رد ممثل المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني عبد المهدي الكربلائي على انتقادات وجهت إلى المرجعية لتدخلها في الأزمة السياسية والأمنية المتصاعدة. وأكد أن هذه الانتقادات «تعكس الواقع العام في البلاد وتأتي انطلاقاً من القاعدة الجماهيرية للمرجعية»، فيما حذر رجل الدين صدر الدين القبانجي من انهيار العملية السياسية. وقال الكربلائي في خطبة الجمعة إن «المرجعية الدينية حينما تتحرك وتطالب بحقوق أبناء الشعب العراقي وتقيم أداء الحكومة ومجلس النواب لا تأتي من موقعها الديني بل انطلاقاً من قاعدتها الجماهيرية في قلوب ملايين الناس». وكان عدد من وسائل الإعلام نقل تصريحات عن عضو كتلة «دولة القانون» عزت الشابندر قبل أيام، يتهم فيها المرجعية الدينية بمحاولة «انتزاع موقع الولاية عن الدولة من خلال استقطاب مشاعر الناس بانتقاد الحكومة والسياسيين». وعلى خلفية هذه التصريحات منع رئيس الوزراء نوري المالكي في6 الشهر الجاري، الشابندر من التصريح باسم «دولة القانون»، وأكد أن ما قاله بحق المرجعية «لا يمثل المالكي ولا حزب الدعوة»، وطالبه ب»الالتزام بنهج وسياسة» الائتلاف. وتابع إن «مواصلة التقييم والتوجيه الذي تقوم به المرجعية يأتي بعد استشراء ظواهر الفساد المالي والإداري وسوء استغلال السلطة والتفاوت في سلم الرواتب واستمرار التدهور الأمني ومعاناة الكثير من أبناء الشعب من نقص الخدمات وتفشي البطالة وحرمان الطبقات الفقيرة». ولفت إلى أن «أي جهة، حتى وإن لم تكن دينية، عندما تمتلك قاعدة جماهيرية من ملايين الناس يصبح من حقها الطبيعي أن تطالب بحقوق هذه الملايين وتدافع عنهم وتعبر عن صوتهم ومطالبهم». وأشار إلى أن «المرجعية الدينية العليا دأبت على توجيه النصائح والإرشادات إلى الكتل السياسية والسياسيين والمسؤولين في السلطات التنفيذية والتشريعية لحضهم على أداء مهماتهم وفق الدستور ووفاء لاستحقاق المواطن العراقي الذي انتخب أعضاء هذه السلطات». وطالب مجلس النواب ب «الإسراع في إقرار قوانين تمس تحقيق مطالب شرائح مهمة من الشعب ومنها قانون توحيد سلم الرواتب وقانون التقاعد قبل انتهاء الدورة التشريعية الثانية البرلمان». إلى ذلك، اعتبر خطيب الجمعة في النجف صدر الدين القبانجي أن العملية السياسية في البلاد أمام خطر الانهيار بسبب «محنة سياسيين وليست محنة إرهاب»، وعبر عن استيائه من الانتقادات الموجهة إلى المرجعية الدينية أخيراً. وقال خلال خطبة صلاة عيد الفطر إن «العملية السياسية في العراق أمام خطر انهيار حقيقي ويجب التعقل والصدق لإنقاذها»، وأوضح أن «ما يشهده العراق اليوم ليس محنة إرهاب وإنما هي محنة السياسيين». وزاد: «إننا اليوم في عيد وبيننا آلاف الأرامل والعراقيون يقتلون ويذبحون»، ودعا إلى «وقفة جدية بعيداً عن إلقاء اللوم على الآخر لإنقاذ العراق من الخطر». وأعرب عن استنكاره «التصريحات التي طاولت المرجعية الدينية»، وأكد أن «المرجعية هي حصن الشعب العراقي وقد واجه العراقيون الإرهاب وخطر الطائفية وصوتوا على الدستور بأمر المرجعية». وأشاد القبانجي بمشروع إلغاء تقاعد الوزراء والنواب والدرجات الخاصة، وأضاف أن «المرجعية ومنذ سنوات نادت بعدم إهدار موارد الدولة»، ودعا إلى «الوقوف مع من يقف وراء إلغاء الرواتب التقاعدية للدرجات الخاصة والرئاسات الثلاث بخاصة». إلى ذلك دعا رئيس «المجلس الأعلى» عمار الحكيم، إلى إصلاح المنظومة الأمنية في البلاد، وقال إن «أداءنا الأمني لم يصل إلى درجة النضج المطلوبة لمنع الإرهاب، فقد حان الوقت لتحريك الماء الراكد في الأجهزة الأمنية، ولا بد من البحث عن المقصّر الذي ولد هذه الثغرة التي أدت إلى الخرق الأمني». وأضاف «أننا ندعو الحكومة إلى الاستماع فقد انتهت مرحلة المخاض ودخلنا مرحلة الولادات، وقد جاءت ولادات مشوهة»، واستنكر الانتقادات الموجهة إلى المرجعية.
