قرار سعودي بمنع حصر تنفيذ مشروعات الحكومة في شركات معينة

قالت صحيفة "الاقتصادية" السعودية ان قرارا ملكيا قد صدر بمنع ترسية المشاريع الحكومية على شركات معينة، أو طرحها في منافسات محدودة. وجاء قرار المنع هذا بعد زيادة طلب جهات حكومية ترسية مشاريعها على شركة معينة، أو في منافسة على شركات محدودة
وقالت المصادر إن القرار صدر بعد الزيادة الكبيرة، التي لوحظت أخيرا، في طلبات بعض الجهات الحكومية بالاستثناء من أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وطلب ترسية مشاريعها على شركة معينة، أو طرحها في منافسة على عدد محدود من الشركات. وهذا الاستثناء يتعارض مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الذي يقضي بطرح المشاريع الحكومية في مناقصات عامة، لإعطاء الفرصة العادلة للمقاولين المؤهلين للدخول فيها، وحصول الحكومة على أسعار مناسبة للمشاريع.
وأمر القرار السامي الجهات الحكومية بالالتزام بطرح جميع المشاريع الحكومية في منافسات عامة بين الشركات المؤهلة، وفقا لما يقضي به نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية؛ وبعدم رفع أي طلب للاستثناء من النظام.
ومعلوم أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لتنظيم إجراءات المنافسات والمشتريات التي تقوم بها الجهات الحكومية، ولمنع تأثير المصالح الشخصية فيها. ويهدف النظام لحماية المال العام، وتحقيق أقصى درجات الكفاية الاقتصادية؛ للحصول على المشتريات الحكومية وتنفيذ مشاريعها بأسعار تنافسية عادلة، وتعزيز النزاهة والمنافسة، وتوفير معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين؛ تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، وتحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية