الخرطوم تفاوض المتمردين وتتهمهم بمواصلة الحشد للقتال

بدأت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس، الجولة السابعة من المفاوضات بين الحكومة السودانية ومتمردي «الحركة الشعبية – الشمال» لتسوية النزاع في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بعد توقف استمر 7 أشهر، بينما اتهمت الخرطوم المتمردين بحشد قواتهم لاستعادة مواقع طُردوا منها.
وأجرى الوسطاء الأفارقة والمبعوث الأميركي إلى السودان دونالد بوث مشاورات مع رئيسي وفد الحكومة، مساعد الرئيس إبراهيم غندور، ووفد المتمردين ياسر عرمان لتقريب مواقف الطرفين قبل انطلاق المحادثات.
وقال غندور إن الخرطوم تطلب وقفاً شاملاً للنار، وتنفيذ اتفاق إغاثة المتضررين وإجراء ترتيبات أمنية قبل التحاق المتمردين بطاولة الحوار. وأعلن رفضه مطالب المتمردين بهدنة إنسانية والاحتفاظ بقواتهم فترة انتقالية من 3 إلى 5 سنوات، وتمرير الإغاثة من خارج السودان.
وكان الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي استبق المحادثات بجولات مكوكية بين الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا، مهّدت لاستئناف المحادثات المتوقفة منذ نهاية نيسان (أبريل) الماضي.
في سياق متصل، كشفت وزارة الداخلية السودانية عن معلومات جمعتها الأجهزة الأمنية عن استعدادات مكثفة لمتمردي «الحركة الشعبية – الشمال» للهجوم على المناطق التي استردتها القوات الحكومية من سيطرتها، مؤكدةً استعداد الأجهزة الأمنية للتصدي للهجمات المتوقعة، مبيناً أن هجمات المتمردين على ولاية جنوب كردفان بلغت 20 هجوماً، و22 على النيل الأزرق خلال الفترة السابقة.
وأقرّ وزير الداخلية عصمت عبد الرحمن بأن الحرب في دولة جنوب السودان أفرزت تهديدات أمنية بنزوح كثير من الجنوبيين إلى البلاد. وأشار إلى أن أعداد الذين وصلوا إلى البلاد أكثر من 98 ألفاً بينهم 41 ألفاً في ولاية الخرطوم مما زاد الأعباء على قوات الشرطة.
وشدد نواب سودانيون على ضرورة ضبط قوات الشرطة في تعاملها مع المواطنين وإعادة تأهيلها وتدريبها فنياً، وطالبوا بإنشاء مجلس سلم أمني يجتمع شهرياً لتقييم الوضع الأمني في البلاد. وحذر النواب من خطورة انتشار السلاح بين المواطنين ووصفوه بالمخيف ويهدد أمن الدولة واتهموا المنظمات الأجنبية في البلاد باختراق الأمن وطالبوا بالحفاظ على ما تبقى من السودان بعد انفصال الجنوب.
جنوب السودان
في غضون ذلك، استمرت المحادثات بين حكومة جوبا والمتمردين في أديس أبابا. وقالت الحكومة التابعة للرئيس سلفاكير ميارديت أنها لن ترضخ لمطالب المعارضة المسلحة بإلغاء منصب نائب الرئيس واستبداله برئيس الوزراء.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء مارتن إليا لومورو إن هذا الاقتراح طُرح من قبل المتمردين وليس وسطاء السلام. وذكر أن نظام الحكم في جنوب السودان رئاسي، وفق نص الدستور الانتقالي، الذي حدد منصب نائب رئيس الجمهورية.
واعتبر وزير الإعلام مايكل مكوي الحديث عن إنشاء منصب رئيس وزراء من الخطوط الحمر. وقال إن «الحكومة تبنت السلام وقدمت تنازلات في سبيل ذلك، لكن الشعب لا يقبل مزيداً من الانقسام».
وزاد أن الحكومة تحفظت اقتراح الوسطاء الذي ينص على تشاور الرئيس ورئيس الوزراء في تعيين حكام الولايات والوزراء، مشيراً إلى أن «في العالم، لا يوجد شيء يسمى التعيين المشترك. الحكومة ليست شركة».
وفي المقابل، اعتبر رئيس وفد المتمردين في المحادثات تعبان دينغ، أن الفترة الانتقالية تتطلب الثقة بين الرئيس ورئيس الوزراء.
وقال إن اقتراح منصب رئيس الوزراء طرحه الوسطاء، وأن إلغاء المنصب يعني تهميشاً سياسياً لبعض القوى و»لا يبشر بالخير للسلام والمصالحة».