الجزائر: لا محسوبون على القذافي بين المدعوين إلى الحوار الليبي

قالت مصادر جزائرية بارزة ل»الحياة» أمس، إن وفداً ليبياً سيصل إلى الجزائر للمرة الأولى من نوعها في الأسبوع الأول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، من أجل البدء في تحضير لجلسات حوار بين الليبيين.
ونفت المصادر ذاتها أن تكون بين المدعوين شخصيات محسوبة على نظام معمر القذافي، وقالت إن «كل المدعوين أعضاء منتخبون في البرلمان الليبي».
يأتي ذلك في وقت تابعت الجزائر تقارير مفادها أن الأطراف المتصارعة في ليبيا وافقت على دعوة من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون، لعقد حوار وطني لإنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد يوم غد الاثنين المصادف 29 الشهر الجاري.
وفي هذا الشأن، قالت مصادر ديبلوماسية بارزة في الجزائر إن «أي دعوة لم توجه إلى وجوه من نظام معمر القذافي، ولائحة المدعوين تقتصر على برلمانيين ليبيين، انطلاقاً من إيمان الجزائر بأن البرلمان الليبي الحالي شرعي».
وتلقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ردوداً إيجابية من قبل مجلس النواب ومن برلمانيين مقاطعين لجلساته، على دعوته الأطراف الليبية إلى المشاركة في حوار سياسي.
وعلمت «الحياة» أن البرلمانيين الليبيين سيزورون الجزائر أوائل الشهر المقبل، وأفاد الموقع الرسمي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنها «تعيد التأكيد على أنه ليس هناك من حل يفرض على الأطراف الليبية بالوسائل العسكرية».
ومعلوم أن شخصية مثل محمد صوان رئيس «حزب العدالة والبناء» المنبثق من جماعة «الإخوان المسلمين» في ليبيا، عبر عن رفضه مشاركة بعض أركان نظام القذافي في حوار مرتقب في الجزائر. وعلقت المصادر على هذا الأمر بالقول إن «أحداً من هؤلاء ليس مدعواً». وكتب صوان في صفحته على «فايسبوك» تعليقاً على مبادرة الجزائر استضافة حوار ليبي: «نحن لم ندع لأي حوار في الجزائر، ونقدر دورها وحرصها على رأب الصدع بين الليبيين ورفض التدخل الخارجي في الشأن الداخلي، ولكن ما تسرب من معلومات حول دعوة بعض أركان نظام القذافي إلى حوار الجزائر، لن يكون مجدياً ولا يساهم في نجاح الحوار».
وتعتزم الجزائر استضافة حوار بين الفرقاء الليبيين في تشرين الأول المقبل لإنهاء الأزمة السياسية والأمنية فيها، كما أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة. وقال لعمامرة خلال اجتماع وزاري حول ليبيا ضم 13 دولة نظمته الخارجية الأميركية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن بلاده مستعدة «لاستقبال الفرقاء السياسيين الليبيين للجلوس إلى طاولة الحوار، وينتظر أن يطلق الحوار في تشرين الأول المقبل في الجزائر».
وأتى الإعلان عن حوار الجزائر، بعد نجاح رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في إطلاق مبادرة للحوار السياسي بين الأطراف الليبية، وذلك اثر جولة مكوكية أجراها شرق ليبيا وغربها. وأكد صوان ترحيب حزبه بالحوار الذي اعتبر أن «لا غنى عنه لحل الأزمة السياسية في ليبيا».
وتعاني ليبيا اضطراباً أمنياً ناتجاً من انقسام سياسي، مع وجود حكومتين برئاسة عبدالله الثني وعمر الحاسي ومجلسين اشتراعيين، هما مجلس النواب المنتخب منذ نحو ثلاثة أشهر والمؤتمر الوطني العام الذي استأنف نشاطه منذ شهر بعد انتهاء صلاحيته.