعلوم أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لتنظيم إجراءات المنافسات والمشتريات التي تقوم بها الجهات الحكومية، ولمنع تأثير المصالح الشخصية فيها. ويهدف النظام لحماية المال العام، وتحقيق أقصى درجات الكفاية الاقتصادية؛ للحصول على المشتريات الحكومية وتنفيذ مشاريعها بأسعار تنافسية عادلة، وتعزيز النزاهة والمنافسة، وتوفير معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين؛ تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، وتحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية.
