أكد المرجع الشيعي علي السيستاني امس ان العراق لا يُحكم بغالبية طائفية او قومية انما بغالبية سياسية تشكلها الانتخابات عبر صناديق الاقتراع، وذلك رداً على تصريحات الشيخ صدر الدين القبانجي القيادي في «المجلس الاسلامي الاعلى العراقي» الذي تحدث عن احقية الشيعة في حكم البلاد. وأبلغ مصدر رفيع في مكتب السيستاني وكالة «فرانس برس» ان «وجهة نظر المرجعية الشيعية لا تتطابق بصورة قاطعة مع تصريحات القبانجي». واضاف ان «السيستاني لا يزال عند رأيه من ان العراق لا يُحكم بغالبية طائفية او قومية وانما بغالبية سياسية من مختلف الشعب العراقي تتشكل عبر صناديق الاقتراع». وبخصوص موقفه تجاه القبانجي، وهو امام جمعة النجف، قال ان «القبانجي لا يمثل السيستاني. وتصريحاته السياسية لا تعبر عن آراء المرجع اطلاقاً». وكان القبانجي قال خلال اجتماع ضم طلاب واساتذة الحوزة العلمية في النجف ان «شيعة اهل البيت في العراق يمثلون الاكثرية ومن حقنا ان يكون الحكم للشيعة» واعتبر ان «الدفاع عن حق الاكثرية دفاع عن النظام الدستوري في العراق الجديد، ودفاع عن ارادة الناس». لكن النائب عن «المجلس الاعلى» ايمان الاسدي اعتبرت أن تصريحات القبانجي تمثل رأياً شخصياً، وانها فُهمت بشكل خاطئ. واضافت في اتصال مع «الحياة» ان «القبانجي كان يشرح كيف ان الحكم الصحيح هو الذي يعتمد على الغالبية، وان الوقائع تشير الى ان غالبية العراق من الشيعة، ومن الطبيعي ان تكون الحكومة تمثل هذه الغالبية». واوضحت: «اننا نؤكد التزامنا مبدأ مهماً، وهو ان صناديق الاقتراع هي الفيصل في تحديد شكل الحكومة ونوع الحكم، ويجب احترام صناديق الاقتراع مهما كانت نتائجه»، وأشارت الى ان «الجميع يدرك اليوم ان العراق لا يمكن ان يحكم من قبل طائفة واحدة». وحذر القيادي في «حزب الدعوة» في النجف عماد الخفاجي من ان تصريحات القبانجي تساعد على زعزعة الاوضاع في العراق وكسر وحدة الصف العراقي والعودة بالبلاد الى المربع الاول. واشار في اتصال مع «الحياة» الى ان «بعض المشكلات الطائفية في البلاد نتج من كلام خطباء الجمعة والفتاوى المغرضة»، مشيرا الى ان «بعض رجال الدين لهم رؤى وافكار مستوردة». الى ذلك قال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان ل «الحياة» ان النص الدستوري هو الذي يُحدد من يحكم البلاد، مشيراً الى ان رئيس الوزراء يجب ان يأتي من اكبر كتلة برلمانية بغض النظر عن انتمائها الديني او العرقي. ووصف تصريحات القبانجي بأنها غير دقيقة وتحمل نفساً طائفياً، مستغرباً صدور مثل هذه التصريحات في «هذا الوقت الدقيق والمهم كونه مرحلة لتشكيل ائتلافات انتخابية للدورة الانتخابية المقبلة»، فيما اعتبر النائب الكردي محمد شريف في تصريح امس أن «تصريحات القبانجي خطيرة جدا لأنها امتداد لتصريحات المالكي حول الديموقراطية التوافقية». كما انتقد رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان عقيل عبد الحسين تصريحات القبانجي، وقال إن «إطلاق مثل هذه التصريحات غير مناسب في مثل هذا الوقت خصوصاً من رجال الدين»، معتبراً انها «خاطئة وغير موفقة». وأضاف أن «الحكم في العراق لا يمكن أن يعتمد على أشخاص من طائفة واحدة فقط، ولا يمكن أن يتغير بإطلاق التصريحات». وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي يرأس «حزب الدعوة»، دعا الأجهزة الامنية الى اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق بعض الخطباء الذين يحاولون إثارة الفتنة الطائفية بين أبناء الشعب العراقي. وقال في بيان له إن «منابر المسلمين يجب أن تكون بعيدة عن إشاعة الأفكار المتطرفة التي تلحق إساءة بالغة بالقيم الإسلامية النبيلة التي تحث على الوحدة والمحبة والوئام». لكن القبانجي أعلن لاحقاً ان انتقادات المالكي لم تكن موجهة اليه، وقال في بيان إن «مدير مكتب المالكي اتصل بالقبانجي واستنكر الفبركة التي قام بها بعض الفضائيات في محاولة لإيقاع الفتنة داخل البيت الشيعي الواحد».
