ناقش مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية مشاريع المؤسسة التي تنفذ حالياً وتبلغ كلفتها 1.2 بليون ريال، وبينها مشاريع لرفع مستويات السلامة والمراقبة الأمنية، فيما تعتزم المؤسسة تنفيذ مشاريع أخرى مستقبلاً تشمل توسعة شبكة الخطوط الحديدية، وتجديد 200 كيلومتر من خط البضائع، وتطوير محطات الركاب، وتأمين سياج مقاوم للاختراق على كامل خط الركاب، ومراقبة المعدات المتحركة على شبكة الخطوط الحديدية. وعقد المجلس اجتماعاً أمس في مقر المؤسسة في الدمام، برئاسة وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور جبارة الصريصري، حضره الرئيس العام للمؤسسة المهندس محمد السويكت، وناقش خلاله المشاريع الحالية الهادفة إلى رفع كفاءة التشغيل، وتحسين مستوى الصيانة، ورفع مستويات السلامة والمراقبة الأمنية على امتداد الشبكة، وتحديث وزيادة أسطول المؤسسة من قطارات الركاب وعربات البضائع. كما ناقش الاجتماع «مشروع تحويل مسار الخط الحديد خارج مدينة الهفوف، واستكمال ازدواج خط الركاب بين الهفوفوالرياض، مع بداية الربع الثاني من العام 2014، وتوسعة ورشة الصيانة الرئيسة في الدمام، وتطوير ساحات تصنيف العربات في الدمام، وترقية نظام الإشارات والاتصالات». وأوضح السويكت في تصريح صحافي بعد الاجتماع أن المجلس استعرض خطوات المؤسسة في المرحلة المقبلة، التي تستهدف تنفيذ مشاريع توسعة شبكة الخطوط الحديدية، وتجديد 200 كيلومتر من خط البضائع، وتطوير محطات الركاب (المرحلة الأولى)، ومشروع تأمين سياج مقاوم للاختراق على كامل خط الركاب، ومراقبة المعدات المتحركة على شبكة الخطوط الحديدية، وإنشاء ورش صيانة للفحص السريع في الدماموالهفوفوالرياض، وإنشاء خطوط حديدية جديدة في ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، وإنشاء خط حديد مزدوج للبضائع من الدمام إلى الرياض (المرحلة الثانية). وشاهد أعضاء المجلس عرضاً مرئياً حول اللائحة التنفيذية لتنظيم هيئة الخطوط الحديدية، التي تتولى مسؤوليات تنظيم نشاط النقل في سكك الحديد، والإشراف على سلامة تشغيله، وإصدار التراخيص، ومراقبة المنافسة غير المشروعة في مجال خدمات النقل في الخطوط الحديدية وضبطها، ووضع معايير السلامة والشروط الفنية، لاستخدام مرافق الخطوط الحديدية، وإجراء التحقيقات الفنية في حوادث القطارات. وناقش الاجتماع اللائحة التنفيذية لنظام النقل في الخطوط الحديدية، والخاص بوضع استراتيجيات وسياسات وخطط تطوير قطاع النقل في الخطوط الحديدية، وتمثيل المملكة في الهيئات المحلية والإقليمية والدولية في مجال النقل في الخطوط الحديدية، وتشجيع أنشطة البحث والتطوير في قطاع النقل بسكك الحديد.
