المرجعية الشيعية ترفض زيادة عدد النواب العراقيين

أعلنت المرجعية الشيعية العليا رفضها زيادة عدد النواب «لأن الزيادة تثقل كاهل الموازنة»، وشددت على ضرورة اجراء احصاء سكاني، واعتبرت ان الاعتماد على بيانات البطاقة التموينية في الانتخابات غير دقيق و»يسهل تزويرها».
واقترحت عدد من الكتل السياسية قبل ايام زيادة عدد مقاعد البرلمان البالغة 325 مقعداً لحسم الخلاف على المقاعد التعويضية التي تطالب بها بعض الكتل، اضافة الى مقاعد اضافية تمنح للأقليات الدينية.
وقال ممثل المرجعية عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة امس ان «مطالبات بعض الكتل بزيادة مقاعد البرلمان غير منطقية وغير مقبولة. ويجب مراعاة ما يهدف اليه المواطن، وهل ان الزيادة ستخدم الشعب ام أنها ستثقل كاهل الدولة من خلال صرف أموال جديدة على النواب لتوفير مخصصات سكن لهم، وحمايات ورواتب وغيرها من الأمور».
وأشار الى «ضرورة إعداد إحصاء سكاني دقيق في وزارة التخطيط لتشخيص عدد نفوس العراق والزيادة التي تحققت في الفترة الماضية اذ لا يمكن التعويل على البطاقة التموينية لأن الجميع يعلم عدم دقتها وتزويرها».
وتساءل: «ما العبرة من زيادة عدد أعضاء البرلمان، هل ستمكنه من العمل الصحيح من الناحيتين الرقابية والتشريعية، وهل ستحقق خدمة للبلد؟».
وأوضح ان «الزيادة لا تحقق المنفعة ما لم تتحقق النوعية في الأداء الرقابي والتشريعي الذي يدعم عمل الدولة لتحقيق الخدمات للمواطن، فما العبرة من زيادة الأعضاء وعدم وجود شيء ملموس على الأرض من تقديم خدمة او عمل صحيح».
الى ذلك، رحب الكربلائي بقرار المحكمة الاتحادية عدم دستورية المادتين 3 و4 من الأحكام المتعقلة بالرواتب التقاعدية لرئيس البرلمان والنواب، واعتبرها «خطوة لا بأس بها ولكنها في حاجة الى تأكيد الفقرات وتوضيحها لسد الطرق على بعض الذين يفسرون القرار بطرق أخرى».
وقال ممثل المرجعية: «يجب إلحاق إلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانين بإلغاء الرواتب التقاعدية لكبار المسؤولين والدرجات الخاصة وهذا الأمر يراعي تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية الذي تطالب به المرجعية والمواطنون، وفي بعض معطياته انه سيخفف عن موازنة الدولة من خلال الامتناع عن صرف مبالغ كبيرة على الرواتب».
وشدد على ان «إلغاء الامتيازات والرواتب والمخصصات لكبار المسؤولين والنواب سينقي أهداف الترشيح لهذه المناصب ويبعد من يهدف الى الترشيح من اجل الوصول الى اهداف ومكاسب مادية وشخصية ويبرز من يهدف الى خدمة البلد والمواطنين».
ودعا المحكمة الاتحادية الى قرارات مماثلة في ما يتعلق «بقانون التقاعد الموحد الذي يرفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين، خصوصاً ان هذا القانون تأخر كثيراً وملايين المتقاعدين يتسلمون رواتب تقاعدية لا تتناسب مع الوضع المعاشي». وشدد على «اهمية تحقيق العدالة والمساواة في سلم الرواتب».