أعلنت الجزائر عن زيارة مرتقبة خلال الأيام القليلة المقبلة لمبعوث الأممالمتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون، ستكون الثانية له خلال أسابيع قليلة، فيما تأجلت المساعي الجزائرية لاستضافة مؤتمر حوار بين الأطراف الليبية إلى حين توافر ظروف أفضل لعقده. وأعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن ليون سيجري في الجزائر مشاورات حول المجهودات الجزائرية المتواصلة لحل الأزمة الليبية. ولفت لعمامرة إلى أن «الجزائر تعترف بالدول وليس بالحكومات التي تتغير، مشيراً إلى تمسك الجزائر بموقفها الرافض لأي تدخل في الشؤون الداخلية لليبيا أو دول أخرى. وتضاءل حجم خطاب «القلق» الذي ساقته الحكومة الجزائرية في ذروة الحديث عن تدخل عسكري وشيك في ليبيا، ما دفعها إلى الإسراع في طرح مبادرة إقليمية تستهدف تأسيس حوار بين الليبيين، وتشاورت حول المشروع مراراً مع مسؤولين من تونس ومصر والإمارات وقطر والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. وذكر لعمامرة أن «ليبيا تشهد تطورات أمنية خطيرة وكذلك تطورات سياسية، والانفجار الذي وقع يوم الأحد الماضي في مدينة شحات في شرق ليبيا، شكل حافزاً لبذل المزيد من الجهد من اجل تسريع إنجاز الحوار الشامل بين الفرقاء الليبيين قصد الوصول إلى مصالحة وطنية وبناء مؤسسات ديموقراطية ممثلة لكافة أطياف الشعب الليبي». وجدد رئيس البرلمان الجزائري محمد ولد خليفة بدوره استعداد بلاده لعقد هذا المؤتمر للمساهمة في حل الأزمة في ليبيا. وسرب ديبلوماسيون جزائريون معلومات عن صعوبات مصدرها «ميليشيات مسلحة» في ليبيا تعطل الحوار كما قالوا، ومن بين تلك التسريبات أن التطورات الأمنية والسياسية الأخيرة الموسومة باضطرابات معقدة، أثرت على مساعي لم الشمل بين الأطراف المتنازعة، وأن طبيعة الأوضاع في ليبيا وتعقيد الأمور بها يتطلبان هذا البناء المثابر للتوافق حتى يستند الحوار عند انطلاقه إلى أسس مشتركة ومبادئ وأهداف مقبولة من الجميع. الى ذلك، التقى ليون في طرابلس مساء أول من أمس، محمد صوان رئيس «حزب العدالة والبناء» (الذراع السياسي للإخوان) والذي أكد على «ضرورة احترام المجتمع الدولي وقبوله حكم المحكمة العليا القاضي بحل برلمان طبرق». وأشاد صوان بدور البعثة في دعم الشعب الليبي وسعيها الحثيث للحوار من اجل الاستقرار، مشيراً إلى ضرورة الإسراع للانتقال إلي المرحلة الدائمة، وهذا يتطلب سرعة إنجاز الدستور الذي ينتظره الليبيون كافة». في المقابل، أوضح المبعوث الدولي أن «الأممالمتحدة تحترم حكم المحكمة ولكنه لا ينهي الانقسام الحاصل، لأن المشكلة في ليبيا سياسية والمهم هو توحيد الليبيين بعد هذا الحكم». وأضاف ليون أن البعثة تسعى الى «إيجاد حل سياسي تجمع عليه كل الأطراف للخروج من الأزمة الراهنة». من جهة أخرى، تسلمت رئاسة الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الدائم لليبيا أعمال 4 من لجانها المتخصصة. وأعلنت الهيئة (لجنة الستين) أن «رئاستها تسلمت مسودة عمل اللجنة القضائية المعنية بكتابة مشروع النظام القضائي في ليبيا». وأفادت وكالة الأنباء الليبية الرسمية (وال)، بأن «هذه اللجنة هي أولى اللجان التي تسلم مخرجات عملها لرئاسة الهيئة». ونقل المصدر عن محمد التومي رئيس اللجنة القضائية في «لجنة الستين»، قوله إن «مخرجات اللجنة جاءت حصيلة جهود وعمل متواصل من ثمانية أعضاء متخصصين يمتلكون خبرة طويلة في مجال العلوم القانونية والقضائية». وقال التومي إن «مخرجات عمل اللجنة أخذت في الاعتبار كل الاقتراحات التي وصلتها عبر تواصلها مع المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء ومكتب النائب العام وكل من لديه صلة مباشرة ووثيقة بالقانون والقضاء في ليبيا». وكانت الهيئة أعلنت أن المسودة الأولى لمشروع الدستور ستعرض على الشعب أواخر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، لإخضاعه إلى استفتاء في آذار (مارس) 2015.
